الكساد يهيمن على معدل الاستهلاك الخاص والازدهار قريب

يتحدث خبراء الاقتصاد بصورة متزايدة عن ازدهار وشيك في ألمانيا بعد أن حقق الاقتصاد المحلي نموا بلغ نحو 1.1 في المائة خلال العامين الماضيين بعد تعديل أيام العمل. وفي حالة بلغ معدّل النمو هذا العام نحو 1.5 في المائة، حينها يكون هذا المعدل أعلى بنسبة طفيفة جداً من معدل العام الذي سبق، وينطبق نوعاً ما مع معدلات النمو السنوية منذ أن توحّدت الألمانيتان.
إلا أن الازدهار الحقيقي يظهر بصورة مغايرة، بمعدل نمو اقتصادي يبلغ نحو 2 في المائة، أي أكثر من معدلات الأعوام العديدة السابقة. ولكن لم يصرّح بعد أي من الخبراء الاقتصاديين بهذا التوقّع، ويعلم الجميع على وجه التأكيد أن عام 2007 سيلقي ظلالاً قاتمة بعد رفع قيمة الضريبة المُضافة المُخطط له. ويتوقّع بنك الاتحاد نمواً عام 2007 يُقدّر بنحو 1.1 في المائة. وبالرغم من هذه المظاهر الهزيلة، فقد شهد الاقتصاد بعض التحرك الطفيف. وهذا لا يُشير إلى كساد الحجم الإنتاجي المحلي الإجمالي المقدّر خلال الربع الأخير من عام 2005 فقط، بل وإلى حجم واتجاه التطوّر إجمالاً وتفصيلاً.
وارتفع حجم الاستثمارات الإجمالية في الفترة ما بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين نحو 0.7 في المائة مقابل الربع الذي سبق، أي أضعف من السابق، حسبما ورد من معطيات عن دائرة الإحصاءات في الاتحاد. إلا أن ذاك النمو كان النمو خلال الربع الثالث الإيجابي على التوالي، إلى جانب تعزيز الزيادة الاستثمارية القوية لمسببات النمو مع نهاية عام 2005. ونمت استثمارات تجهيز الشركات بنحو 0.1 ليس أكثر، وكذلك راجع خبراء الإحصاء معدلات النمو للربع الثالث، حيث قاموا بخفضها من 3.8 إلى 1.6 في المائة.
كانت قوة الازدهار الرئيسية الدافعة لنمو حجم الاستثمارات المحلية هي استثمارات الإنشاءات بنسبة تعادل نحو 1.2 في المائة، بعد أن كانت تبلغ نحو 2.2 في المائة. ويشير البعض إلى احتمال استمرارية هذه الدفعة. ويمكن الاعتماد على الإنشاءات بصورة مؤقتة على الأقل مع نهاية الأزمات التي دامت أعواماً. ولا بد من العمل لتسهيل عمليات الترخيص والطلب في مقابل التوقّف التدريجي للمخصصات المالية لأصحاب المنازل، حيث من الممكن أن ينتعش بناء الشقق والاستثمارات الاقتصادية أكثر، وأن يمنح المهن الإنشائية زيادة ربحية طفيفة عام 2006. ولكن يبقى سؤال حول ازدهار الاستثمار المتوقّع الذي يتوارى خلف التطوّر السيئ الأخير الملحوظ في مجال التجهيزات.
ويظهر استعداد استثمارات الشركات كبيرا جداً كما لم يسبق من قبل، حسب ما تشير إليه الاستفتاءات، بالإضافة إلى تحسين شروط التسجيل، التي تزيد من حجم الدعم الملموس.
يشير البعض حتى الآن إلى انتعاش قوي وملحوظ، ولكن المهم بالنسبة لاستمرار هذا الانتعاش فيما إذا كانت الاستثمارات ستشكّل عبئاً على الطلب في حجم التوظيف، وهنا تظهر الشكوك. وحسبما جاء عن دراسة الاستثمارات عن مؤسسة بحث السوق Ifo في مدينة ميونخ، حيث تخطط أغلب الشركات لاتخاذ استثمارات الترشيد والاستبدال، ولكن ليس توسعة الموجودات الاستثمارية القائمة حالياً. ويُشير التحسّن المستقر في سوق العمل حتى الآن إلى أن التراجع الذي دام أعواماً من الزمان في أعداد التوظيف المؤمّنة اجتماعياً حسب التقديرات المُعدّلة موسمياً حتى نهاية عام 2005 قد بدأ يشهد فترة من السكون الآن.
