الإعفاءات الجمركية لشركات النفط تكبد الاقتصاد اليمني ملياري ريال

كشف تقرير رسمي عن تكبد الحكومة اليمنية عدة مليارات من الدولارات جراء الإعفاءات الجمركية للشركات النفطية العاملة في البلاد. وانتقد التقرير الصادر أخيرا عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الحكومي التابع للرئاسة اليمنية، التوسع في منح الإعفاءات الجمركية للشركات النفطية سنويا، وما يصاحبه من غياب الحد الأدنى من إجراءات الرقابة. كما انتقد ضعف إجراءات الضبط الداخلي على نحو يسمح بالمغالاة في تحديد احتياجات الشركات النفطية دون وجه حق، التصرف في المواد والسلع المعفاة بعيدا عن الأغراض المخصصة لها، عدم تسوية أعمال الشركات النفطية المنتهية مع مصلحة الجمارك.
وأظهر التقرير تراجع نسبة النمو في النفقات الاستثمارية في الموازنة عام 2006 مقارنة بالعام الماضي إلى 6 في المائة، وبنسبة 72 في المائة في 2003، في حين انخفضت نسبة الإنفاق الاستثماري عام 2004 إلى نحو 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة الناتج المحلي الإجمالي في 2004 إلى 11.4 في المائة.
وأكد أن نتائج تنفيذ موازنة 2004 أظهرت توسعا في الإنفاق الجاري بلغ 625 مليار ريال (3.185 مليار دولار)، بنسبة نمو 19 في المائة عن العام السابق، بما لا ينسجم وأهداف الإصلاح المالي المتمثلة في الحد من هذا الإنفاق والسيطرة على معدلات نموه.
واعتبر التقرير الاعتماد الإضافي الذي تقدمت به الحكومة في العام الماضي بمبلغ 188.6 مليار ريال (962 مليون دولار) أهم الأسباب التي ساعدت على التوسع الذي طرأ على الإنفاق الجاري. واتهم التقرير الذي يعد الأول من نوعه الحكومة بعدم مراعاة أحكام المادة 31 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990عند تحديد الاعتماد الإضافي التي تشترط أن يكون في أضيق الحدود، وأن ينحصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها.
وأشار في هذا الصدد إلى أن استخدام تلك الاعتمادات حققت وفرة تقدر بـ 33.6 مليار ريال وبنسبة 13.4 في المائة من المعتمد في الموازنة.
كما انتقد ما وصفه بالتزايد المستمر في نفقات البعثات الدراسية، التي بلغت سبعة مليارات ريال في العام الماضي، بعد أن كانت 6.6 مليار ريال في 2003.
وأكد التقرير أن الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة بشكل رئيسي يعد أحد أهم الاختلالات الرئيسية في هيكل الموازنة العامة، وقال "إن الإيرادات النفطية مثلت 69.2 في المائة من إجمالي الإيرادات الفعلية للعام الماضي". وأوضح أن الإيرادات الضريبية عجزت عن تحقيق النمو المستهدف، إذ بلغت 7.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9 في المائة كنسبة مستهدفة.
كما اتهم بعض الدوائر الجمركية بعدم الالتزام بأحكام قانون الجمارك عند تحديد القيمة للأغراض الجمركية، وكشف البيان عن 81 مشروعا تابعا لجهات حكومية انتهت عقودها، ولم تصف وضعها مع مصلحة الجمارك.
واعتبر الثغرات في التشريعات الضريبية وعدم التزام المختصين باحتساب وتحصيل الضريبة المستحقة وعدم مطالبة مصلحة الضرائب الجهات المختصة لاحتساب ضريبة استهلاك المحروقات أهم أسباب شيوع ظاهرة التهرب الضريبي واتساع نطاقها. وكشف التقرير عن ضياع مبالغ تقدر بـ 1.9 مليون دولار و3.4 مليون ريال سعودي و59 ألف جنيه استرليني من رسوم القنصلية لدى السفارات العاملة في البلاد لصالح مصلحتي الضرائب والهجرة والجوازات لم يتم توريدها.
وكشف بيان الرقابة السنوية عن وجود نقص في تحصيل أكثر من 33 مصدرا إيراديا في الوحدات الإدارية خلال 2004، تراكم أرصدة المتبقيات من واجبات الزكاة المرحّلة من سنوات سابقة لبعض الوحدات الإدارية. وأيضا عدم توريد مستحقات الوحدات الإدارية خلال العام من موارد الصناديق الخاصة ومصلحة الجوازات البالغة نحو 1.5 مليار ريال، وعدم التزام صندوق صيانة الطرق والجسور بتوريد كامل مستحقات الوحدات الإدارية لعامي 2003 و2004، البالغة نحو مليار ريال. واتهم التقرير بعض الأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية، بتجنيب جزء من إيراداتها المحلية في حسابات خاصة، تحت مسميات مختلفة وصرفها خارج إطار موازنة السلطة المحلية. وأظهر أن الجهاز ضبط 185 حسابا في ثماني محافظات وأمانة العاصمة، بلغ إجمالي مواردها خلال العام 3.5 مليار ريال. وكان بيان الرقابة السنوي قد أشار إلى أن العجز الفعلي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004 بلغ 53 مليار ريال (265 مليون دولار)، بنسبة 2.1 في المائة من الناتج المحلي مقابل عجز فعلي قدره 88.8 مليار ريال (404 ملايين دولار) في 2003، بنسبة 4.2 في المائة من الناتج المحلي. وبلغ إجمالي إيرادات الفعلية للموازنة العامة للدولة للعام الماضي 837 مليار ريال (4.785 مليار دولار)، وبلغ إجمالي النفقات الفعلية للعام نفسه 890 مليار ريال (5.1 مليار دولار) من النفقات الفعلية. وبلغ العجز في الموازنة 53 مليار ريال (265 مليون دولار) بنسبة 6.33 في المائة من النفقات الفعلية.