نطالب بتوفير بيئة عمل نسائية مناسبة في كل قطاعات التوظيف

على الرغم مما خرج به ملتقى شباب الأعمال، من توصيات ستسهم في تعديل وضع المرأة العاملة في السعودية في حال طبقت، إلا أن عددا من الحاضرات والمشاركات أكدوا لـ"المرأة العاملة" أن غياب المؤسسات التعليمية والأكاديمية عن المشاركة في الحدث، من خلال إشراك الشباب والشابات في فعاليته عطل الكثير من أهدافه.
وقالت المشاركات، إن الملتقيات والمنتديات التي تنظم لمناقشة هموم الشباب ذكورا وإناثا لن تكون ذات جدوى، إلا إذا تكاتفت الجهات الحكومية والخاصة لتطبيقها، وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
وأكدن حاجة الشباب لتلك الملتقيات التي تعرفهم بفرص العمل المتوافرة، ووسائل التمويل المتاحة، حيث كشفت دراسة ميدانية تم استعراضها في الملتقى الأخير أن مشاركة المرأة السعودية في القوى الوطنية العاملة لا تتعدى 10.3 في المائة، في الوقت الذي تبلغ في مصر 36 في المائة، وسورية وإندونيسيا 68 في المائة.

جهل بالفرص المتاحة

ووفق الدراسة التي تناولت الاحتياجات الفعلية لسيدات الأعمال وبيئة العمل النسائية في المملكة، وقدمتها كل من أريج الجميح ومنال الحصيني، وهي من إعداد قسم الدراسات والبحوث في شركة رواج للاستشارات والتدريب، وإشراف لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، فإن 30 في المائة و36 في المائة من عينة السيدات يجهلن وجود صندوق المئوية و صندوق تنمية الموارد البشرية.

أسباب عزوف السيدات عن الأعمال

وجدت الدراسة أن 87.5 في المائة من السيدات يمتنعن عن خوض مجال الأعمال، لصعوبة التعامل مع الجهات الرسمية للحصول على التراخيص والمعلومات اللازمة، بينما أرجعت 70.0 في المائة السبب إلى قلة المشروعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يمكن أن تشارك فيها سيدات الأعمال، فيما أرجعت 68.7 في المائة منهن السبب إلى ضعف مستوى الخبرة العملية لسيدات الأعمال، في حين ذكرت 67.4 في المائة أن قلة عدد المراكز التدريبية والاستشارية الخاصة بسيدات الأعمال هي السبب.
وتشير الدراسة إلى أن 61.4 في المائة أرجعن السبب إلى ندرة الكفاءات النسائية في معظم الأنشطة والأعمال، وحصرت النظرة السلبية لهن من المجتمع على 60.6 في المائة، وقالت 55.2 في المائة منهن إن السبب يعود إلى نقص برامج التثقيف والتوعية النسائية في مجال الأعمال.

حلول وتوصيات الملتقى

ناقش الملتقى من خلال الدراسات التي استعرضت فيه، العديد من الحلول التي يمكن أن تطرح كتوصيات تسهم في الرفع من مستوى مشاركة الفتاة السعودية في مجال العمل الحر، منها التوسع في الأنشطة الاستثمارية المبتكرة الملائمة للمرأة، تقديم الدعم الملائم لها خاصة في مجالات التجارة الإلكترونية ومنتجات الأسر المنتجة، وتفعيل المشاركة الشعبية للسيدات في صنع القرارات التي تخص المرأة، لتأتي واقعية ومعبرة عن تطلعاتهن وطموحاتهن، مما يزيد من فرص نجاحها عند التطبيق.

هيئة عليا لشؤون المرأة

كما نادت الدراسة بضرورة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرأة في الأجهزة الحكومية الداعمة للمرأة، وإنشاء هيئة عليا لشؤون المرأة لضمان تطبيق الأنظمة والتعاميم والضوابط الخاصة بعملها، إلى جانب منح مراكز التدريب النسائية صلاحيات التنويع في البرامج التدريبية التي تتلاءم واحتياجات سوق العمل النسائي، مع تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بتلك الدورات.

التعليم وبقية قطاعات العمل

دعت الدراسة إلى تهيئة بيئة عمل نسائية مناسبة في كل المجالات لتتمكن من جذب السيدات إليها مثلما حصل في قطاع التعليم الذي استطاع جذب 82 في المائة من السيدات، حيث أكدت 74 في المائة من عينة الدراسة أن سبب تفضيلهن قطاع التعليم، هو عدم وجود اختلاط، فيما قالت 56 في المائة إن قصر وقت الدوام هو سبب التفضيل.

