ألمانيا تخطط لخفض أعداد وسائل النقل العام

تستهدف خطط الحكومة في ألمانيا برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل تحقيق تخفيضات كبيرة في النفقات ومن بين القطاعات المستهدفة قطاع النقل، حيث تنوي الحكومة خفض أعداد الحافلات والقطارات بصورة ملحوظة ابتداءً من العام المقبل.
ويقول ديرك فليجي مدير عام رابطة اتحاد مواصلات النقل العام في برلين: "إذا أراد الاتحاد القيام بالفعل بهذه الخطوة المُعلن عنها فيما يتعلّق بوسائل النقل المحلية، عندها لا بد من إلغاء نحو واحدة من كل ست وسائل نقل خلال العام المقبل". بينما تتوقّع رابطة شركات النقل الألمانية VDV إلغاء نحو واحدة من كل خمس وسائل مواصلات، أي إجراء تقليص في عدد الرحلات بنسبة 20 في المائة على أن يتم تعويض الدخل من خلال زيادة الأسعار وتحقيق المزيد من المنافسة في السوق.
ويعتزم بيير شتاينبروك وزير المالية الألماني من الحزب الاشتراكي الديمقراطي تقليص الحصص المالية المخصصة لمواصلات النقل التابعة للاتحاد من 7.1 مليار يورو بمقدار مليار يورو سنويا حتى عام 2009، وهو ما أعاد إلى الأذهان ما نفذه شتاينبروك نفسه حينما كان رئيسا لوزراء مقاطعة نوردراين فستفالين بالتعاون مع رولاند كوخ محافظ مقاطعة هيسن من الاتحاد الديمقراطي المسيحي نهاية عام 2003 بتقليص المعونات المالية في هذا المجال. ووفق قراءة أولية لخطط شتاينبروك فمن المفترض أن يتم توفير نحو 106 ملايين يورو هذا العام في قطاع النقل، ونحو 556 مليون يورو في عام 2007، ونحو 765 مليون يورو في عام 2008، وأخيراً 876 مليون يورو في عام 2009.
وتُعد القيمة المُضافة بقيمة 2.3 مليار يورو أقل من القيمة المستهدفة لاحقاً خلال مفاوضات الائتلاف الكبير بقيمة 3.2 يورو، ووصف أدولف مولير هيلمان مدير عام رابطة شركات النقل الألمانية VDV: خطط شتاينبروك بالعدوانية، مؤكدا أن الناس ستراها كذلك. وفي النهاية يجب على الشركات تقليص العروض بينما تواجه وسائل النقل غير المربحة وبخاصةّ في نطاق المناطق الريفية احتمال الإلغاء التام. ولكن تبقى التكاليف الثابتة في هذه الحالة باهظة، حيث إن التشغيل في أوقات الذروة مكلف على نحوٍ خاص، ويبلغ نحو ثلثي التكاليف، لأنه لا بد من استخدام كافة الأطقم والمركبات. "ولكن لا يمكن إلغاء وسائل النقل الخاصة بالشركات و الهيئات، وإلا سيضطر الناس حينها لاستخدام سياراتهم الخاصة". ومن الصعوبة بمكان أن تبدأ خطة تقليص حجم المركبات هذا العام بعد أن تم تحديد كافة الخطوط وتمت طباعة خطط النقل. إلا أنه من الممكن أن تعمل الشركات على تقليص حجم أطقم العمل، أو محاولة تعديل رحلات نقل طلاب المدارس والمعوقين.
وارتفعت حصص الاتحاد خلال الأعوام العشرة الماضية بنحو 1.5 في المائة سنوياً إلى 7.1 مليار يورو حالياً. ونمت خدمات النقل خلال الفترة الزمنية نفسها نحو 25 في المائة، وحجم المستخدمين كذلك بنحو 40 في المائة. واليوم تسجّل شركة دويتشيه بان لوسائل المواصلات نحو 85 في المائة من إجمالي خدمات النقل. ومن المحتمل أن تنخفض حصتها من السوق بفعل المزيد من المنافسة، وأن تصيبها إلغاءات فوق المعدل. وعلى الشركة أن تتحمل خسائر بقيمة ثلاثة ملايين فيما يتعلّق بأسعار السكك الحديدية، حتى إذا خسرت الشركات المنافسة بعض حجم الطلب.
ولا يشير ساسة النقل إلى انتهاء هذه المناقشة حول الوسائل المحلية بعد. وصرّح أوفي بيكماير النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي قائلا: "سيعمل النقاش مع المدن حول القيمة المستقبلية للوسائل على تسريع تطبيق تشريع مناسب لميزانية الدولة." بينما أكد ديرك فيشر من الاتحاد الديمقراطي المسيحي ضرورة تقديم دراسة المراجعة المحتملة في عام 2007 في وقت مبكر، حيث يريد الاتحاد والمدن من خلالها إعادة تحديد الحصص المالية. ويطالب بيكماير وفيشر بالمزيد من الشفافية من المدن: "يمكن للمدن طلب خدمات وسائل النقل فقط بالمال المخصص لها، حيث إن تلك الأموال غير مخصصة لمختلف الاستثمارات في قطاع النقل، مثل القيام باتفاقية مشتركة بين المضاربين في هذا القطاع".
ولكن الإلغاءات لا تعني انخفاض جودة وسائل النقل. فبرغم خطط التقليص تشير الأرقام إلى توافر نحو 6.6 مليار يورو في عام 2009 حيث يتضمن التعديل الحالي للحصص نحو 1.5 في المائة سنوياً.