12.8 مليار ريال الفاقد المالي جراء تسرب الطلبة.. و4 مليارات عن الرسوب

تعد دراسة الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة التي يتناولها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة من أبرز الدراسات التي تسعى إلى تحليل أسباب قصور فاعلية الاستثمار في رأس المال البشري، وإلى طرح رؤية مستقبلية لتفعيل دوره في بناء الركائز الأساسية التي من شأنها تسريع انتقال المملكة إلى الاقتصاد المعرفي في مدى زمني مناسب (1430 – 1450هـ).
وتتناول الدراسة التي ستتم مناقشتها خلال جلسات المنتدى تحليل الوضع الراهن للاستثمارات في مجال تنمية رأس المال البشري من منظور الفاعلية والكفاءة وتقويمه، وكشفت الدراسة التواضع النسبي لمساهمة التنمية البشرية في النمو الاقتصادي حيث لم تتجاوز 7 في المائة، في حين أنها تزيد على 20 في المائة في كثيرٍ من الدول الصناعية المتقدّمة والاقتصاديات الناشئة التي ترغب في الانطلاق في رحاب اقتصاد المعرفة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن مساهمة الإنتاجية الكلية للعناصر في النمو الاقتصادي جاءت سلبية، بنسب مساهمة تراوحت ما بين -14 في المائة و-24 في المائة، وأنه خلال الفترة (1975 – 2007م) التي بلغ خلالها معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 6.8 في المائة - كانت مشاركة رأس المال بنحو 5.2 نقاط مئوية، والعمل بنحو 2.6 نقاط مئوية، بينما ساهمت الإنتاجية الكلية للعناصر بصورة سالبة بنحو نقطة مئوية واحدة، وهو ما يعكس استمرار اعتماد المملكة – بدرجة كبيرة – على تراكم رأس المال المادي في النهوض بالقدرات الإنتاجية وفي تواصل معدلات النمو الاقتصادي.
كما أبرزت الدراسة ضَعف العلاقة الارتباطية بين المستوى التعليمي للقوى العاملة والإنتاجية المتوسطة بوجهٍ عام (باستثناء القطاع النفطي)، وأشارت التقديرات إلى عدم حدوث تحسّن ملموس في إنتاجية العمل على امتداد الفترة (1999 – 2008م)، سواء في القطاع الخاص غير النفطي أو القطاع الحكومي.
وأوضح التحليل الوارد في الدراسة قصور كفاءة منظومة التنمية البشرية بأبعادها المختلفة، وبصفةٍ خاصة الكفاءة الداخلية والخارجية لمنظومة التعليم والتدريب، فعلى الرغم من تخصيص نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وما يعادل 25 في المائة من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على التنمية البشرية ــ وهي نسب مرتفعة بالمقاييس العالمية ــ إلا أن كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري لم ترتق بعد إلى المستوى المنشود. وأرجعت الدراسة جوهر المشكلة – بالدرجة الأولى – إلى النمط السائد لتوزيع الاعتمادات المالية بين أوجه الإنفاق على تنمية الموارد البشرية، الذي يركز على اعتبارات «الكم» قبل «الكيف» ويعاني اختلالات كبيرة أثرت سلباً في الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد المعرفي، وحالت بالتالي دون التقدّم السريع للمملكة في تدعيم هذا البناء.
وفي مجال التعليم والتعلّم والتدريب بينت الدراسة تُوجّه أغلب الاعتمادات الحكومية للتعليم العام والعالي وعلى حساب التدريب التقني العالي والمتوسط، وهو ما يأتي انعكاساً للهيكل التعليمي حيث لا تتعدى نسبة الطلبة المقيّدين بالتدريب التقني 8 في المائة من إجمالي المقيّدين بالتعليم العالي، وتتدنّى إلى أقل من 1 في المائة في حالة التدريب التقني المتوسط.
وعلى مستوى التعليم العام، أشارت الدراسة إلى أن هناك اختلال واضح في هيكل التعليم الثانوي لصالح الأقسام الأدبية والدراسات الشرعية، ويقابله اختلال آخر في هيكل التعليم العالي لصالح الدراسات الإنسانية والاجتماعية.
وكشفت الدراسة بالتفصيل عدد من الاختلالات الأخرى التي تعانيها منظومة التعليم والتعلّم والتدريب، كما كشفت الدراسة أن توزيع الاعتمادات الحكومية بين أبواب الميزانية يعكس استئثار الرواتب والأجور بالشطر الأكبر من ميزانيات وزارتي التعليم العام والتعليم الجامعي والعالي، وأكدت الدراسة ضعف علاقات الترابط بين جهود البحث العلمي والتطوير التقني ومسارات النمو الداعمة لاقتصاد المعرفة.
وأشارت الدراسة إلى أن الاختلالات في نظم التعليم أدت إلى انخفاض جودة العملية التعليمية التي ضاعف من حِدتها تقليدية المناهج الدراسية وأساليب التدريس ونظم تقويم الأداء ومحدودية تقنيات التعليم بوجهٍ عام، مبينة أن الاختلالات في ارتفاع معدلات التسرّب والرسوب وإعادة القيد وعدم توافق مُخرجات التعليم والتدريب والمراكز البحثية انعكست على احتياجات سوق العمل ومتطلبات الاقتصاد المعرفي من التخصّصات والمؤهّلات العلمية والخبرات المهنية والتقنية، مما أدى إلى تنامي حجم الهدر المالي ومشاكل البطالة والإنتاجية المنخفضة للعمل.
وقدّرت الدراسة الفاقد المالي الناجم عن الرسوب بنحو أربعة مليارات ريال، وعن التسرّب بنحو 12.8 مليار ريال، بما يعادل 23 في المائة من جملة المخصّصات المالية المقرّرة للتعليم العام (1427/1428هـ)، كما قدّرت الفاقد المالي المترتب على بطالة المتعلّمين في سوق العمل بنحو 170 مليار ريال عام 1428/1429هـ، وهو ما يفوق الاعتمادات المالية للتعليم في العام نفسه والبالغ قدره 105 مليارات ريال. وكذلك أوضحت الدراسة جسامة الأمر بالنسبة للإناث، حيث يصل الفاقد في حالة المتعطلات الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس إلى نحو 83 مليار ريال. وبرغم تعادل نصيب الذكور والإناث من الإنفاق العام على التعليم إلا أن معدل البطالة يصل إلى نحو 25 في المائة في حالة الإناث مقابل 7 في المائة فقط في حالة الذكور، دلالة على ضخامة الهدر المالي الناجم عن تعطل الإناث بعد إتمامهن مراحل التعليم.
ووفقاً لأدلة الاقتصاد المعرفي الصادرة عن البنك الدولي (2008/2009م)، تشغل المملكة مركزاً وسطاً بين الدول المكوّنة لمجتمع الدراسة (140 دولة)، حيث يأتي ترتيبها الـ (65).
ودعت الدراسة إلى أهمية تبنّي منهج التوافق الاجتماعي لبناء مجتمع المعرفة من خلال مشاركة جميع كيانات المجتمع Top-Down/ Bottom-up Approach بما يمكّن من إحداث تغيير جذري في الاتجاهات الفكرية والقيم السلوكية وبما ينمّي الإدراك الواعي والشديد بالحاجة إلى الإنجاز Need for Achievement ويوفر الإرادة القوية للتغيير والتحرّك الفاعل صوب الاقتصاد المعرفي مشيرة إلى أهمية التراكم المعرفي – وليس التراكم الكمي لعناصر الإنتاج أو الموارد العينية ــ في دفع عجلة النمو وتنويع الهيكل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وطالبت الدراسة باتساع مفهوم الاستثمار في تنمية رأس المال البشري لتشمل عناصره صور الإنفاق على التعلّم كافة ــ بجانب التعليم العام والجامعي ــ كالتعلّم طوال الحياة والتعلّم التقني والتعليم الإلكتروني والتعلّم عن بُعد والتدريب المهني، إضافة إلى الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار، والإنفاق على العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات وضرورة تكثيف الجهود التنموية على جميع الركائز والمحاور الأساسية للاقتصاد المعرفي لتسريع الانتقال المتوازن مع مراعاة التركيز على محور «التعليم» قبل كل شيء باعتباره المدخل الرئيس لتنمية الموارد البشرية.
ودعت الدراسة إلى ضرورة وجود هيئة عليا أو مجلس أعلى للاقتصاد المعرفي تكون له من الاختصاصات أو السلطات ما يُمكنه من طرح الرؤية الاستراتيجية وما يتبعها من سياسات وخطط، ومن إصدار القرارات وإنفاذها عملاً، وبما يضمن تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين أصحاب المصلحة مع تأكيد المسؤولية المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في بناء الاقتصاد المعرفي، مع مراعاة أن تكون الريادة للقطاع الحكومي من خلال دوره في توفير الأُطُر التنظيمية والإشرافية والاعتمادات المالية لإقامة البنية الأساسية والإنفاق على التعليم والمراكز البحثية، مع إشراك قطاع الأعمال الخاص وتنظيمات المجتمع المعرفي ــ بصورة فاعلة ومتزايدة ــ في منظومة الاستثمار في رأس المال البشري.