الفتيات والتلقين في الكليات
عبرت أمل عبد العزيز، طالبة جامعية، عن أسفها لأن الكلية لم تساعدهن على حضور الملتقى أو تنظيم مجموعات زيارة للمشاركه فيه، رغم كونه مجانيا، وقالت أمل" الملتقى مهم بالنسبة لنا كطالبات كوننا نفكر في مصير البطالة الذي قد يعترض طريقنا بعد التخرج، لذا أصررت على حضور الجلسات المسائية، لأن هذا ما أستطيع فعله"
وطالبت أمل بأن يكون هناك تنسيق في المرات المقبلة مع كليات البنات وهم الشريحة المستهدفة من مثل تلك اللقاءات، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إقامتها في إجازة نهاية الأسبوع، لتتمكن الطالبات من الحضور والاستفادة من كل الجلسات.
من جهتها دعت أريل البليهد من جامعة الأمير سلطان الأهلية، الكليات والجامعات إلى تنظيم مجموعات متنوعة ومستمرة، لزيارة مثل تلك الملتقيات التي تثري عقل الفتاة وتعدها لمستقبل أفضل، مشيرة إلى ضرورة الاستثمار في الثروة البشرية إذا شئنا وضعا أفضل للفتاة السعودية وليس الاكتفاء بأسلوب عفا عليه الزمن في التدريس ـ على حد وصفها،

متمنية أن تدرك الجامعات السعودية أهمية تلك الملتقيات والمنتديات في تنوير الطالبة وتعريفها بالحياة العملية بدلا من أن تتخرج الطالبة دون أن تتمتع بأدنى مهارات العمل المطلوبة.

الأكاديميات يؤيدن الملتقيات ولكن!

تؤكد الدكتورة حصة المالك عميدة كلية التربية للاقتصاد المنزلي أن على الجهات الأكاديمية تشجيع الطالبات على حضور الملتقيات والمنتديات التي تثري خبرتهن العملية وتساعدهن على المساهمة في تنمية المجتمع بعد إنهاء الجامعة أو حتى قبلها، ولكنها لا تستطيع أن تعفيهن من الدراسة في يوم الملتقى، إذا كانت لديهن محاضرات.
وقالت المالك إن من ضمن واجبات الكليات، إعداد الطالبات للعمل الحر وتشجيعهن على افتتاح مشاريع تجارية خاصة، في ظل نقص الوظائف وتزايد أعداد البطالة بين الخريجات.
من جهتها عبرت أمل العليان المحاضرة في كلية العلوم الإدارية عن سعادتها بوجود ملتقى يطرح لأول مرة قضايا ومشاكل الشباب ويقدم حلولا لمعالجتها، مشيرة إلى أن تفاقم بطالة خريجات الجامعات وعدم توافر فرص عمل لهن، تجعل من الضروري تشجيع ودعم الشباب و الشابات لبدء أعمالهم الخاصة، وتحويلهم من مجرد حملة شهادات جامعية دون عمل إلى أياد منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية.
ونوهت العليان إلى أن مجانية الملتقى، شكلت عامل جذب وفره القطاع الخاص للمؤسسات التعليمية والمهتمين الراغبين في الحضور، وكان على تلك المؤسسات تشجيع طالباتها على الحضور.

اللجنة المنظمة تعترف

من جانبها تعترف هدى الجريسي نائبة رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى، بأن قصر الوقت المخصص لمداخلات المشاركين والمشاركات في الملتقى، الذي لم يجعل منه منبرا حقيقيا للشباب، كان خطأ سيتم تجاوزه في الملتقيات المقبلة.

واستغربت الجريسي منع بعض كليات البنات، طالباتها من الحضور بحجة وجود محاضرات، مقترحة إضافة درجات علمية للطالبات لتشجيعهن على حضور مثل تلك الملتقيات والمنتديات بدل منعهن من المشاركة في تظاهرة تناقش همومهن الحقيقية.
وأكدت أن عمل المرأة في قطاع الأعمال هو إسهام حقيقي في تنمية الاقتصاد قد يفوق في قيمته المضافة للناتج المحلي الإجمالي، ما يضيفه أي نوع آخر من مشاركات المرأة في التنمية، فبجانب ما يضخه من أموال في قنوات الاقتصاد المختلفة، فإنه يوفر فرصا للعمل تضاف هي الأخرى للناتج المحلي الإجمالي، وأشارت إلى أن هذا هو السبب في اهتمام خطط التنمية الأخيرة بتشجيع مثل هذا النوع من المشاركة وإتاحة الفرصة الأكبر للمرأة لاستثمار مدخراتها الكبيرة التي تزيد على 15 مليار ريال مجمدة في البنوك ومعطلة عن الاستخدام.