إطلاق هيئة إسلامية عالمية للاقتصاد والتمويل

أطلق في مكة المكرمة أخيرا، هيئة إسلامية عالمية للاقتصاد والتمويل، بحضور نخبة من علماء ومفكري ورجال الأعمال، بعد حصولها على التراخيص اللازمة من المجلس التاسيسي لرابطة العالم الإسلامي.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور يوسف الزامل عضو الهيئة التأسيسية إن الهيئة تهدف إلى العمل على استخراج الأسس والقواعد المتعلقة بالنظرية الاقتصادية والتمويلية في الإسلام من الكتاب والسنة، ووضع الركائز والأطر التي ينبغي الاسترشاد بها عند معالجة القضايا والمشاكل الاقتصادية وفق المنهجية الإسلامية التي تقوم عليها نظرة الإسلام تجاه الحياة.
من جانبه، نوه الشيخ الدكتور عبد الله التركي أمين عام رابطة العالم الإسلامي بأهمية وأولوية الترابط بين المفكرين والمهتمين بالمجال الاقتصادي والتمويلي، لافتا إلى أن مثل هذه الهيئة كان يجب القيام بها منذ سنوات عديدة.
وأوضح التركي أن دور الهيئة هو دور مكمل لمراكز البحوث والدراسات الموجودة في مختلف القطاعات العامة والخاصة والبنوك والمؤسسات المالية، إذ ستعمل على تكوين حلقة وصل لتركيز الجهود العلمية وتضافر جهود الباحثين والتنسيق بين اهتماماتهم وتقوية عطائهم ومخرجاتهم البحثية.
وعاد الزامل للإشارة إلى أن الهيئة وفق الزامل إلى تقديم المقترحات التطبيقية الممكن تبنيها من قبل الجهات التنفيذية (حكومية وخاصة) فيما يتعلق بحلول القضايا والمشاكل الاقتصادية والتمويلي المعاصرة، والعمل على إيجاد روابط التعاون والتكامل بين العلماء والمفكرين في مجال الاقتصاد والتمويل وفقه المعاملات في العالم الإسلامي، وتنمية البحث الاقتصادي والتمويلي الإسلامي المبني على أسس منهجية واضحة تقوم على فروض مستمدة من القواعد الشرعية وأسس وتحليلات الظواهر الاقتصادية الواقعية، والعمل على بناء نماذج اقتصادية وتمويلية إسلامية تصلح للتطبيق، مع تقديم تصورات عملية للتحول من الأوضاع الحالية إلى الأوضاع التي تصورها النماذج المقترحة، والسعي إلى نشر العلم والمعرفة الاقتصادية والتمويلية الإسلامية بأكفأ الطرق وأكثرها فعالية.
وأعلنت الهيئة عزمها إطلاق باقة من الخدمات البحثية والإصدارات وإقامة الفعاليات والندوات بحيث تتولى إدارة الهيئة تقديمها مباشرةً أو من خلال أطراف أخرى متعاونة معها، ومنها خدمة البحوث والدراسات وذلك من ثلاثة جوانب. تتعلق الأولى بالبحوث والدراسات النظرية وتبحث كافة البحوث التي تناقش أدبيات الفكر الاقتصادي الإسلامي، وتسعى إلى حصر وتقويم الدراسات الحالية وبلورة نظرية شاملة بمفاهيم قابلة للتطبيق. والثانية خدمة البحوث والدراسات التطبيقية التي تبحث سبل ترجمة البحوث النظرية إلى منتجات وآليات عمل قابلة للتطبيق بحيث يتم طرحها ودعم تطبيقها مع المؤسسات المالية والاقتصادية بأسلوب التدرج. والأخيرة خدمة بحث الحلول والبدائل للمشكلات القائمة التي تعمل على تقويم التجارب الاقتصادية والبحث عن حلول وبدائل تسهم في بلورة النظام الشمولي الاقتصادي المتميز، وأيضاً خدمات الإصدارات والمطبوعات وهي إصدار البحوث والدراسات على أن تتولى الهيئة إعدادها أو دعمها بغرض نشرها لرفع مستوى الوعي المعرفي بقضايا التمويل والاقتصاد الإسلامي. والتقارير الاستراتيجية التي تهدف إلى رسم خريطة عمل استراتيجية تدعم كافة المراكز والهيئات الاقتصادية بحيث تراعي التخصص الاقتصادي الدقيق لكلٍ منها وذلك بغرض بلورة النظام الاقتصادي والتمويلي الشامل ضمن إطار زمني قد يصل إلى 20 عاماً.
