دبي تحصل على دعم بـ 10 مليارات دولار وتسدد صكوك "نخيل" المستحقة
تدخلت امارة ابوظبي في اللحظة الاخيرة وقدمت دعما ثمينا بعشرة مليارات دولار لحكومة دبي التي ستتمكن من دفع ديون تستحق اليوم الإثنين 14 من ديسمبر ، وهو ما انعكس انفراجا في الاسواق المالية اثر تبدد المخاوف من تعثر في دبي .
واعلنت حكومة دبي في بيان انها ستسدد صكوك شركة التطوير العقاري العملاقة "نخيل" التي تستحق اليوم عبر استخدام الدعم المالي لابوظبي، مؤكدة التزام دفع كل استحقاقات الدائنين حتى انجاز عملية اعادة هيكلة "دبي العالمية" التابعة لحكومة دبي ومالكة "نخيل".
وجاء في البيان "استطاعت حكومة دبي توفير دعم مالي هام وحيوي من حكومة ابوظبي ومصرف الامارات المركزي، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن، اسفرت عن قيام حكومة ابوظبي بتوفير دعم مالي قدره 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي، والذي سيتم استخدامة لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية" ، واضاف البيان "كاجراء اولي تجاه هذا الدعم الجديد، خصصت حكومة دبي 4,1 مليارات دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة هذا اليوم الاثنين" .
من جهته، اكد المصرف المركزي الاماراتي في بيان انه "يقف وراء البنوك الاماراتية ويشمل ذلك البنوك التي لديها انكشاف على مجموعة دبي العالمية ونخيل" ، وتستحق اليوم الاثنين صكوك ب3,5 مليارات دولار (4,1 مليارات مع الارباح) لشركة "نخيل".
وكانت المجموعة اعلنت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر انها ستعيد هيكلة بعض شركاتها وخصوصا شركة "نخيل"، مؤكدة ان ديون الشركات التي تسعى الى اعادة هيكلتها تناهز 26 مليار دولار من اصل 59 مليارا تشكل اجمالي ديون المجموعة.
وبعد اعلان الحصول على الدعم من ابوظبي ودفع الديون المستحقة، ارتفعت سوق دبي المالية بمستويات قياسة اذ قفزت اسعار معظم الاسهم المتداولة بالحد الاقصى وسط طلب مرتفع ولكن مع امتناع المستثمرين عن البيع ، وقد اغلق مؤشر دبي على ارتفاع قياسي بنسبة 10,37%. كما عمت الارباح بقية اسواق الخليج.
وبحسب بيان حكومة دبي، فان "المبلغ المتبقي" من الدعم الذي قدمته ابوظبي (5,9 مليارات دولار) سيستخدم "في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 نيسان/ابريل 2010"، الا ان ذلك سيكون مشروطا ب"نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها كما تم الاعلان عن ذلك مسبقا".
واكد بيان حكومة دبي الذي تلاه الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في الامارة ان "حكومة دبي ركزت بشكل خاص على معالجة قلق دائني دبي العالمية"، وان "المبلغ المتبقي من الدعم المقدم سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين" ، كما ذكر انه "سيتم البدء بمفاوضة المقاولين المتأثرين خلال الفترة القصيرة القادمة".
الى ذلك، اعلنت حكومة دبي تشكيل لجنة قضائية خاصة "للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها"، وذلك بامر من حاكم الامارة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ، وستكون اللجنة ضمن مركز دبي المالي الدولي (دي اي اف سي) ويرأسها البريطاني السير انطوني ايفنز، قد تاسست هذه اللجنة "من منطلق حرص حكومة دبي على حفظ حقوق دائني دبي العالمية والشركات التابعة لها" حسبما افاد بيان الحكومة.
وستناط اللجنة بصلاحية "النظر والفصل في اي طلب او ادعاء يقدم ضدالمؤسسة، بما في ذلك النظر والفصل في طلب حلها وتصفيتها اي شخص له صلة بتسوية الالتزامات المالية للمؤسسة" ، واكدت حكومة دبي ان ما اعلنته يبرهن "على التزامنا القوي كمركز مالي عالمي رائد بالشفافية والحوكمة الرشيدة ومبادىء السوق"، مؤكدة انها تدرك "انه ستكون هناك تحديات بين فترة واخرى مثلما يحدث في المراكز المالية الرائدة حول العالم، ونحن نؤمن بأن الخطوات التي تم الاعلان عنها اليوم ستخدم مصالح جميع الشركاء".
كما اكدت الحكومة "للمستثمرين والدائنين الماليين والتجاريين والموظفين ومواطنينا" انها "ستتصرف في جميع الاوقات وفقا لمبادىء السوق وممارسات التجارة المقبولة عالميا" ، وخلص بيان الحكومة الى ان "دبي كانت وستبقى مركزا ماليا عالميا قويا ونابضا بالحياة، وان افضل الايام لم تأت بعد، وستبقى حكومة دبي ملتزمة بمعايير عالية المستوى وبجميع التزاماتها"، مؤكدا الثقة "بتعافي وقوة اقتصادنا على المدى الطويل".
وليست المرة الاولى التي تتدخل فيها ابوظبي التي تملك السواد الاعظم من نفط الامارات الذي يقدر بعشر الاحتياطي النفطي العالمي المثبت ، وسبق ان اكتتب المصرف المركزي الاماراتي الذي مقره في ابوظبي ويلقى غالبية تمويله من هذه الامارة، بنصف سندات اصدرتها دبي بقيمة عشرين مليار دولار في شباط/فبراير الماضي بهدف مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية ، وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، اكتتب مصرفان تابعان لحكومة ابوظبي بسندات اخرى بقيمة خمسة مليارات دولار.