أسعار السيارات الألمانية الجديدة أغلى من مثيلاتها الأوروبية

أظهرت نتائج استطلاع تجريه المفوضية الأوروبية كل ستة أشهر حول أسعار السيارات الجديدة في أسواق دول الاتحاد، أن ألمانيا ما زالت تتربع على قائمة الدول الأغلى في أسعار السيارات بين الدول الأوروبية كافة.
وأوضح التقرير الذي نُشر في بروكسل، أن 18 من أصل 87 موديل سيارة تضمنتها الدراسة، تُباع في ألمانيا بأغلى سعر في الاتحاد الأوروبي، وأنّ 16 موديلا من إجمالي الموديلات تباع بنسبة 20 في المائة أغلى من أسعار أرخص دول الاتحاد المتعاملة بالـيورو.
وتبعا للتقرير تعتبر فنلندا أكثر دول الاتحاد الأوروبي المتعاملة بالـيورو رخصاً في أسعار السيارات الجديدة، بينما من بين دول الاتحاد الـ 25 كافة تعتبر الدنمارك الدولة الأقل سعراً.
وجدت المفوضية من خلال الدراسة تباعدا كبيرا في الأسعار بين ألمانيا وأقل دولة سعراً في الموديل "فيات بونتو"، حيث بلغ التفاوت 32 في المائة أغلى من البرتغال، وبلغ لدى "سكودا فابيا" 29 في المائة أغلى من البرتغال أيضا، و27 في المائة أغلى من هولندا في الموديل "ميتسوبيشي آوتلاندر" وفي الموديل "فولفو إس 40" 26.5 في المائة أغلى من أيرلندا، بينما بلغ التفاوت في "فولكس فاجن جولف" 26.4 في المائة أغلى من فنلندا.
هذا التفاوت في الأسعار كان أشدّ مما كان عليه العام الماضي، كما أوضحت الدراسة في أيار (مايو) 2005. ومن الوهلة الأولى تبدو مقارنة الأسعار غير متّزنة، ويعود ذلك إلى أنّ هذه الأسعار لا تشمل الضرائب المحلـية، فنرى أنّ الأسعار في ألمانيا التي وردت في الدراسة لم تشمل ضريبة المبيعات البالغة 16 في المائة والتي تُعد مقارنة بدول الاتحاد الأخرى نسبة منخفضة. كما يتم في فنلندا والدنمارك، حيث الأسعار المنخفضة، إضافة ضريبة الترخيص عند شراء السيارة، بينما لا توجد هذه الضريبة في ألمانيا.
وبالنسبة للمواطن الألماني الذي يفضل شراء السيارات من الدول الأجنبية في الاتحاد، تعتبر هذه الأرقام والنتائج مهمة لدى اتخاذ قرار الشراء، فعلى ضريبة المبيعات يطبق مبدأ الدولة المقصودة، هذا يعني أن من يشتري سيارة في الخارج ويستوردها إلى ألمانيا يدفع ضريبة المبيعات الألمانية، كما أنه لا توجد في ألمانيا أية ضرائب عند الترخيص.
ومقارنة بتقرير المفوضية من أيار ( مايو) 2005، احتفظ تفاوت الأسعار في نطاق الاتحاد الأوروبي بمستواه بالرغم من التوجهات التي ذكرتها المفوضية في التقارير السابقة لتقارب الأسعار بين دول الاتحاد، ويعود هذا الاستقرار في التفاوت إلى محاولات الدول المنضمة حديثـا للاتحاد للتقارب مع أسعار الدول المؤسسة، وعلى سبيل المثال بولنـدا حيث يُلاحظ ارتفاع الأسعار بصورة واضحة منذ ساعة الانضمام إلى الاتحاد.
وهكذا ودون أية تعليقات إضافية من المفوضية تعطي النتيجة العامة للدراسة الطابع، بأن الفجوة في الأسعار بين دول الاتحاد عادت إلى الاتساع من جديد.