وكذلك سوف تهتم بخدمات الفعاليات مثل المحاضرات والندوات بهدف رفع المستوى الثقافي بقضايا الاقتصاد الإسلامي والتعريف بالنموذج الاقتصادي الأمثل في كافة المناحي الاقتصادية والتمويلية والذي ستسعى الهيئة في تأصيله ومن ثم التعريف به.
ومن جانب آخر، فإن الفعاليات أحد أهم روافد تلقي المقترحات والرؤى حول أطروحات الهيئة وما يجب تبنيه من قضايا وأولويات، وأيضاً الملتقيات المحلية والإقليمية: وذلك بغرض التواصل مع العالم الخارجي ورصد المتغيرات الإقليمية والدولية حيال قضايا الاقتصاد الإسلامي، وتحليل الموقف السليم تجاهها، وطرح النموذج الإسلامي البديل.
وتطرق الدكتور محمد الشباني للأهمية والاستراتيجية التي تشكلها الخطوة المنتظرة، قبل أن يعرض الدكتور يوسف الزامل خطة الهيئة وأنشطتها والجوانب المالية.

وعقدت الهيئة لقاءها الأول بعد الانتهاء من كثير من الجهود والإعدادات والدراسات لوضع خطة عمل الهيئة وحشد الرؤى من الجهات المختلفة حول الأدوار التي تجعل الهيئة ذات جدوى كبيرة في السعودية والخليج والعالم العربي والإسلامي.
وفي تعليقات أثناء اللقاء أوضح الشيخ عبد الله المطوع الداعية ورجل الأعمال الكويتي المشهور المخاطر التي تواجه الأمة العربية والإسلامية إذا لم توجد هيئات ومراكز بحثية تنتج حلولاً استراتيجية لقضاياها المالية والاقتصادية التي قد تبعثر ثرواتها وتضيع قيمها باستغلال أعدائها مقدراتهم وتلاعبهم بثرواتها.
من جانبه تحدث الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء عن حاجة متزايدة للبنوك الإسلامية إلى البحوث الرصينة، كما علق الشيخ عبد الرحمن الأطرم والشيخ صالح المرزوقي أمين عام مجمع الفقه الإسلامي ومعالي الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان من بنك دبي الإسلامي.
حضر اللقاء لفيف من الاقتصاديين والمتخصصين في فقه المعاملات من بينهم الدكتور فايز الحبيب عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود سابقاً، الدكتور محمد العصيمي أمين عام الهيئة الشرعية لبنك البلاد الدكتور أحمد المحمد الخليل من جامعة القصيم، الدكتور عبد الكريم السعيد من جامعة الإمام، الدكتور عبد اللطيف الوابل من جامعة الملك خالد في أبها. ومن رجال الأعمال خالد بن عبد الله الزامل، سطام بن عبد العزيز الزامل من مجموعة الزامل الصناعية، الدكتور خالد الثنيان من مجموعة الثنيان الدكتور سامر الحماد، وإبراهيم الفايزي.
يشار إلى أنه عقد قبل اللقاء التأسيسي العديد من ورش العمل والندوات ومنها القيام بورشة عمل لرجال الأعمال والمهتمين والمتخصصين في مجمع الزامل السياحي في أبها في شهر رجب 1426هـ، وورشة عمل أخرى مع جمعية الإصلاح في الكويت في يوم الأربعاء الموافق 21 كانون الأول (ديسمبر) 2006.