تحذير من سيطرة الأجانب على البنوك المصرية

حذر خبراء من سيطرة البنوك الأجنبية واستحواذها على البنوك المصرية، مؤكدين أن هذه الظاهرة سيكون لها أثر سلبي على الاقتصاد وتجعل الأجانب يتحكمون في الرساميل المصرية.
وأكدوا، في الندوة التي عقدت في نقابة الصحافيين المصريين أمس الأول، أن حالات استحواذ البنوك الأجنبية على البنوك المصرية زادت في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد إعلان الحكومة المصرية بيع حصص المال العام في البنوك المشتركة.
من جانبه، أكد أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري أن حالات الدمج التي حدثت أخيرا تثير الكثير من علامات الاستفهام لأن الدمج بمعناه الاقتصادي الصحيح أن يندمج بنكان متساويان وبالتالي يحدث تكامل يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل وانتشار أكبر. وبيّن أن الاندماجات التي حدثت لم تكن مبنية على دراسات اقتصادية بل معظمها تم بناء على قرارات سياسية أكثر منها قرارات اقتصادية، موضحا أن الدمج يعد وسيلة لإيجاد كيانات قوية يتخلص فيها البنكان من نقاط الضعف ويزيدان من عناصر القوة.
وأشار إلى أن هناك فارقا كبيرا بين تخصيص القطاع المصرفي المصري وبين بيع البنوك للأجانب، مؤكدا أن المنافسة في السوق المصرية مطلوبة ولكن يجب ألا تكون المبرر لسيطرة الأجانب على البنوك المصرية.
وكشف أن حالات الدمج التي حدثت كان يجب أن تنتج عنها كيانات قوية، ولكن هذا لم يحدث، كما أنه لم ينتج عن هذه الاندماجات قيمة مضافة للقطاع المصرفي المصري.
من ناحيته، خفف محمود عبد العزيز رئيس اتحاد المصارف العربية الأسبق رئيس اتحاد بنوك مصر الأسبق من مخاوف سيطرة البنوك الأجنبية على البنوك المصرية، موضحا أن الأجانب كان لهم الفضل في تقدم العمل المصرفي المصري وأن المصريين تعلموا كثيرا من الأجانب.
وطالب بفتح الأبواب أمام أي بنك أجنبي شرط أن تكون هناك رقابة جيدة، موضحا أن البنك المركزي المصري يؤدي دوره الرقابي الآن أفضل من أي فترة سابقة.
وأبان أن الاستثمار لا وطن له والعبرة ليست بجنسية المستثمر بل بالرقابة المفروضة على الأعمال التي تؤدى، موضحا أن هناك أكثر من بنك أجنبي وعربي أتى إلى مصر واستثمر فيها ثم خرج منها بلا رجعة.
وحذر من بيع البنوك في البورصة المصرية، وقال إن طرح البنوك في البورصة يعد من أسوأ وسائل البيع، مؤكدا أنه يفضل بيع أي بنك لمستثمر أجنبي خبير في الصناعة المصرفية.
وحدد شروط دخول المستثمرين الأجانب في الصناعة المصرفية المصرية بأن تكون هناك استراتيجية مكتوبة مع البنك المركزي المصري موضحا فيها الخدمات الجديدة التي يقدمها بشرط أن تكون هذه الخدمات غير موجودة في السوق المصرية.
وذكر أنه لا يوجد في مصر سوى ثلاثة بنوك تستطيع تطبيق اتفاقية بازل 2، محذرا من التفكير في تخفيض سعر الفائدة على الجنيه المصري، لأن هذا الإجراء سيؤدى إلى حدوث ظاهرة الدولرة من جديد.
أكد أنه لا خطورة من وجود البنوك الأجنبية في مصر في حالة وجود رقابة فنية قوية تستطيع أن تضع للبنك الأجنبي مغريات للتمويل في المجالات التي لا يمول فيها، مشيرا إلى ضرورة وجود محاكم اقتصادية وقضاة متخصصين في القضايا الاقتصادية والمصرفية.
أما إسماعيل صيام مدير عام البنك الوطني للتنمية الأسبق فقال إن الاستثمار الأجنبي والخبرة الأجنبية مطلوبان، ولكن يجب ألا تكون على حساب القرارات المصيرية، محذرا من بيع البنوك المصرية إلى الأجانب حتى لا يحدث تغريب للبنوك عن الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الدمج الذي حدث لبعض البنوك لا يصب في مصلحة الاقتصاد المصري وأن زيادة عدد البنوك لا يمثل مشكلة على الإطلاق، وأنه لم تكن هناك ضرورة لحالات الدمج التي حدثت، خصوصا أن هناك دولا عربية مثل لبنان التي يقل عدد سكانها عن عدد سكان مصر بنسبة كبيرة ويوجد فيها عدد من البنوك أكثر من الموجود في مصر.
وأكد أن البنوك المصرية لم تستطع جذب الودائع الموجودة لدى المواطنين، موضحا أن نحو 50 في المائة من التعاملات التجارية في السوق المصرية تتم خارج البنوك.
إلى ذلك، أوضح ممدوح الولي أمين صندوق نقابة الصحافيين المصريين أن قضية دمج البنوك ليست جديدة على الاقتصاد المصري بل هي قديمة منذ أن حدث الدمج القسري للبنوك في مصر عام 1963، حيث تم تخفيض عدد البنوك إلى خمسة بنوك عامة فقط، وفي عام 1971 تم دمج بنك بورسعيد في بنك مصر وبنك الائتمان العقاري في البنك العقاري المصري.
وقال إن هناك انتقادات توجه إلى سياسة عمل البنوك الأجنبية وهي أنها تموّل الأنماط الاستهلاكية وتعمل بودائع المصريين ولا تأتي بأموال من الخارج، حيث إن رأس المال في هذه البنوك لا يمثل سوى 10 في المائة من الأصول، كما أن هذه البنوك لا تمول الأنشطة الصناعية، مؤكدا أن هناك مخاوف من احتكارها العمل المصرفي المصري.