المركزي الكويتي يوافق على تحول بنك الكويت والشرق الاوسط الكلي إلى بنك إسلامي

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن مجلس ادارة البنك قرر الموافقة على التحول الكلي لبنك الكويت والشرق الأوسط للعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والسير قدما في اجراءات التحول وفقا لقانون الشركات التجارية ، واوضح المحافظ في تصريح صحافي أن الموافقة المبدئية على تحول البنك والتي صدرت مسبقا في يونيو 2008 كانت صالحة لمدة سنة واحدة بحيث يلتزم البنك خلالها بالانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول وفقا للخطة المقدمة منه بالشكل المطلوب ، حيث قام البنك بالالتزام بشروط تلك الموافقة .

وقال انه يترتب على هذه الموافقة قيام البنك باتخاذ اجراءات التحول وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية بما في ذلك قيام البنك باستصدار مرسوم أميري بتعديل اسم البنك الى الاسم الجديد "البنك الأهلي المتحد" وتعديل أغراضه وفقا لمتطلبات المادة رقم (135) من قانون الشركات التجارية.

واشار المحافظ الى انه سيتبع ذلك التقدم لبنك الكويت المركزي بطلب شطب بنك الكويت والشرق الأوسط من سجل البنوك التقليدية والتسجيل في سجل البنوك الاسلامية تحت المسمى الجديد "البنك الأهلي المتحد" علما بأن البنك لن يزاول النشاط المصرفي الاسلامي قبل التسجيل في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

وبتحول بنك الكويت والشرق الأوسط إلى بنك إسلامي يرتفع عدد البنوك الإسلامية العاملة في الكويت إلى خمسة بنوك إسلامية تتساوى في عددها مع البنوك التقليدية ، وهي : بيت التمويل الكويتي ، بنك الكويت الدولي ، بنك بوبيان ، بنك وربة - تحت التأسيس وقريبا يُطلق أنشطته في السوق - ، إضافة إلى بنك الكويت والشرق الأوسط .

ويبلغ اجمالي رأسمال البنوك الخمسة الإسلامية حوالي 649 مليون دينار تمثل حوالي 42 % من اجمالي رأسمال القطاع المصرفي الكويتي ، ومع نهاية الربع الثالث من العام الحالي فان نتائج البنوك المحلية الاسلامية الثلاثة "بيت التمويل وبوبيان والكويت الدولي" تراوحت ما بين الربح والخسارة ففيما حقق بنك واحد فقط ارباحا فان البنكين الاخرين منيا بخسارة غير محققة نتيجة تجنيب نسبة كبيرة كمخصصات فيما تمكن بنك الكويت والشرق الاوسط من تحقيق الارباح .

وكان بنك وربة قد أُعلن عن تأسيسه كشركة مساهمة قبل أشهر كشركة مساهمة كويتية برأسمال 100 مليون دينار كويتي تدفع بالكامل ، وتساهم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس البنك بنسبة 24 % من رأس المال ، والباقي يخصص كمنحة لجميع المواطنين الكويتيين بالتساوي على ان تتحمل الدولة قيمة الاكتتاب .

وعلى الرغم من ان البنوك التقليدية تواجه منذ سنوات منافسة حادة في ظل النمو المتزايد للبنوك الاسلامية في الكويت وتزايد حصتها السوقية سواء من حيث عدد العملاء او الودائع فانها بدأت واعية لهذه التطورات من خلال مجموعة من الخطوات التي قامت بها ، ومن أبرز هذه الخطوات قيام الكثير من البنوك التقليدية بتقديم خدمات ومنتجات اسلامية ، حيث طرحت عدة صناديق متطابقة مع الشريعة الاسلامية في محاولة منها لاقتناص جزء من السوق المتنامي.

كما توسعت العديد من البنوك التقليدية خارج الكويت من خلال افتتاح فروع جديدة لها في الخارج او القيام بعمليات استحواذ كمحاولة للخروج من السوق المحلي الذي بات ضيقا على هذه البنوك في ظل ارتفاع حدة المنافسة فيه وندرة الفرص ، ويطرح الاندماج بين البنوك التقليدية منذ سنوات طويلة كأحد الحلول التي تمكن هذه البنوك من مواجهة مخاطر المنافسة مع البنوك الاسلامية ، إلا ان تعثر كل محاولات الاندماج وعدم وجود رغبة حقيقية لدى كبار ملاك هذه البنوك يقف دائما في وجه اية محاولة للاندماج.

وتلقى البنوك الاسلامية دعما قويا من اتجاهين الاول يتمثل في زيادة الوعي بأهميتها واقبال العملاء عليها والثاني نمو المؤسسات المالية الاسلامية وصناديق الاستثمار المطابقة للشريعة الاسلامية التي تدعم البنوك الاسلامية بكل طاقاتها.