حياة ثانية

تم في مهرجان دبي الدولي للأفلام، الذي اختتم هذا الأسبوع، عرض فيلم ''مدينة الحياة'' المحلي. لكن لا شيء يضاهي الأحداث المثيرة المحلية التي تكشفت في أسواق الدين في الإمارة. وفي 14 كانون الأول (ديسمبر)، تدخلت جارة دبي، أبو ظبي، في آخر لحظة لإنقاذ شقيقتها المثقلة بالديون من حافة التخلف عن السداد.
وقدمت عشرة مليارات دولار إلى حكومة أبو ظبي، وهذا المبلغ أكثر من كاف لسداد مبلغ 4.1 مليار دولار المستحق في اليوم نفسه لحاملي الصكوك، أو السندات الإسلامية، التي أصدرتها شركة نخيل البارزة لتطوير العقار. وتنتمي الشركة إلى شركة Dubai World، الشركة القابضة المملوكة لحكومة دبي، التي طلبت قبل أقل من ثلاثة أسابيع التوقف عن سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار، ما أثار ذعر الأسواق العالمية.
ويعرف مرتادو السينما أنه سيتم في النهاية إنقاذ البطلة المكروبة، لذا لطالما افترض دائنو دبي أنه سيتم إنقاذ الإمارة من قبل جارتها الأكثر ثراء، وهي عضو أيضا في الإمارات العربية المتحدة وتمتلك 90 في المائة من نفطها. إلا أن التوقف الذي تم الإعلان عنه في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) كان مختلفا عن النص المعتاد، ما أثار توترا حقيقيا.
والعبارة المشهورة في فيلم ''مدينة الحياة'' هي أن ''كل شيء يحدث لسبب ما''. لكن حتى الآن من الصعب معرفة سبب مشكلة الديون في دبي. وهناك نظرية شائعة تقول إن أبو ظبي رفضت في البداية إنقاذ حملة سندات شركة نخيل، ثم رضخت حين رأت الضرر الذي سيحدثه التخلف عن السداد على اقتصاد دبي واقتصادها. لكن يتم أيضا تقديم تفسيرات أخرى. ويقول أحد التفسيرات إن دبي رفضت مساعدة أبو ظبي، حيث فضلت البحث عن حل مع دائنيها بدلا من تجاهل المشكلة. ولم ترضخ دبي إلا حين هدد بعض حملة السندات في ''نخيل'' برفع دعاوى قضائية، ما يعرض إعادة الهيكلة المنظمة لديون المجموعة الأخرى إلى الخطر.
وعلى الرغم من عملية الإنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار، إلا أن دائني دبي لا يزالون في حالة من الترقب. وتم تهميش عديد من التكنوقراطيين الذين أشرفوا على اقتراض دبي في فترة الازدهار. وقد يشعر الأشخاص المسؤولون الآن أنهم أقل التزاما بدائني دبي. وستذهب الأموال المتبقية بعد سداد صكوك شركة نخيل إلى مزودي ومتعاقدي شركة Dubai World، الذين عانوا التوقف عن السداد قبل فترة طويلة من طلب الشركة الشيء نفسه من دائنيها. وستساعد أموال الإنقاذ على خدمة الديون الأخرى لشركة Dubai World فقط إذا كانت المجموعة ''ناجحة في التفاوض على التوقف عن السداد, كما تم الإعلان في السابق'', كما تقول الحكومة.
وإذا تعثرت هذه المفاوضات، سيتم تحديد مصير Dubai World بواسطة ''قانون جديد لإعادة التنظيم''. ولدى الإمارات بالفعل قانون للإفلاس, لكن لا أحد يستخدمه تقريبا. فهي تفتخر بكونها مكانا يسهل فيه إجراء الأعمال التجارية - تحتل المكانة 33 في التصنيفات العالمية للبنك الدولي. لكنها تحتل المكانة 143 في مجال إغلاق الشركات. ويمكن لأي دائن متهور بما فيه الكفاية لاختبار النظام أن يتوقع استرداد عشرة سنتات فقط على الدولار، وفقا لحسابات البنك الدولي. ويعين المرسوم الجديد ثلاثة قضاة دوليين للتعامل مع الدائنين إذا لم يوافقوا. ولا شك أن دبي نفسها ستستفيد من التخلص من الشركات السيئة، بحيث يمكن لمؤسساتها الأفضل أن تبرز دون قيود. وقد تشكل هذه العملية سابقة مفيدة للمستقبل, فالديون متأصلة في النموذج الاقتصادي لدبي، لأنها لا يمكنها الاعتماد على إيرادات الهيدروكربون لتمويل طموحاتها, لكن إذا أرادت التعامل مع ديونها في المستقبل دون مثل هذه الدراما، يجب أن يكون لديها نص أكثر وضوحا لما يحدث حين تسوء الأمور