توجه لإشراك القطاع العام في جائزة الملك عبد العزيز للجودة
كشف محمد عون الله المطيري المدير التنفيذي لجائزة الملك عبد العزيز للجودة عن توجه لجنة الجائزة لإشراك القطاع العام للتنافس على الجائزة في الدورة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك معايير خاصة لمشاركة القطاع العام تختلف عن القطاع الخاص. وقال المطيري خلال الندوة التعريفية عن جائزة الملك عبد العزيز للجودة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة البارحة الأولى إن اللجنة في انتظار توجيه من المقام السامي لتعميم فكرة الجائزة لتشمل القطاع العام واعتماد مشاركته في الدورات المقبلة. وأضاف محمد عون الله أن الجائزة تهدف إلى نشر الوعي بالجودة وأهمية تطبيقها وتحفيز القطاعات الخاصة والعامة لتبني مبادئ وأسس الجودة الشاملة وتطبيقها على المستوى الوطني، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الجودة في القطاعات الصناعية والخدمية لتصبح قادرة على المنافسة العالمية والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت لتحقيق أهداف الجودة الشاملة والوفاء بمسؤولياتها، إضافة إلى تحفيز وتفعيل التحسين والتطوير المستمر لأداء كافة العمليات الإنتاجية والخدمية، وحث المنشآت على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية إضافة إلى تكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز التي تحقق أعلى مستويات الجودة، وزيادة فاعلية مشاركة المنشآت في بناء وخدمة المجتمع والتركيز على كسب الولاء الدائم والعلاقات المتينة مع العملاء والعاملين والموردين والمستثمرين، بتطبيق أفضل النظم لتحديد وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوقعاتهم. وقال المطيري: «إن الجائزة تسهم في تأسيس قاعدة معلوماتية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة وتبني التخطيط الاستراتيجي للجودة لرسم ووضع الخطط والأهداف ووسائل تحقيقها، إضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر البشرية الوطنية وتوفير الظروف الملائمة للعمل وزيادة الكفاءة والقدرات الفنية والعملية في مجال الجودة، إضافة إلى الاستفادة من كافة الموارد الوطنية المتاحة لتحسين الأداء التشغيلي والاقتصادي على مستوى المنشآت ومن ثم على المستوى الوطني، وممارسة قياس مستويات الأداء في الأعمال المختلفة (التقييم الذاتي) ومقارنتها بمستويات أداء المنشآت المنافسة وقياس التحسن في النتائج على مر الزمن والتعريف بالتجارب السعودية الرائدة في مجال الجودة وإتاحة الفرصة للاستفادة منها وزيادة أعداد المتخصصين في مجال الجودة من مدققين وفنين وخبراء .فيما تناول الدكتور حسين بن ردة القرشي المستشار العام للجائزة، المعايير والأسس المنهجية والتطبيقية المتبعة عالميا لقياس جودة الأداء الإداري في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص. وقال الدكتور حسين هناك تشابه كبير في معايير جوائز الجودة بشكل عام حيث تستخدم هذه المعايير في تقييم أداء المنشآت، وتتلخص هذه المعايير في القيادة والتخطيط الاستراتيجي والتحسين المستمر وإدارة الموارد البشرية إضافة إلى التركيز على المستفيدين والسوق وإدارة العمليات والمعلومات والتحليل والتعامل مع الموردين والشركاء ودور المنشأة في المجتمع ونتائج الأعمال. وأوضح القرشي أنه يعطى لكل معيار من المعايير السابقة وزن محدد يختلف بحسب أهمية المعيار بالنسبة للمملكة، ويكون الوزن على شكل درجات لكل معيار، حيث يبلغ عدد الدرجات الإجمالية للمعايير كلها ألف درجة، كما أن كل معيار رئيسي يشتمل على عدة معايير فرعية وعناصر توفر توضيحا لهذه المعايير، مضيفاً: يتم تقييم المنشآت لمعرفة مدى تحقيقها متطلبات هذه المعايير، وذلك بواسطة فرق من المقيمين الذين يراجعون تقارير المنشآت المتقدمة ويتحققون من المعلومات المذكورة في تلك التقارير من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت.