دراسة: إصلاح أنظمة التقاعد الخليجية يسهم في تنمية الأسواق المالية

دراسة: إصلاح أنظمة التقاعد الخليجية يسهم في تنمية الأسواق المالية

خلصت دراسة متخصصة حديثة إلى أنّ أنظمة التقاعد الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي تفتقد الاستقرار وغير قابلة للاستدامة، وأن نجاح عملية إصلاح هذه الأنظمة يرتكز على تحوّيل المسؤولية تدريجياً نحو العاملين المشتركين في أنظمة التقاعد ومديري صناديق الاستثمار الخاصة، ما يسهم في تنمية الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ويقلّص الدور الحكومي في هذا المجال. وحسب الدراسة التي أجرتها (بوز آند كومباني) وأعلنت نتائجها أمس، فإن أنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل من أجل تحقيق هدف اجتماعي، ولا تعمل كثيراً على تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية للمنطقة. ووجدت الدراسة أنّ أنظمة التقاعد في مجلس التعاون الخليجي سخيّة جداً, فالعاملون في المنطقة يتقاعدون في سنّ مبكرة ويتقاضون معاشات تقاعد مرتفعة. وتؤدّي أنظمة التقاعد في المنطقة، على مستوى توفير الرفاه الاجتماعي، دورها على أكمل وجه, إلا أنّ التركيز على الرفاه الاجتماعي يتعارض مع ابتعاد دول المنطقة عن نموذج ''دولة الرفاه''، ونحو نموذج قائم على التعددية الاقتصادية وازدهار القطاع الخاص. وترى الدراسة أن إصلاح أنظمة التقاعد المتداعية في دول مجلس التعاون الخليجي تؤمّن أنظمة التقاعد بشكل عام ثلاثة مزايا رئيسية. فمن الناحية الاجتماعية، تسمح للمتقاعدين بالمحافظة على مستوى الاستهلاك الذي اعتادوه قبل التقاعد، أو على الأقل تشكّل شبكة أمان تحميهم من الفقر. ومن الناحية المالية، تقوم أنظمة التقاعد على الالتزامات الطويلة الأمد واستثمارات طويلة الأمد، الذي من شأنه تخفيف تقلّب الأسواق المالية وتعزيز أسواق رأس المال. أما من الناحية الاقتصادية، فإنها تعطي الناس حافزاً للعمل، فتعزّز سوق العمل وتجعل الدولة أكثر تنافسية. ويلفت ريتشارد شدياق، الشريك في (بوز آند كومباني) إلى أن تعمل أنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل تحقيق هدف اجتماعي، ولا تعمل كثيراً على تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية للمنطقة. وتوضح الدراسة أن خطط التقاعد التي تعتمدها دول مجلس التعاون الخليجي سخية وتعتمد على حسابات مرتفعة لمعاش التقاعد، تشمل عادة 1 إلى 3 سنوات من آخر الحياة المهنية للعامل. وتميل معدّلات استبدال الرواتب في التقاعد إلى أن تكون مرتفعة - بحيث يبلغ معدّلها في بعض الدول 80 في المائة من الراتب قبل التقاعد، كما يتوافّر هذا المعدّل للأشخاص البالغين الذين لا يزيد عمرهم عن 40 سنة في العديد من الدول. والمعدلات التراكمية في دول مجلس التعاون الخليجي، - أي نِّسَب تراكم معاشات التقاعد سنوياً (accrual rate) - مستقرة وثابتة بغضّ النظر عن مستوى الراتب، الأمر الذي يؤدّي إلى معدّلات استبدال ثابتة. وخلصت الدراسة إلى أنّ أي تغيير لطبيعة المزايا لن ترضي بعض المستفيدين الحاليين من أنظمة التقاعد المُعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وعليه من الضروري جدولة التغييرات على مراحل تمتدّ على عدّة سنوات، ما يعطي العاملين الوقت للاعتياد عليها وتغيير سلوكهم المالي.
إنشرها

أضف تعليق