توجّه لإلزام هيئة الاستثمار بإطلاع «التجارة» على التراخيص الأجنبية
أدرج مجلس الشورى ضمن جدول الموضوعات المطروحة أمام أعضائه اليوم ثلاثة ملفات اقتصادية ومالية، تشمل استكمال مناقشة مشروع النظام الجديد للشركات ومشروع نظام إيرادات الدولة، إلى جانب مدى ملاءمة التعديلات المقترحة بشأن البنود الواردة في محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق. وألزم مشروع نظام الشركات الجديد الهيئة العامة للاستثمار بتزويد وزارة التجارة والصناعة بنسخة من الترخيص الصادر منها للشركة الأجنبية مصدقة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أدرج مجلس الشورى ضمن جدول المواضيع المطروحة أمام أعضائه اليوم ثلاثة ملفات اقتصادية ومالية، تشمل استكمال مناقشة مشروع النظام الجديد للشركات ومشروع نظام إيرادات الدولة، إلى جانب مدى ملاءمة التعديلات المقترحة بشأن البنود الواردة في محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق.
وألزم مشروع نظام الشركات الجديد الهيئة العامة للاستثمار بتزويد وزارة التجارة والصناعة بنسخة من الترخيص الصادر منها للشركة الأجنبية مصدقة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس. كما شدد على الشركة الأجنبية المرخص لها بعدم البدء في مزاولة نشاطها وأعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري.
وأوجب مشروع النظام أيضا على كل فرع أو وكالة أو مكتب لشركة أجنبية أن يطبع على جميع أوراقه ومستنداته ومطبوعاته الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس واسم الوكيل باللغة العربية. كذلك ألزم فرع الشركة الأجنبية أو وكالاتها أو مكتبها بإعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطها داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها وتقرير مراجع الحسابات الخارجي عنها، وإيداع تلك الوثائق لدى وزارة التجارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع أو الوكالة أو المكتب. وفي حال كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال محددة وخلال مدة محددة، يكون تسجيلها وقيدها في السجل التجاري بصورة مؤقتة ينتهيان بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها، ويشطب تسجيلها بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها في البلاد.
وفي موضوع آخر، ينتظر أن يبت مجلس الشورى في قيمة المبلغ المخصص للجهات الحكومية لأجل تنمية إيراداتها وتطويرها وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام إيرادات الدولة الجديد.
ويقترح مشروع النظام منح الجهات الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها ما يقابل 20 في المائة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة وذلك ضمن اعتمادات ميزانيتها، على أن يستثنى من ذلك إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات. كما اشترط النظام ألا يتجاوز المبلغ المخصص 30 مليون ريال لأجل تطوير الإيرادات وتنميتها، على أن يمنح الموظفون الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة مكافأة تشجيعية على ألا تتجاوز رواتب ثلاثة أشهر في السنة المالية وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة. فيما رأت اللجنة المالية إلغاء تحديد مبلغ 30 مليون ريال لأجل تطوير الإيرادات وتنميتها، معللة ذلك بالتفاوت بين الجهات الحكومية في مقدار الإيراد ولكون هذا المبلغ غير منصف للجهات الجبائية الكبيرة، حيث تركت اللجنة لللائحة التنفيذية تحديد المبالغ القصوى لكل جهة جبائية. وتنشأ بموجب مواد مشروع النظام وحدة مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك، وتكون كل جهة حكومية مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها بالتنسيق مع وزارة المالية. وفي موضوع آخر، يستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن تعديل البنود أولاً وثانيا وسادسا من محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق .
وأيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية نقل نشاط الرقابة المالية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة بحكم مسؤوليته الشاملة عن مجمل نشاط الرقابة المالية وتعديل ما يتعلق بذلك من مواد نظام تأديب الموظفين الصادر عام 1391هـ. ورأت اللجنة توحيد مهمة التحقيق والادعاء العام في جميع الجرائم الجنائية في جهة واحدة هي هيئة التحقيق والادعاء العام وإجراء ما يلزم لحذف المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر عام 1402هـ المتعلق بنظام ديوان المظالم السابق والتي تقضي بأن تتولى هيئة الرقابة والتحقيق مسألة التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير.
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي درست فيه محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق، بالموافقة على إجراء تعديل على نص المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين لتكون مهام هيئة الرقابة إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية وإلغاء مسؤوليتها عن المخالفات المالية. كما دعت إلى إلغاء المادة الثانية من المرسوم الملكي الذي نص على أن تتولى هيئة الرقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير.
وطالبت لجنة الإدارة بتعديل المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام لتكون لها ميزانية خاصة بها بدل أن تكون ضمن ميزانية وزارة الداخلية. وأكد تقرير اللجنة على ملاءمة التعديلات المقترحة لوجاهة الأسباب الداعية لها وسلامة الأهداف المبتغاة من ورائها وانسجامها مع تطور البيئة العدلية في المملكة ومنعا للازدواجية بين أعمال أجهزة الرقابة والتحقيق المركزية بحسب اختصاصها.