تدني الطلب يخفض الناتج الإجمالي للقطاع النفطي في المملكة 6 %

أرجع خبيران انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي في السعودية بنسبة 6.4 في المائة في 2009 إلى الأزمة المالية الخانقة التي ضربت الأسواق العالمية. وقال سداد الحسيني الخبير النفطي، إن الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق العالمية تسببت في وقف العديد من المشاريع النفطية العالمية،ما قلل من حجم الطلب العالمي على النفط، وبين الحسيني والذي كان يشغل نائبا سابقا لرئيس شركة أرامكو السعودية أن السعودية خفضت من إنتاجها النفط بمقدار 200 ألف برميل عن إنتاجها النفطي في الصيف، والذي كان يصل إلى 8.2 مليون برميل يوميا، فيما أرجع ناصر القرعاوي- اقتصادي- انخفاض الناتج المحلي النفطي إلى تدني حجم الطلب المحلي والعالمي على الطاقة، وقال إن هذه نتيجة طبيعية نظرا للظروف الاقتصادية التي مر بها العالم في 2009، والتي تدنى بها حجم الطلب على المنتجات النفطية المكررة وغير المكررة، وبالتالي فإن السعودية لم تعد تبيع الكميات كما كان في عام 2008. وأوضح القرعاوي أنه من الأسباب الرئيسة هو الكساد العالمي جراء الأزمة المالية، مضيفا أن نسبة الانخفاض الحالية معقولة جدا، نظرا لما تأثر به الاقتصاد العالمي في 2008، وهذا يدل على أن شركة أرامكو السعودية استطاعت أن تدير الأزمة بشكل جيد، إضافة إلى أن السعودية تعد دولة معتدلة وتميل إلى الاستقرار في التعامل مع عملائها ولا تفضل تقلبات الأسعار. وأضاف القرعاوي أن الأوضاع الاقتصادية ستتحسن وبشكل كبير ولا سيما في عامي 2010 و 2011 ،إذ يتوقع أن يكون هنالك شح في مصادر الطاقة التقليدية وخاصة النفط المكرر. وبين أن السعودية ذاهبة في برنامجها منذ فترة طويلة إلى إعادة وتهيئة شبكتها المحلية فيما يتعلق بإنتاج النفط والغاز، وسيكون 2012 بداية لطلب عالمي متجدد أكثر. وأظهرت بيانات أمس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي في السعودية بنسبة 6.4 في المائة في 2009 في أسوأ أداء له خلال أربع سنوات على الأقل بعد أن خفضت السعودية العضو الأكثر تأثيرا في «أوبك» الإنتاج لدعم الأسعار المتراجعة. وأظهرت بيانات مبدئية من الإحصاءات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي السعودي الذي يشكل نحو 85 في المائة من إجمالي الناتج لأكبر اقتصاد عربي بلغ 234 مليار ريال أي ما يعادل 62.4 مليار دولار، بالأسعار السائدة في 2009. وانخفض إجمالي الدخل المحلي للمملكة من استخلاص النفط والغاز 7.6 في المائة في 2009 إلى 199.7 مليار ريال. وسجلت جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى زيادة متوسطة هذا العام مما ساعد الناتج المحلي الإجمالي الكلي على الارتفاع 0.15 في المائة بمعدلات حقيقية إلى 838.2 مليار ريال منخفضا عن نمو بلغ 4.3 في المائة في 2008. وحسب ما أعلنت وزارة المالية، فإن الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام ‏‏2009 يبلغ نحو 1.384 تريليون ريال بالأسعار الجارية مقارنة بنحو 1.753 تريليون ريال في العام الماضي، ‏مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 22.3 في المائة نتيجة ‏الانخفاض في القطاع ‏النفطي بتأثير أسعار الخام والكميات المصدرة،‏أما الناتج ‏المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص، فيتوقع ‏أن ‏يحقق نمواً نسبته 5.5 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع ‏الحكومي بنسبة ‏‏10.2 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 2.85 في المائة بالأسعار الجارية،أما بالأسعار الثابتة، فيتوقع وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي ‏نمواً تبلغ نسبته ‏‏0.15 في المائة، حيث يتوقع أن يشهد القطاع ‏النفطي انخفاضاً نسبته 6.4 ‏في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج ‏المحلي للقطاع غير النفطي نسبة 3 في المائة ‏حيث يُتَوَقَّع أن ‏ينمو القطاع الحكومي بنسبة 4 في المائة، والقطاع الخاص ‏بنسبة ‏‏2.54 في المائة، ويلاحظ أن نسبة كبيرة من هذا النمو في الناتج ‏‏المحلي تعزى للإنفاق الاستثماري الحكومي.