لا عوائق حقيقية أمام إصدار العملة الخليجية

لا عوائق حقيقية أمام إصدار العملة الخليجية
لا عوائق حقيقية أمام إصدار العملة الخليجية

أكد محللون اقتصاديون أهمية مواءمة السياسات النقدية بين الدول الخليجية الأربع (السعودية، قطر، البحرين، والكويت) التي انضمت رسميا للاتحاد النقدي الخليجي.
وهنا يشير الدكتور رجا المرزوقي رئيس قسم الدراسات الآسيوية في المعهد الديبلوماسي، إلى أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية جادة فإنه من الممكن أن تصدر العملة الخليجية الموحدة في أقل من خمس سنوات.
ودخلت اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي حيز التنفيذ خلال قمة الكويت بعد مصادقة الدول الأعضاء في الوحدة النقدية الأربع عليها.

#2#
وأعلن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون أمس الأول رسميا البدء في تشكيل المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك ‏المركزي وإصدار العملة الموحدة. وجاءت هذه الخطوة بعد أن استكملت الدول الأعضاء مصادقة الجهات ‏التشريعية ‏داخل كل منها على وثيقة اتفاقية ‏الوحدة النقدية لتكون سارية مطلع عام ‏‏2010، بصفة أساسية بهدف تسريع تهيئة وتجهيز ‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء ‏قدراته التحليلية والتشغيلية.
وهنا يشير المرزوقي إلى أنه ليس هناك إشكالية حقيقية تعترض إصدار العملة الخليجية، لكنه أكد أنه «لا بد بالتأكيد من تأسيس المجلس النقدي تحضيرا لتأسيس البنك المركزي».
ويذهب المرزوقي إلى أن أزمة ديون دبي لم تكن حائلا دون إعادة دخول الإمارات في منظومة الاتحاد النقدي الخليجي قائلا :«لا أتوقع أن يكون لذلك دور في ذلك.. ديون دبي لن تؤثر في الموقف المالي لحكومة الإمارات».
وزاد أنه على الدول الأربع التي انضمت فعليا للاتحاد النقدي أن توائم بين سياساتها النقدية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن من الخيارات أن تربط الكويت عملتها في وقت مناسب بالدولار أسوة بالدول الخليجية الثلاث الأخرى في الاتحاد النقدي، أو أن الدول الثلاث تربط عملاتها بسلة عملات...»، مضيفا أن هناك «مشكلة في هذا الخصوص»، لكنه يستدرك إلى أنه «يمكن أن تستقر الدول المتحدة على آلية تقييم معينة لعملاتها قبل فترة كافية من إصدار العملة الخليجية الموحدة».
وفي الاتجاه نفسه تقريبا، يذهب حجاج بو خضور ـ المحلل الاقتصادي الكويتي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه «أنجز الكثير من الإجراءات التي تدفع لإتمام إصدار العملة..».
وأضاف الاقتصادي الكويتي أن إصدار العملة الموحدة يتطلب استكمال إجراءات يجب أن يتم العمل فيها وإنجازها، ومنها توحيد السياسات النقدية والاقتصادية في الدول الأعضاء، وقد تم إنجاز الكثير منها، من خلال مشروع الجدار الجمركي الواحد، المشروعات التي تم اتخاذها في السوق المشتركة، وزاد «هذه الملفات كلها تصب في اتجاه واحد لتحقيق متطلبات التكامل الاقتصادي الخليجي».
وأضاف أنه بالتأكيد سيتم مناقشة ما يتعلق بمثبت سعر العملة الخليجية الموحدة، وهذا أمر ستلجأ إليه الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي، « إنما التفاوت بين دول خليجية وأخرى سيكون في التباين الزمني في اتخاذ هذه الخطوة .. قد لا يكون في وقت واحد».
وأكد أهمية توحيد السياسات الاقتصادية في الدول الأعضاء في الاتحاد و»بخاصة فيما يتعلق بالهيكلة الاقتصادية وتبويبها بحيث تنسجم في اتجاه واحد، وهو ما تم قطع شوط كبير فيه». ويشير بو خضور إلى أن «هذه المراحل في نطاقها الزمني ستصهر كل الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الملفات الاقتصادية في الدول الأعضاء بتناغم يشكل صيغة التكامل الاقتصادي الخليجي».
من جهته، أكد الدكتور حسن العالي -اقتصادي بحريني- ، أن توحيد البورصات الخليجية يسهم إلى حد بعيد في كبح العمليات المضاربية غير المشروعة، ويمكن المستثمرين من الاختيار بين عدد كبير من الأسهم، ويشكل هذا الأمر سوقا مالية ضخمة، وهو ما يمكنها من جذب سيولة أكبر ورساميل أضخم، ويرفع حجم الاستثمارات في السوق.
وكانت الكويت قد دعت دول مجلس التعاون إلى إنشاء مركز لمراقبة الأسواق المالية يهدف إلى توحيد البورصات الخليجية وإعداد الدراسات الخاصة بتطورات الأسواق المالية داخل دول المجلس وخارجها.
وأكدت الكويت في الورقة التي قدمتها إلى القمة الخليجية أن إنشاء مركز لمراقبة الأسواق المالية يهدف إلى توحيد البورصات الخليجية، وإعداد الدراسات الخاصة بتطورات الأسواق المالية داخل دول المجلس وخارجها والتي يمكن من خلالها إتاحة الفرصة للمستثمرين في اتخاذ القرارات المناسبة في وقت مبكر ومساعدتهم على الاستثمار في جميع دول المجلس من خلال توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة التي تسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
وهنا يؤكد الدكتور العالي، أن إنشاء مركز موحد للأسواق الخليجية، سيحد من استغلال بعض المضاربين لقلة عدد الأسهم، ويمنح المتداولين خيارات أكبر في انتقاء الأسهم، مشيرا إلى حتمية وجود آلية للتصدي لبعض المحافظ التي تتنقل بين الأسواق العالمية بهدف العمل المضاربي البحت، وأن ذلك يتطلب وجود سبل فنية وتقنية عالية.

الأكثر قراءة