عالم شرعي يدعو إلى توحيد معايير القطاع المصرفي الإسلامي وإلزام مؤسساته به
دعا عالم شرعي إلى توحيد معايير العمل المصرفي والمالي الإسلامي للنهضة بالصناعة وتنظيمها ، وفي حديثه لمصادر إعلامية بحرينية قال عالم الدين وأستاذ الشريعة بجامعة دمشق وعضو هيئة الرقابة الشرعية في بنك الشام الإسلامي ، قال إن إصدار المعايير التنظيمية للعمل المصرفي الإسلامي ينبغي أن يكون وسيلة توحيد للسياسة المصرفية في المؤسسات المالية الإسلامية وأن تكون ملزمة للجميع.
وحول الادعاء بأن هذا المسلك يحد من الاجتهاد قال إن صدور المعايير بحد ذاته جاء نتيجة للاجتهاد، وصدرت على أساس اجتهاد جماعي وأشار إلى عمل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية ، وأضاف بأن فتح باب الاجتهاد للجميع سيتحول من جماعي منظم إلى فوضوي وبالتالي يعكس ذلك نتيجة سيئة "وحينها سنجد من يقول إنها عبارة عن أفكار يناقض بعضها بعضا وليست شريعة إسلامية جاءت من السماء" ، وأكد على أن تكون المعايير صادرة تحت مظلة الاجتهاد الجماعي المنظم وإلزام المؤسسات بها.
ولم ينكر البوطي قضية إعادة المنتجات التقليدية بصورة إسلامية إذا تم ذلك على الوجه الصحيح ، وقال إن مهمة الشريعة الإسلامية تكمن في سد السبل الضارة إلى الأهداف الإنسانية السليمة والاستعاضة عنها بسبل آمنة ، حيث أن الشريعة تشترك مع القوانين الأخرى ومع البنوك التقليدية في الأهداف البعيدة للتنمية بما يتعلق بازدهار الاقتصاد وإيجاد قدر ممكن من المساواة والعدالة الاقتصادية وهي تتوافق على ذلك ، إلا أن المؤسسات الإسلامية تختلف مع غيرها في السبل ، وعندما تفتح الشريعة سبيلا آخر قد يقول الجاهل إنها سلكت إلى الهدف نفسه وهذا صحيح ولكن في طريق سليم .
ويقول البوطي إن القول بأن المصارف الإسلامية تقوم بعملية نسخ المنتجات التقليدية بصورة أخرى جهل بأحكام الشريعة فيما يتعلق بالاقتصاد وبالخدمات المصرفية ، وضرب على ذلك بالبطاقة الائتمانية وإمكانية أن تتحقق بطريقة إسلامية مع كونها تعمل بالطريقة التقليدية نفسها ، إلا أن الفرق يكمن بأنها تتم بطريق آمن ليس فيه إشكال ، وأضاف: "لسنا بحاجة للإتيان بشيء جديد ، بل حاجتنا تكمن في جعل لهذه الغايات الاقتصادية الإنسانية السليمة سبلا سليمة".
ويشير البوطي في حديثه إلى نقص الكوادر الشرعية المؤهلة العاملة في سوق الصيرفة الإسلامية موضحا أن ذلك يؤدي إلى تعثر نمو الصيرفة عموما ، وأضاف: "لا يوجد كادر كافي من العلماء الذين يجمعون بين المعرفة بالاقتصاد وأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات ، ولا يوجد إلى الآن إحصاءات لعدد العلماء والمشايخ العاملين في هذا المجال" ، ودعا بمناسبة ذلك الجامعات في البلدان العربية والإسلامية إلى الاهتمام بتغذية السوق بالعلوم الاقتصادية وأن تنشئ أقساما للاقتصاد وفروع الاقتصاد وذلك ازدياد أعداد البنوك العاملة بحسب قواعد الشريعة والتي بدأت تغزو أوروبا أخيرا.