وزارة العمل تبدأ تطبيق أنظمتها الجديدة الشهر المقبل.. و"السعودة" فرس الرهان

تبدأ وزارة العمل في 22 من نيسان (أبريل) المقبل تطبيق أنظمة جديدة تتعلق بالعمل والعمال في السعودية، بعد إضافة 34 مادة جديدة من أصل 211 تضمنها النظام السابق.
وأوضح عبد المجيد بن سلمان النصير مدير إدارة القضايا ومستشار مكتب وزارة العمل في المنطقة الشرقية أن النظام الجديد راعى احتياجات البلاد المهمة، بما يخدم دعم عملية السعودة، في ظل تزايد نسبة الكوادر الوطنية العاملة في سوق العمل، مشيراً إلى أن أبرز المواد التي احتواها النظام الجديد، المادة 37 التي نصت على أن يكون عقد العمل لغير السعوديين مكتوباً ومحدد المدة، كما جاء في المادة 55 من النظام نفسه أنه بتجديد العقد لمدة مماثلة أو لمدة محددة للسعوديين، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، ويعتبر تعدد التجديد مرتين متتاليتين أو بلوغ مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه، يتحول العقد عند ذلك إلى غير محدد المدة، مبينا أن العامل غير السعودي يجب ألا تزيد مدة بقائه في البلاد على ثلاث سنوات، ويجب أن يكون عقده محدد المدة، وفي حالة التجديد يجدد لمدة تبلغ أقصاها مع المدة الأصلية ثلاث سنوات.
ونص النظام الجديد على ألا تقل الإجازة عن (21) يوماً، ولا تزيد على 30 يوماً في حال وصلت مدة العامل إلى خمس سنوات متواصلة، كما تم استحداث إجازات لم يتضمنها النظام السابق كإجازة الحج، التي نص عليها النظام مرة واحدة خلال خدمة العامل، ولا تقل عن عشرة أيام بما فيها إجازة عيد الأضحى وأداء الامتحانات. في حين تم ترك تحديد مدة الإجازة المرضية للطرفين (المنشأة والعامل).
وتضمن النظام عدم إفشاء العامل أسرار صاحب العمل أو عملائه أو منافسته خلال مدة يُتفق عليها، لا تزيد على عامين من تاريخ انتهاء العقد، بهدف حماية مصالح صاحب العمل.
كما احتوى النظام الجديد على حق العاملة في المكافأة حال استقالتها للزواج أو الإنجاب، وأن تتم الاستقالة حتى تستحق المكافأة كاملة خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها، مبيناً أن النظام الجديد أضاف إليها قيد حالة المطلقة.
ونصت المادة91 من النظام الجديد على تحديد مدة لتظلم العامل من قيام صاحب العمل بالخصم من راتبه لإصلاح ما أفسده من أدوات العمل، وتظلم صاحب العمل بطلب أن يزيد ما خصمه على أجر خمسة أيام في الشهر، وحددت هذه المدة بـ 15 يوماً، مبينا أن هذه المدة لم تكن موجودة في النظام الحالي.
وتناول النصير أيضا المادة 97 من النظام الجديد، التي أضافت حكماً جديداً بإيقاف العامل لدى الجهات المختصة، وكيفية دفع أجره خلالها، وقد نصت على أنه في حال توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه، يجب على صاحب العمل أن يستمر في دفع 50 في المائة من الأجر حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على 180 يوماً، فإذا زادت على ذلك لا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة، أما في حال الحكم ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجر، أما إذا قضي بإدانته، فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
وتضمنت المادة 82 حق العامل في ربط إجازته السنوية بالمرضية، فإذا استنفد العامل إجازاته الرسمية جميعها بما فيها المرضية، جاز لصاحب العمل فسخ العقد، مبينا أن ذلك الحكم لم يكن موجودا في النظام الحالي.
وبين النصير أن النظام استثنى لاعبي الأندية والاتحادات الرياضية ومدربيها والعاملين غير السعوديين، من عقود العمالة الوافدة التي لا تزيد على شهرين والقادمين لأداء مهن محددة.
وتابع النصير أن المادة 28 رفعت نسبة تشغيل المعوقين الإلزامي على أصحاب العمل من 2 في المائة إلى 4 في المائة من مجموع عمال المنشأة، والحال نفسه ينطبق على ما جاء في المادة 43، التي رفعت نسبة تدريب السعوديين الإلزامي على صاحب العمل من 5 في المائة إلى 6 في المائة سنوياً، مشيراً إلى أن النظام الحالي لم يكن ينص على التحديد السنوي.
