لقاء سعودي - نمساوي لبحث معوقات الاستثمار وحركة رأس المال

لقاء سعودي - نمساوي لبحث معوقات الاستثمار وحركة رأس المال

لقاء سعودي - نمساوي لبحث معوقات الاستثمار وحركة رأس المال

ينظم اليوم مجلس الغرف السعودية لقاء لرئيس النمسا الدكتور هاينز فيشر والوفد التجاري المرافق له، مع 50 رجل أعمال سعوديا، ومسؤولين حكوميين، ورجال الصحافة والإعلام من الجانبين. ويضم الوفد النمساوي 40 رجال أعمال يمثلون كبريات الشركات النمساوية.
وأوضح الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، أن اللقاء يأتي في إطار توجه واضح وإيجابي للدولة لتهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص السعودي للاضطلاع بمسؤولياته في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة. وأضاف أن هذا التوجه يعكس ثقة الحكومة الرشيدة فيما يمكن أن يحققه القطاع الخاص من إنجازات في ظل توسع دوره على الصعيد الاقتصادي.
وأفاد السلطان أن لقاء الرئيس النمساوي يأتي مكملاً للقاء الأخير الذي نظمه المجلس للرئيس الفرنسي شيراك ووفد رجال الأعمال المرافق له مع نظرائهم في المملكة، معلناً أن مجلس الغرف يستعد أيضا لترتيب مناسبة مماثلة مع الرئيس الصيني ووفد من القطاع الخاص الصيني المرافق له. وأضاف "نحن سعداء في مجلس الغرف أن نضطلع بهذه المهام الاستراتيجية التي تهم بلادنا".
ويزور الرئيس الدكتور هاينز فيشر المملكة برفقة زوجته مارجيت فيشر ووفد من رجال الأعمال النمساويين يضم 40 رجل أعمال يمثلون كبريات الشركات النمساوية خلال الفترة من 18 إلى 20 آذار (مارس) الجاري.
وقال أمين مجلس الغرف السعودية إن التظاهرة السعودية النمساوية ستبحث كافة السبل المتاحة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتذليل المعوقات التي تواجه حركة رأس المال الخاص في الاتجاهين، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2005، تجاوز بقليل ما قيمته 2.8 مليار ريال.
وأضاف أن هذا الرقم، على الرغم من ارتفاعه بنحو 800 مليون ريال على عام 2004، أي بما نسبته نحو 26 في المائة، إلا انه يظل ضئيلا مقارنة بمستوى العلاقات السياسية والصداقة بين الشعبين السعودي والنمساوي. واعتبر السلطان لقاء الجانبين فرصة لفتح آفاق جديدة من التعاون خاصة لصالح تدفق المنتجات غير النفطية السعودية إلى النمسا.
وأشار السلطان إلى تطلع مجلس الغرف إلى معالجة خلل الميزان التجاري، حيث يغلب الطابع النفطي على الصادرات السعودية. وقال إن اتفاقية حماية الاستثمارات الموقعة بين المملكة والنمسا في تموز (يوليو) 2003 يمكنها إن تمثل قاعدة لانطلاق النشاطات الاستثمارية من قبل الجانبين.
وكشف السلطان اهتمام رجال الأعمال النمساويين بمشاريع البني التحتية في المملكة، خاصة مشاريع السكك الحديدية، والتعاون في تقديم الخدمات التقنية والفنية.
وتابع أن ما تحظى به النمسا من مزايا نسبية في القطاع السياحي التي تعتبر من بين أكبر عشر دول جاذبة للسياحة في العالم، حيث يزورها نحو 20 مليون سائح سنوياً قد تجعل منها ملاذا للسائح السعودي، متى ما اتفق على الآليات المناسبة بين رجال الأعمال المهتمين من الطرفين.
وأشار الأمين العام لمجلس الغرف السعودية إلى أن القدرات الكامنة لدى القطاع الخاص في البلدين يمكنها تحقيق قيمة مضافة حقيقية للتبادلات التجارية والاستثمارية، وأن هذا ما سيسعى المجلس إلى تحقيقه من خلال هذا اللقاء الحاشد.

الأكثر قراءة