تحركات لوقف جمع الأموال في الشركات قبل اكتمال التراخيص النظامية

يقود رجال أعمال في الرياض تحركا لمعالجة مشكلة قيام بعض مؤسسي الشركات باستغلال التراخيص الصادرة من وزارة التجارة لجمع أموال للمشاريع دون اكتمال الإجراءات النظامية لمساهماتهم، في مسعى للقضاء على هذه الظاهرة.
ووفق مصادر "الاقتصادية" فإن التحرك جاء بعد ملاحظة قيام عدة شركات بجمع أموال من المواطنين تحت ستار مشاريع غير مكتملة نظاميا، مستغلة وجود تراخيص أولية من وزارة التجارة، بيد أنها لا تخولها بجمع الأموال، أو تحديد علاة إصدار.
وفي هذا الشأن، أكد لـ "الاقتصادية" خالد المقيرن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ورئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض أن اللجنة عقدت اجتماعا خاصا لمناقشة قيام بعض الشركات بتجميع رساميل من التجار والمواطنين مشيرا إلى أن هذه الشركات تعمل قبل إنهاء إجراءاتها النظامية من الجهات المعنية مما يضر بمصالح المساهمين, تفاديا وقوع مشاكل مستقبلية للمستثمرين والشركات.
وبيّن المقيرن أن هذه الشركات تسعى لأخذ الترخيص المبدئي من وزارة التجارة، ثم تبدأ في جمع الأموال المساهمة مع علاوة الإصدار، من قبل التجار والمواطنين، وأن عددا من هذه المشاريع تعتبر ناجحة، لكنه أبدى تخوفه من فشل بعضها وبالتالي ضياع أموال المساهمين.
وقال رئيس لجنة الأوراق المالية إن هذه الشركات لديها تراخيص أولية وليست نهائية تخولها جمع هذه المبالغ الكبيرة.
وتعمل اللجنة حاليا على دراسة الموضوع من حيث الإيجابيات والسلبيات مع الجهات المختصة, والتنسيق مع وزارة التجارة وهيئة سوق المال لتفادي حدوث مشاكل مستقبلية.
يذكر أن هذه التحركات تأتي بعد تفاقم مشكلة جمع الأموال بغرض المتاجرة من قبل عدد من الأشخاص دون اكتمال الأنظمة القانونية لها، مما تتسبب في تضرر المساهمين، لعدم استرجاعهم الأموال.
ولم تقتصر ظاهرة جمع الأموال هذه على منطقة معينة من المملكة بل عمّت جميع المناطق، والتي انتشرت فيها بشكل كبير.
يذكر أن لجنة الأوراق المالية تضم نخبة من المتخصصين والمستثمرين والأكاديميين, وهي تخدم مصالح المستثمرين عامة, وإبداء بعض الاقتراحات للجهات المعنية.