ولا يُتوقّع في الوقت الراهن ظهور احتمالات قاسية حول إلغاء فرص العمل والتوظيف، حيث ستؤثّر اتفاقيات الأجور الزائدة بشكل ملموس في استعداد الشركات لتجديد فرص العمل، واستقبال المزيد من مناصب التوظيف الجديدة. وتُعد مظاهر ارتفاع عدد فرص العمل ضئيلة.
وأشار خبراء الإحصاء إلى تراجع في الاستهلاك الخاص خلال الربع الرابع بنحو 0.6 في المائة. وبالنظر إلى العام على نحو إجمالي، يمكن القول إن كساداً هيمن على معدل الاستهلاك الخاص خلال العام الماضي، وكذلك حسب معدلات الأعوام الخمسة الماضية.
ويعلّق خبراء الاقتصاد في بنك هايبو على الوضع مؤكدين أنه لن يدوم حتى فترة طويلة، ويقولون: "نريد شراء المزيد، ولكن لا يمكننا تحمّل الأعباء المالية". وفي الواقع فقد تحسّن تراجع الطلب من قبل المستهلكين اخيرا، حسبما تشير إليه الاستفتاءات، ولكن بالكاد يظهر هذا على معدلات الدخل الإجمالي. وتقول التنبؤات لهذا العام إنه من المحتمل أن يبلغ معدل النمو المتواضع في حجم الاستهلاك الخاص بنحو نصف نسبة في المائة، إلا أن هذا لا يكفي على المدى البعيد لإضافة محرك اقتصادي بقوة أعلى. وكان قد ارتفع معدل الاستهلاك في أفضل الأعوام منذ الوحدة بنحو 2.5 إلى 3 في المائة.
ويشير الوضع الاقتصادي في ألمانيا إلى أن بعض الأعباء انخفضت وأصبح ارتفاع سعر اليورو الصارخ في الفترة ما بين عامي 2002 و2004 من الماضي. وتحسّنت القدرات التنافسية بصورة طفيفة عام 2005 في الاقتصاد فيما يتعلّق بالتعامل التجاري مع الدول الشركاء، وقياساً مع تبادل أسعار الصرف الحقيقية والمؤثّرة، وهذا يوضّح نجاح التصدير، إلى جانب استقرار الأجور.
ونما معدل التصدير الفعلي في الربع الأخير من عام 2005، وبتباطؤ واضح، نحو 0.5 في المائة مقابل الربع الذي سبق. ولكن تم تعويض هذا النمو الهزيل بصورة تقديرية في الوقت ذاته، حيث ارتفع حجم الاستيراد نحو 1.1 في المائة ضعف معدل التصدير. وبالفعل لا ينظر خبراء الاقتصاد إلى حجم التصدير لهذا العام بعين القلق: نظراً للاقتصاد العالمي الضخم، لا شيء يشير إلى أنه من المتوقّع حدوث تدفق حاد محبط للنمو بتأثير الاقتصاد الخارجي.
ولا تحمل السياسة الاقتصادية جزءا من المسؤولية، حيث تدفع عن طريق المديونية الحكومية المرتفعة وكذلك عن طريق تمويل تسهيلات التسجيل، الوضع الاقتصادي الداخلي بقوة على نحوٍ مؤقّت، وتزوّد المستهلكين بالحوافز، وربط الدخل الإجمالي بهدف أن يكون مستعداً لرفع قيمة الضريبة المضافة عام 2007.
وتعتبر بعض خطط إعادة هيكلة سوق العمل المؤثّرة موجّهة نحو تحقيق فرص العمل المتدنية الأجر. ويُعد تقديم فرص عمل لوظائف متدنية الأجر أمراً بالغ الأهمية، بهدف إعادة العاطلين عن العمل الحاصلين على مؤهلات علمية متدنية إلى سوق التشغيل، وليس من المتوقّع أن يشغل هؤلاء مساحة مميزة من الاستهلاك.
ويمكن أن تحقق الشركات المزيد من فرص العمل ذات فترات العمل الكاملة بوضوح، إذا تتم إزالة عقبات العمل مثل قوانين الحماية من التسريح. ولكن ما دام لم يتم البدء بخطط إعادة الهيكلة المُشار إليها فمن المحتمل أن تتحرّك قدرة النمو 1 في المائة، والتي انخفضت منذ عام 1990. وعليه يمكن اعتبار معدل النمو المُقدّر بنحو 1.5 في المائة "ازدهاراً" بين الفينة والأخرى.