اليوم.. مباحثات سعودية ـ مصرية في الزراعة والتصنيع الغذائي

تبدأ في القاهرة اليوم، مباحثات سعودية ـ مصرية تتركز في قطاع الزراعة والأغذية، في الوقت الذي سيتاح فيه لرجال الأعمال بين البلدين تحديد ملامح الاتفاقيات التي ستبرم. ويقود المباحثات من الجانب السعودي الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة، ومن الجانب المصري المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
ووفق مصادر مصرية ستتركز المباحثات على زيادة الاستثمارات في المشاريع الزراعية المخصصة للتصدير والصناعات الغذائية القائمة عليها، وتوفير خريطة لأهم الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وقال الوزير المصري أمس، إن المباحثات ستتناول أيضا بحث فتح كافة المنافذ الجمركية للصادرات من البطاطس الطازجة وإتاحة فرص تصديرها برا بعد أن كان قاصر تصديرها عبر ميناء جدة فقط والتعاون في مكافحة انتشار مرض إنفلونزا الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة.
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري أن القيادات السياسية في البلدين لديها رغبة مؤكدة لحل جميع المشكلات التي تحد من زيادة حجم تدفق التجارة بين البلدين. وأشار الوزير المصري إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية تشهد تطورا ملحوظا ومستمرا حيث بلغ حجم التبادل التجاري 1338 مليون دولار خلال نهاية عام 2005 بنسبة زيادة قدرها 86 في المائة مقارنة بعام 2004 ويميل الميزان التجاري لمصلحة الجانب السعودي بمقدار 576 مليون دولار حيث بلغ حجم الصادرات المصرية381 مليونا خلال عام 2005 مقابل 221 مليون دولار عام 2004 بينما بلغت الواردات المصرية 957 مليون دولار.
وأضاف أن الحديد، الموالح، البصل الطازج، الخضراوات المجمدة، الأرز، الأدوية، والسيراميك تمثل أهم الصادرات المصرية للسعودية بينما تمثل البتروكيماويات والسولار أهم الصادرات السعودية لمصر، مشيرا إلى أن السعودية تحتل مقدمة الدول العربية المستثمرة في مصر حيث تسهم الرساميل السعودية في 989 مشروعا استثماريا بما قيمته 7.5 مليار جنيه حتى نهاية آب (أغسطس) 2005 وقال إن الزراعة تحتل مركز الصدارة في الاستثمارات السعودية في مصر فبلغت الأموال المستثمرة في قطاع الزراعة 5.1 مليون جنيه بنسبة 52في المائة وذلك من خلال 116 شركة تعمل في مجال الزراعة بينما تحتل الصناعة المركز الثاني بنسبة 39 في المائة ثم السياحة بنسبة 27 في المائة ثم الخدمات المالية 12 في المائة تليها المقاولات والخدمات الصحية.