منتدى سيدات الأعمال الخليجيات يطالب بفتاوى تتناسب مع واقع المرأة

طالب الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والذي أنهى أعماله في جدة الأربعاء الماضي، الجهات الرسمية والغرف التجارية الخليجية، بإعداد برامج تأهيل ومتابعة وإنشاء مراكز متخصصة تعمل على رفع المهارات القيادية لدى سيدات الأعمال الخليجيات، وتطوير القوانين والأنظمة المرتبطة بأعمالهن.
ودعا المجتمعون في الملتقى إلى ضرورة العمل على تنقية المناهج الدراسية، ووسائل الإعلام المختلفة من الصور النمطية السلبية عن المرأة العربية والخليجية خصوصا، وإعادة النظر في الأساليب التعليمية المتبعة في الدول الخليجية، لضمان توافق مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية المقبلة لسوق العمل.
ونادى الملتقى بفتح باب الاجتهاد لإصدار فتاوى تتناسب مع واقع المرأة المسلمة في عصرنا الحالي، وتفعيل القوانين والمراسيم المساندة للمرأة، والسعي لإصدار قوانين تحيد البيروقراطية والتمييز الذي تواجهه المرأة، والعمل على توعية المرأة بحقوقها المكفولة شرعا وقانونا، ودفع المجتمع لنبذ العادات والتقاليد المخالفة للشريعة السمحة.
وأوصى الملتقى بإزالة كل المعوقات الكفيلة بتمكين المرأة اقتصاديا وجعلها شريكا جميع وليس مكملا في التنمية، من خلال إشراكها في صنع القرار على كافة المستويات وفي جميع القطاعات وتسليط الضوء على النماذج المشرفة للسيدات الخليجيات.

وشجع المجتمعون كل الجهات المهتمة بالمرأة الخليجية على التعاون لجمع كل المؤسسات والجمعيات الخاصة بسيدات الأعمال تحت مظلة اتحاد خليجي واحد، وتنظيم فعاليات دورية ومعارض دائمة لزيادة التواصل وتبادل الخبرات، التي تكفل إبرام صفقات تجارية بين سيدات الأعمال الخليجيات.
وأوصى الملتقى الذي شارك فيه جمع من سيدات الأعمال الخليجيات، بتعديل النظام الأساسي للجنة سيدات الأعمال الخليجيات لضمان ترشيح العضوات من قبل سيدات الأعمال أنفسهن مع الإبقاء على ثلث اللجنة الحالية عند تشكيل اللجنة الجديدة.
وقالت الدكتورة روضة المطوع رئيسة الملتقى" إننا نتطلع إلى شركائنا الاستراتيجيين في جميع القطاعات، لجعل هذه التوصيات ترى النور وتحقق على أرض الواقع ما فيه مصلحة للمرأة الخليجية والمجتمع عموما".