هونغ كونغ تستضيف أول مؤتمر للصكوك الإسلامية في فبراير المقبل

في الوقت الذي تشهد فيه إصدارات صكوك تمويل التجارة في آسيا نموا متسارعا قال مصرفيون إن هونغ كونغ ستستضيف مؤتمرا عن الأوراق المالية الإسلامية في فبراير المقبل ، كما ذكروا أن هونغ كونغ تسعى إلى تأسيس سوق للصكوك الإسلامية بهدف استقطاب أموال النفط من دول الشرق الأوسط وخصوصا الخليج في وقت قدر فيه حجم السوق الإسلامية بنحو تريليون دولار.

وبحسب مصادر إعلامية بحرينية فإن هونغ كونغ تستضيف أول مؤتمر للصكوك الإسلامية في آسيا في 18 و19 من فبراير المقبل ، وذكر بيان للمنظمين أن إصدارات الصكوك ومن ضمنها الصكوك السيادية التي تصدرها الدول تزيد على 200 مليار دولار في الوقت الراهن ، وأن المؤشرات توضح عدم تراجع الإصدارات على رغم الأزمة المالية العالمية.

ويعتبر سوق هونغ كونغ ثالث أكبر سوق مالية عالمية بعد نيويورك ولندن ، وليست هي الوحيدة التي تسعى لكي تصبح مركزا للصكوك الإسلامية ، وتسعى بريطانيا إلى الاتستحوذ على نصيب من السوق المالية الإسلامية وخصوصا في ظل أزمة الائتمان التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تنتشر إلى سائر الدول الغربية. وأدت إلى خسائر فادحة للمؤسسات المالية. لكن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية كانت أقل تأثرا بالأزمة، التي قد تمتد إلى نهاية العام 2009 على الأقل وأدت إلى انكماش اقتصادات الدول الغربية، بسبب عدم تعاملها في أسواق الرهن العقارية

ويأتي هذا في ظل سعي هونغ كونغ إلى تأسيس سوق للصكوك الإسلامية في وقت يقدر فيه حجم السوق الإسلامية بنحو تريليون دولار ، وقال مسئول مصرفي في هونغ كونغ بأن العديد من المستثمرين في الشرق الأوسط يتطلعون إلى الفرص المتوافرة في السوق الصينية ، وأن هونغ كونغ هي المكان الأفضل لتكون وسيطا فعالا لهيكلة وتسويق المنتجات الاستثمارية للصكوك الإسلامية لسد حاجة المؤسسات وكذلك المستثمرين في الشرق الأوسط .

وأضاف المسؤول أن السوق المالية الإسلامية تقدر بنحو تريليون دولار وأنها تنمو بنحو 15 في المئة سنويا ، وبالتالي فإن التمويل الإسلامي يجب أن يكون من ضمن المحفظة في هونغ كونغ ، وأن السلطات المالية تتطلع إلى طريقة لتطوير سوق محلية للصكوك الإسلامية، تكون تحت الرقابة المالية والقانونية للسلطات في هونغ كونغ .

وتعتبر ماليزيا الأولى في قطاع الصكوك الإسلامية ، ووفقا لتقرير وكالة موديز فإن مجموع إصدارات الصكوك العالمية بلغت بنهاية يوليو نحو 82 مليار دولار ، 62 % منها أصدرت بالعملة الماليزية الرنجت ، وقالت إنه على رغم أن معظم الصكوك تصدر في ماليزيا إلا أن الرغبة انتشرت إلى بقية الدول الآسيوية ، كما أن الرغبة في الصكوك الإسلامية توسعت لتشمل المستثمرين في الدول الغربية، وأنه وفقا لخدمات المعلومات المالية الإسلامية فإن بين 70 و80 في المئة من إصدارات الصكوك الجديدة في دول الشرق الأوسط تذهب إلى مستثمرين في الدول الغربية، مقابل 20 و40 في المئة في العام السابق.

وكانت الوكالة الإسلامية قد أوضحت أن إصدارات الصكوك الإسلامية شهدت تراجعا حادا في الربع الثالث من العام 2008؛ إذ هبطت إلى 3,2 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2008 مقابل 11,3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب الأزمة الائتمانية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ، وبلغت قيمة الصكوك التي أصدرت في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 14,77 مليار دولار، منخفضة بنسبة 59 في المئة عن المدة نفسها العام 2007. كما أن الرقم منخفض أيضا عن 18 مليار دولار قيمة الصكوك التي أصدرت في الربع الثالث من العام 2006.

وقالت الوكالة الإسلامية إن التراجع أصاب المناطق الرئيسية التي تصدر الصكوك ومن ضمنها جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن سوق صكوك المؤسسات في منطقة جنوب شرق آسيا، التي ظلت لعدة سنوات المحرك الرئيسي لهذه الصناعة. كما تراجع إجمالي الإصدارات في دول الخليج العربية بنسبة 52 في المئة ، وتحدثت الوكالة عن «غياب إصدارات صكوك كبيرة تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، في حين أن العام 2007 شهد 11 إصدارا كبيرا. وفي العام 2008 رأينا إصدارين فقط في الربع الثاني، ويبدو أن الأسواق في حال يرثى لها ولا توجد سيولة لاستيعاب إصدار صكوك ضخمة يتم عرضها».