دور القطاع الخاص في تقدم صناعة التقنية

تتجاوز الميزانية المتوقعة لتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية خلال (خمس سنوات مقبلة) عشرات المليارات من الريالات، وهي تتجاوز ميزانية تقنية المعلومات لجميع دول الخليج مجتمعة. ويعتبر القطاع الخاص في المملكة هو المستفيد الرئيس من هذه الأرقام ، ومع هذه الفائدة تأتي مسؤولية أخلاقية ووطنية لرد جزء بسيط من جميل دولتنا الحبيبة .
إن الوضع الحالي لغالبية شركات تقنية المعلومات هو الدخول في مناقصات (غالباً ما تكون حكومية) لتنفيذ بعض المتطلبات التقنية، ويتم التنفيذ عادة بواسطة شريك أجنبي . كما أن معظم الموظفين في هذه الشركات غالباً ما يكونون غير سعوديين ــ وهذا في تقديري بسبب سوء مخرجات التعليم في المملكة ــ وفي نهاية السنة المالية يتم حساب الأرباح (والتي ربما تفوق 20 في المائة)، ولكن ماذا قدمت هذه الشركات للوطن الذي منحهما كل فرص النجاح؟
هناك الكثير من فرص رد الجميل للوطن، ومنها :
1. بناء مركز تدريبي تقني تستقطع رسومه من راتب المتدرب بعد توظيفه .
2. ابتعاث خارجي للتخصص في (تقنية المعلومات) المطلوبة .
3. تخصيص كرسي جامعي .
4. دعم بحوث في مجال عمل الشركة .
5. دعم توطين تقنية المعلومات .
6. دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
ولمساعدة القطاع الخاص في تأدية دوره على أكمل وجه، لا بد من وجود جهة منظمة (حكومية أو أهلية ــ كوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أو الغرفة التجارية) تشجّع وتوجّه القطاع الخاص للفرص الممكن دعمها، وتحفز القطاع الخاص للمساهمة في تنمية قطاع تقنية المعلومات في المملكة .
كما أتمنى أن يتم عمل مفاضلة في المناقصات الحكومية للشركات المتنافسة بناءً على مدى توطين تقنية المعلومات، ولا أعني بذلك عدم منح الفرص للمستثمرين الصغار الذين يدعمون الاقتصاد المحلي، ولكنني أعني بالمفاضلة للشركات العالمية والكبرى التي تستفيد من المناخ الاقتصادي لهذا البلد ولا تعطي بالمقابل أي مردود علمي أو أقتصادي. وأتمنى من الجهات المسؤولة عن تقنية المعلومات أن تقوم بتقديم مقترحات وآليات للقطاع الخاص لتمكينه من دعم الاقتصاد المحلي، وأن يكونوا محل الثقة التي وضعتها فيهم قيادتنا الرشيدة (حفظها الله).