فيما نصت المادة 53 على ألا تحسب إجازات الأعياد والإجازة المرضية من مدة التجربة، مشيرا إلى أن المادة 54 حددت إمكانية إخضاع العمال لتجربة أخرى باتفاق الطرفين وفي مهنة أخرى في حال عدم إتقانه العمل، وتضمنت المادة 60 تحديد مدة التكليف بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بما لا يتجاوز 30 يوماً.
وشددت المادة 61 على أصحاب العمل بالامتناع عن تشغيل العامل سخرة (إكراها)، أو حجز أجره أو جزء منه دون مستند قضائي. وبين النصير أن العقوبات التي يوقعها صاحب العمل على العامل كانت تشترط وجود لائحة جزاءات في النظام الحالي معتمدة من وزارة العمل، مبينا أن النظام الجديد أعطى صاحب العمل صلاحيات توقيع هذه العقوبات دون اشتراط وجود لائحة جزاءات معتمدة من الوزارة، ملخصاً الأسباب في كونها تصب في مصلحة صاحب العمل وذلك بضبط عمالته وأعماله.
أما المادة 74 فنصت على الإيعاز لصاحب العمل بإمكانية إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الـ 60 والعاملة الـ 55، مشيرا إلى أن سن الإحالة للتقاعد لم تكن محددة في نظام العمل القديم.
كما تضمن النظام الجديد سن العديد من الأنظمة التي من ضمنها المادة 119 و120، والتي أسندت أحكاماً تتعلق بالعمل لبعض الوقت، إضافة إلى المادتين 132 و141 اللتين أضيفت لهما أحكام تتعلق بإصابات العمل لمن لا يخضعون للأخطار المهنية في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى المادة 145 التي جعلت نظام الادخار غير إلزامي على صاحب العمل، بعد أن كان إلزامياً، فيما أدخلت المادة 159 حكماً جديداً يتعلق بتوفير مربيات لأطفال العاملات أو إلزام صاحب العمل بتوفير دار للحضانة، وتابع النصير أن المادة 160 أضافت حكماً جديداً يتعلق بإجازة للزوجة إذا توفي زوجها لا تقل عن 15 يوماً، أما المادة 162 فعدلت سن العمل للحدث من 13 عاما إلى 15 عاما، كما نصت المادة 164 على أحكام جديدة تتعلق بعمل الأحداث مثل ساعات العمل وفترات الراحة، كما أن المواد من 229 إلى 242 نظمت الغرامات بحديها الأدنى والأعلى، إذ أدخل عليها حكم جديد بمضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، إضافة إلى قيام صاحب المخالفة بدفع الغرامة بحدها الأعلى دون رفع المخالفة إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كما أشار النظام إلى أن حصيلة الغرامات التي توقع على مخالفي النظام كانت توضع في صندوق خاص لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يصرف منه لتطوير العمل والعمال، أصبح مقدور الوزارة من خلال النظام الجديد تحويلها إلى صندوق تنمية الموارد البشرية، وقال النصير "إن ذلك الإجراء يخدم عملية تدريب وتأهيل طالبي العمل من السعوديين"، مشيراً إلى أن الإجراء ذاته يساعد على تفعيل عملية السعودة وزيادتها، وأن نظام العمل الجديد حدد إجازة الوضع بأربعة أسابيع قبل الولادة وستة أسابيع بعد الولادة، وتجنب نظاما العمل الحالي والجديد مسايرة بعض الأنظمة للعمل في بعض الدول وخاصة الغربية في زيادة هذه الإجازة، إذ إن نظامي العمل السعودي القديم والجديد تجنبا هذه الزيادة لتشجيع صاحب العمل على تشغيل المرأة، مما يعزز سعودة الوظائف النسائية.
وختم النصير حديثه بأن أهم ما يتميز به نظام العمل الجديد مراعاة المصلحة لطرفي العلاقة، إضافة إلى أنها تخدم المجتمع ككل وتعمل على زيادة استقرار العلاقة العمالية بين جميع أطراف العمل في الوقت نفسه، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج ونمو عجلة الاقتصاد الوطني.