مؤتمر المؤسسات الإسلامية يناقش استراتيجيات التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية
دعت فعاليات اقتصادية عربية الى ضرورة البحث في استراتيجيات جديدة للتمويل والاستثمار في المؤسسات المالية من أجل اللحاق بالتطورات الدولية في هذا المجال.
وأكدوا في المؤتمر العاشر للمؤسسات المالية الاسلامية الذي نظمته شركة المشورة للاستشارات الشرعية في فندق كورت يارد بقاعة الراية اليوم أهمية تكاتف الجهود من أجل اعداد آليات تواكب مستجدات الصناعة على المستويين الاقليمي والدولي.
واستعرض رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ورقة عمل حول مخاطر الاستثمار العقاري بين هبوط القيمة السوقية والتنويع في صيغ الاستثمار والتمويل ، ودعا الجراح الى الاسراع في تطوير سوق السندات والصكوك والرهن العقاري وخلق سوق حقيقي لهذه الأدوات التمويلية طويلة الأجل كما دعا الى الاسراع في اطلاق المقاصة العقارية حتى تسود هذا القطاع شفافية أكبر في التداولات والصفقات ، وأضاف "لا بد من التحرك باتجاه الجهات الحكومية لربط الودائع الحكومية طويلة الأجل في المصارف المحلية بأدوات تمويل طويل الأجل والسعي لدى البنك المركزي لقبول التقييمات العادلة لرهونات القروض بدلا من الأسعار السوقية المتراجعة بشكل ظالم الأصول" ، وطالب الجراح بالعمل على تطوير مهنة التقييم "وعدم ترك الحبل على غاربه لأصحاب المصالح وهواة السوق" مقترحا معهدا ممولا من عدة جهات عامة وخاصة لتطوير مهنة الوساطة والتقييم.
من جانبه استعرض الدكتور سامي السويلم من مجموعة البنك الاسلامي للتنمية ورقة عمل بعنوان (ادارة الفجوة بين الموجودات والمطلوبات) متحدثا عن اختلال الآجال والعملات والمخاطر الذاتية للقطاع المالي الأكثر تقلبا من القطاع الحقيقي متطرقا الى الكوارث المصرفية الناتجة عن مصارف الظل ، وقال السويلم ان النظام الأكثر خطورة يكمن في أسواق النقد الأكثر تقلبا من الودائع مشيرا الى أن الأزمة المالية العالمية اندلعت من خلال التدافع في أسواق النقد "ما يدعو الى اعادة هيكلة النظام المالي" ، كما تحدث عن ردود الفعل الدولية جراء الأزمة ومنها بنك التسويات الدولي الذي اتخذ خطوات جديدة لمعايير المخاطر الكلية ومخاطر السيولة.
وتناول أستاذ التعليم العالي في جامعة البليدة بالجزائر كمال رزيق في ورقة عمل ضوابط الرفع المالي للجهات المتقدمة للحصول على التمويل قائلا ان "الاقتصاد العالمي يعيش أسوأ فتراته نظرا للمشاكل المالية التي دخل فيها بسبب الافراط في المديونية من خلال استعمال تقنية الرفع المالي وأصبح من الصعب البقاء على نفس السياسة ما دفع الى تشجيع الحوكمة الصارمة على البنوك" ، وأضاف "لقد استطاع النظام المصرفي الاسلامي من تجاوز أقوى أزمة مالية تصيب النظام المصرفي العالمي بل خرج منها قويا مثبتا مكانته التي ازدادت يوما بعد يوم.