65 % نسبة القرصنة في مصر و560 مليون دولار حجم صناعة البرمجيات

استضافت القاهرة مؤتمر اتحاد منتجي البرمجيات التجارية BSA, الذى عقد أخيراً حول مكافحة التقليد بمشاركة عربية ودولية واسعة، وشارك في المؤتمر روبرت هوليمان رئيس اتحاد منتجي البرامج التجارية وكريستوف دي فروى من اللجنة الأوروبية لحماية الملكية الفكرية، وعدد كبير من خبراء الملكية الفكرية في مصر .
وأكد روبرت هوليمان ان مصر استطاعت أن تقوم بجهود متميزة في مجال مكافحة الملكية الفكرية، كما أسهمت صناعة البرمجيات في مصر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، والحقيقة أن صناعة البرمجيات قد أسهمت وفق دراسة حديثة أعدها IDC بما يقرب من تريليون دولار كل عام في الاقتصاد العالمي، كما نما قطاع البرمجيات بين عامي 1996 و2002 بنسبة 26 في المائة وخلق 2.6 مليون فرصة عمل، وفى الوقت الذى تؤكد فيه الأرقام قوة صناعة البرمجيات، فإن القرصنة والغش التجاري ينتشران في العالم بنسب متفاوتة تبدأ من 35 في المائة وحتى 90 في المائة ."
وأضاف هوليمان :" تؤدي القرصنة إلى أضرار بالغة بصناعة البرمجيات وبالشركات العاملة فيها ، حيث تقدر الخسائر السنوية بنحو 23 مليار دولار، وتتجاوز خسائر القرصنة مجرد الأضرار المباشرة إلى أضرار أخرى أكبر تتمثل في ضياع ضرائب ضخمة على الدول التي تتم داخلها عمليات القرصنة بسبب عدم خضوع المزورين للضرائب، إضافة إلى أن الخسائر المتتالية لشركات البرمجيات تجعلها تهرب من الدول مما يضر بالاستثمار في هذه الدول، بينما انخفاض نسبة القرصنة يشجع الشركات على الاستثمار في هذه الدولة ويزيد فرص نموها الاقتصادي.
أبان هوليمان أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر واعدة من ناحية صناعة البرمجيات، فاستثماراتها تصل إلى 17 مليار دولار ويعمل فيها أكثر من 220 ألف شخص ويخلق فرص عمل جديدة سنويا تقدر بنحو 32 ألف فرصة سنويا، مؤكدا أنها من المتوقع أن تنمو إلى 27 مليار دولار بحلول عام 2009 .
وعن مصر قال هوليمان إن دراسة IDCأكدت أن صناعة البرمجيات بلغ حجمها في مصر 560 مليون دولار عام 2004 بمعدل قرصنة بلغ 65 في المائة, مشيرا إلى أن مصر لو نجحت في تخفيض هذه النسبة إلى 55 في المائة بحلول عام 2009 فسوف تجني عددا من الفوائد والمنافع الكبيرة منها على سبيل المثال نمو قطاع صناعة البرمجيات إلى الضعف والوصول بحجم إنتاج صناعة البرمجيات إلى 1.1 مليار دولار و34 مليون دولار إضافية ستدخل خزانة الدولة من الضرائب .
وحدد هوليمان أشكال القرصنة, مؤكدا أنها تنقسم إلى قرصنة المستخدم النهائي والتزييف والقرصنة على الإنترنت.
وحول جهود الاتحاد وأعضائه في محاربة القرصنة قال هوليمان: " يقوم جهدنا على عدة محاور ، فنحن أولا نركز على التوعية والتعليم كوسيلة لمحاربة القرصنة ، كما أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع منظمات وجمعيات دولية ومحلية مهتمة بهذا الشأن بهدف تشجيع تبني القوانين التي تحد من القرصنة والتي تجرمها ، كذلك نحن نشطون جدا في التعاون مع الحكومات ونقوم بتوفير التدريب اللازم للشرطة والجهات الحكومية لتفعيل دورها في محاربة القرصنة، وأخيرا يقوم الاتحاد برفع قضايا أمام المحاكم المختصة ضد المزورين والقراصنة الذين يستخدمون برامج أعضاء الاتحاد ، أما عن المستوى التكنولوجي فقد عملت الشركات الأعضاء بالتعاون مع خبراء الإلكترونيات في العالم على الوصول إلى برامج غير قابلة للقرصنة والنسخ" .
