السعودي الهولندي يصدر صكوك في السوق السعودي لدعم رأس ماله

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طرح صكوك للبنك السعودي الهولندي في السوق المحلية لكنها لم تكشف عن مجمل قيمة هذه الصكوك مرجعة تحديد القيمة إلى وقت لاحق تحدده الشركة نفسها ، واكتفت هيئة السوق بالقول إن موافقة مجلسها على صكوك البنك جاءت انطلاقاً من سعيها لتطوير وتنويع القنوات الاستثمارية من خلال طرح أوراق مالية مختلفة.

ويعد هذه الإصدار الرابع في سوق الصكوك السعودية منذ عام 2006، والأول من نوعه في قطاع المصارف السعودية، حيث كانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» قد أصدرت صكوكا بثلاثة مليارات ثم رفعت سقف صكوكها إلى ثمانية مليارات ريال، تلتها صكوك لشركة الكهرباء السعودية، ثم شركة دار الأركان العقارية، وحاليا «السعودي الهولندي».

ولم يوضح «السعودي الهولندي»ما إذا كانت هذه الصكوك هي ذاتها التي سبق أن أعلن عنها المصرف في 29 ديسمبر من العام الماضي بمبلغ 775 مليون ريال، التي تمثل قيمة المرحلة الأولى لإصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار ريال بهدف دعم رأسماله من الشريحة الثانية وباستخدام هيكلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامي. لكن مراقبين قدروا أهمية ما حققه «السعودي الهولندي» عبر نجاحه في إصدار صكوك لزيادة رأسماله لأول مرة في المنطقة كمؤشر على توجه المنطقة نحو تبني مثل هذا النوع من أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، متوقعين أن تشهد السعودية إعلان اتخاذ خطوات مماثلة في قبل عديد من المؤسسات المالية.

هذا وسبق أن أشار مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي، إلى أن قرار دعم رأس مال البنك من خلال إصدار الصكوك، جاء انسجاما مع خطط البنك لتطوير مجموعة خدماته ومنتجاته وأنشطته المصرفية والمالية والاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن السعودية تعتبر واحدة من أسرع الأسواق نمواً على المستوى العالمي من حيث الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي.

وتتميز هذه الصكوك، التي تم إصدارها على أساس المضاربة، بأنها ذات سعر متغير ولمدة عشر سنوات، مع إمكانية استردادها من قبل المصدر بعد انتهاء خمس سنوات بحيث يستهدف الاستثمار تحقيق عائد يقدر بقيمة الـ«سيبور» (سعر الإقراض بين البنوك السعودية) مضافا إليه 2 في المائة سنوياً، يتم توزيعه على أساس نصف سنوي. على أن تتم إعادة مبلغ الاستثمار الأساسي دفعة واحدة في تاريخ الاستحقاق ويتم استثماره في محفظة البنك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.