تخفيض زيت الوقود يرفع أرباح "الكهرباء" 42 مليون ريال

توقعت الشركة السعودية للكهرباء أمس، أن يؤدي قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض سعر زيت الوقود إلى رفع أرباحها بمقدار 42 مليون ريال، في الوقت الذي توقعت مصادر مطلعة أن يسهم القرار في توفير وقود لمحطات الكهرباء والتحلية البعيدة عن مواقع توزيع الغاز، خاصة المناطق الداخلية.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس عبد العزيز الصقير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إن القرار اقتصادي بالدرجة الأولى، وأن المحطات التي على البحر ستتحول إلى استخدام الوقود الثقيل، أو زيت الخام الثقيل، عدا تلك التي يعتمد تصميمها على استخدام الغاز الذي يفضل أن يستخدم لقيما في المصانع.
واستبعد الصقير وجود أي تأثير على المستهلك النهائي جراء القرار سواء بالزيادة أو النقصان مبينا " التعرفة أصلا متدنية"، والمبلغ الذي ستوفره الشركة في حدود 42 مليون ريال فقط. وبين أن الشركة لا تستخدم الديزل إلا في محطات صغيرة. وشدد الصقير على حرص الشركة على التقيد بكافة الوسائل البيئية التي تكفل تطبيق القرار وفق الأسس العلمية.
ووفق خبراء، فإن القرار سيساعد على توفير وقود بديل للديزل الذي يمكن الاستفادة منه في التصدير، فضلا عن ارتفاع سعره (33 هللة للتر)، بيد أن الخبراء يرون ضرورة تشديد الرقابة فيما يخص المحافظة على البيئة، مبدين ثقة لأن "القرار نص على ذلك صراحة".
من جهتها، أوضحت الشركة في بيان على موقع "تداول" أن قرار مجلس الوزراء المتضمن تخفيض أسعار بعض أنواع الوقود التي تستخدمها الشركة حالياً في عمليات توليد الطاقة الكهربائية سيؤثر على رفع أرباح الشركة للعام المالي 2006م بمبلغ تقديري قدره 42 مليون ريال تقريباً. ووعدت الشركة بإعداد دراسة تحليلية لتقدير أثر التسعيرة الجديدة على بعض أسعار الوقود حسب قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه على عمليات وأداء الشركة مستقبلاً.
وكان مجلس الوزراء قد قرر البارحة الأولى، بعد اطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 5/23 وتاريخ 23/3/1423هـ الخاص بسعر الزيت الخام (الخاص بمصافي التكرير) وزيت الوقود (الخاص بمحطات الكهرباء والتحلية)، أن يكون سعره الجديد في جميع مراكز التوزيع المخصصة لذلك 6.30 هللة للتر الواحد من زيت الخام الثقيل، وست هللات للتر الواحد من زيت الوقود 180 سنتيستوك، و4.9 هللة للتر الواحد من زيت الوقود 380 سنتيستوك. كما فرض المجلس على محطات التحلية ومحطات الكهرباء التي ستنشأ مستقبلاً على السواحل استخدام زيت الوقود أو الزيت الخام الثقيل.
وقال المجلس إنه تم التأكيد على أن يلتزم كل صاحب منشأة بإجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسة الجدوى مسبقاً، وتقديمها إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة طبقا للنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية. وقرر المجلس أن تراجع الأسعار المنصوص عليها في الفقرة "1" من هذا القرار كل خمس سنوات، وذلك في ضوء تطور أسعار الوقود البديل والأسعار العالمية للزيت الخام الثقيل وزيت الوقود. وتظل الأسعار سارية المفعول دون زيادة مدة عشر سنوات لأي مستهلك وقع عقد شراء طويل المدى مع شركة أرامكو السعودية، وذلك اعتبارا من تاريخ توقيع العقد. وأكد مجلس الوزراء على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. و قال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز الحقيل رئيس مكتب الاستشارات البترولية، إن من شأن القرار الجديد تشجيع محطات الكهرباء والتحلية والمصانع التي تعمل بواسطة الديزل، على استعمال زيت الوقود، مبينا أن الأول غالي السعر ويمكن الاستفادة منه في التصدير.
وأشار الحقيل إلى أن من شأن استخدام زيت الوقود تشجيع الصناعات المحلية، والتسهيل عليها خاصة تلك التي تقام في مناطق بعيدة عن مواقع توزيع الغاز الذي يعد بديلا مفضلا في الصناعات. وبين الخبير أن من المهم جدا فرض رقابة صارمة على المخلفات التي تصدرها المواقع التي تستخدم هذا النوع من الزيوت، من خلال استخدام مكثفات وفلاتر تتخلص من المواد الكبريتية والكربونية المضرة.