أما عن دور الحكومات في محاربة القرصنة فقد أكد أنه على الحكومات أن تشدد في قوانينها على عقوبات جرائم الملكية الفكرية وتدريب أعضاء النظام القضائي والنيابي باستمرار على كيفية التعامل مع هذه القضايا.
وأشار ناصر خصاونة، من مكتب خصاونة ومشاركوه للاستشارات[n1] وهو الجهة المنظمة [n2]للمؤتمر إلى كيفية التعاون بين الدول العربية في مجال حماية الملكية الفكرية والحماية من التزوير، وقال إن هناك تعاونا فعليا بين الدول العربية لكن هذا التعاون في حاجة إلى تطوير الآليات المستخدمة فيه، مؤكدا أنه دون إرادة سياسية لن يتحقق هذا التعاون .
وقال خصاونة إنه من أهم المتطلبات التي يجب أن تتعاون الدول العربية من خلالها تبادل المعلومات بين عناصر الجمارك في هذه الدول لإحباط نقل البضائع المنسوخة من الخارج إلى هذه الدول، وكذلك تكثيف التعاون بين أجهزة الأمن بعضها ببعض لتتبع مصدر هذه البضائع والقبض عليه من خلال تطوير آليات للتعاون بين أجهزة الأمن العربية، وكذلك ضرورة إنشاء بنك مركزي عربي للمعلومات يوفر المعلومات عن تجارب الدول العربية في هذا المجال.
وأكدت نرمين العلي المحامية ومديرة حماية الملكية الفكرية في مكتب الأبراشي للمحاماة، أن التقليد تترتب عليه عدة أخطار وخسائر أهمها الخسائر في الأرواح حيث توفي أكثر من 200 الف شخص جراء استخدام منتجات مقلدة ، إضافة إلى الخسائر الصحية الاخرى ومليارات الدولارات التي تسببت هذه المنتجات المقلدة في خسارتها .
وقالت إنه على من يتم تقليد منتجاته أن يقدم شكوى إلى الجهات المختصة في دولته تمهيدا لرفع دعاوى قضائية.
وتحدثت مها بخيت مديرة وحدة حماية الملكية الفكرية في جامعة الدول العربية عن جهود الوحدة منذ إنشائها في دعم حماية الملكية الفكرية، وقالت مها: "إن المحصلة النهائية بعد خمس سنوات من إنشاء وحدة الملكية الفكرية تؤكد أن الدول العربية بذلت جهوداً ضخمة في مجال الملكية الفكرية، خاصة في إطار تنفيذ الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التزاماتها في اتفاقية أوجه الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، كما أنه في الآونة الأخيرة تزايد الاهتمام العالمي بموضوعات الملكية الفكرية، حيث إن التعامل بفاعلية وكفاءة مع تلك الموضوعات سيؤثر في مسار التنمية بأوجهها المختلفة". وأضافت أن الوحدة وجدت تجاوبا من الاتحادات والجمعيات المعنية المختصة بمجال الملكية الفكرية وقد وردت العديد من الخطابات بهذا الشأن كان من ضمنها خطاب من اتحاد الناشرين العرب بشأن طلب التعاون مع الوحدة وخطاب من إتحاد المحامين العرب واتحاد الفنانين العرب.
وأكدت مديرة الوحدة أنه تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية قامت وحدة الملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية, بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر بعقد الاجتماع التنسيقي الأول المشترك لمديري مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية والذي عقد في مدينة الدوحة في الفترة من 7 إلى 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2002 وكان من أهم توصياته أن تسعى جامعة الدول العربية بالتنسيق مع المكتب العربي للتعاون الإنمائي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية " الويبو" لوضع آلية تحقق استمرارية الاجتماع بحيث يعقد بصفة سنوية لتقييم التجارب ومتابعة نتائج التوصيات، كما أوصى المجتمعون بأن تقوم وحدة الملكية الفكرية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتجميع التقارير المقدمة إلى الاجتماع وجمعها في وثيقة موحدة يتم تعميمها على الجهات ذات الاختصاص والمؤسسات التعليمية العامة في الوطن العربي ومراكز الأبحاث.