بيت التمويل الخليجي يؤسس قسما جديدا للأنشطة المصرفية الاستثمارية

أعلن بيت التمويل الخليجي البنك الإسلامي الاستثماري عن قيام مجلس إدارة البنك بتعيين تيد بريتي لتولي منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة وذلك في إطار خطة البنك الهادفة لبناء فريق إدارة عالية من الكفاءة والخبرة ، وقد انضم تيد بريتي للعمل في بيت التمويل الخليجي في أكتوبر الماضي حيث كان يتولى في السابق منصب المدير التنفيذي لمجموعة ماكواري كابيتال .

وبهذا الصدد قال السيد عصام جناحي رئيس مجلس إدارة النبك : "نظرا لما يتمتع به السيد تيد بريتي من الخبرة الواسعة في مجال الأنشطة المصرفية الاستثمارية من خلال العمل في منصب تنفيذي رفيع المستوى فإنه مؤهل تماما لتولي هذا المنصب ، فقد استطاع السيد تيد بريتي إثبات مهاراته القيادية العالية خلال الفترة القصيرة الماضية وإنني سعيد بقدرته على المساهمة في دعم أنشطة المجموعة من خلال منصبه الجديد".

كما قال السيد أحمد فاعور الرئيس التنفيذي للبنك:"منذ انضمامه للبنك منذ فترة قصيرة أظهر السيد تيد بريتي قدرته على قيادة وتحفيز فرق العمل في البنك لخوض مرحلة جديدة من النمو والازدهار" ، كما أعلن فاعور عن تأسيس قسم جديد للأنشطة المصرفية الاستثمارية المتكاملة تحت اسم "GFH Capital" حيث سيزاول القسم أنشطته تحت إشراف السيد تيد بريتي في إطار مهام منصبه الجديد كنائب للرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتعليقا على هذه المناسبة قال تيد بريتي: "أشعر بسعادة بالغة لإتاحة هذه الفرصة لي لتولي قيادة القسم الجديد الذي سيضم مجموعة إدارة الاستثمار القائمة حالياً وفريق توظيف الاستثمار بقيادة السيد مهند حمد بالإضافة إلى تولي الأنشطة المصرفية الاستثمارية .. سوف يكون القسم الجديد "GFH Capital" بمثابة منصة العمل والتواصل المشترك الأساسي مع مستثمرينا وشركائنا العالميين، بما في ذلك التحالف مع مجموعة ماكواري. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل تكليف مجموعة ماكواري بتولي عمليات البيع لأصول معينة بالإضافة إلى بعض المبادرات الجديدة لعام 2010".

وفي إطار مبادراته الناجحة في جمع رأس المال وبيع الأصول واستكمال تسهيلات المرابحة القابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع دويتشي بنك، أكد بيت التمويل الخليجي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع مجموعة ماكواري بعدم المضي في المرابحة الثانية حيث يعتقد البنك أن لديه قدرا كافيا من الاحتياطي النقدي ومن شأن هذا القرار أن يحد من تعرض البنك للديون ، كما يحد من تخفيض حصة ملكية المساهمين.