عالم شرعي يجيز التمويل بالتورق إذا تم على الوجه الصحيح

أجاز عالم شرعي بارز التورق المنظم إذا تمت عملية بيع صحيحة للسلعة المعنية في الوقت الذي لا يزال يشهد فيه القطاع المصرفي الاسلامي جدلا بشأن جواز هذا الهيكل التمويلي الشائع رغم كونه مثيرا للجدل ، وشبه التورق المنظم بعمليات الإقراض بفائدة ضمن انتقادات تقول أن كثيرا من المنتجات المالية المطابقة للشريعة الاسلامية عبارة عن أدوات تقليدية متخفية في رداء إسلامي .

وقال الشيخ عصام إسحاق المستشار الشرعي في عدد من بنوك البحرين الإسلامية إنه لا يعارض التورق المنظم عندما يطبق بشكل صحيح ، وذكر على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية : "إذا كان هناك نقل فعلي لسند الملكية والحيازة بين ثلاثة اطراف مختلفة وحق لكل طرف أن يحتفظ بالسلع موضوع التورق دون الالتزام بنقلها إلى أي من الطرفين الاخرين حتى تكتمل دائرة التورق فلا مشكلة في ذلك" .

وانتقد إسحاق اقتراح مجمع الفقه الإسلامي باستخدام القروض الحسنة كبديل عن التورق المنظم ، وعلل ذلك بعدم إمكانية عمل ذلك في قطاع البنوك التجارية ، وكان مجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي قد أصدر بيانه بتحريم التورق المنظم في اجتماعه الذي عُقد في إبريل الماضي قائلا إنه تحايل يشتمل على ربا .

ومن المرجح أن يحمل أي تحول عن استخدام التورق المنظم عواقب خطيرة ، وقدرت السوق المالية الاسلامية الدولية قيمة سوق المرابحة والذي يعمل بنظام مشابه للتورق عند أعلى من 100 مليار دولار .

وتشير تقارير إلى أنه يندر أن تتسلم البنوك الإسلامية وعملاؤها السلع المستخدمة في معاملات التورق ، إذ أنهم يستهدفون استخدام هذه الاصول كأدوات لجمع تمويل ، ويقول منتقدون إن معظم عمليات التورق ما هي إلا عمليات مبادلة أوراق ، حيث يتم بيع السلع على الورق فقط ويمكن أن تباع نفس السلعة مرات عديدة دون أن تغادر مخازنها .