تقاعس صناعة التمويل.. مشكلة المصرفية الإسلامية

أكد الدكتور محمد السحيباني أستاذ كرسي الشيخ محمد الراشد للدراسات المصرفية الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لـ «المصرفية الإسلامية» إن فكرة الكرسي تأتي تعبيرا عن حالة الشراكة بين المجتمع والمؤسسات البحثية المتخصصة، وإن الدافع الرئيس لإنشاء الكرسي هو دعم البحث والتطوير في مجال المصرفية الإسلامية، بما يعود بالنفع على الصناعة وعلى جميع أفراد المجتمع ومؤسساته.
وأوضح السحيباني أن الكرسي في وضع أفضل من المؤسسات المالية لتولي وظيفة البحث والتطوير في مجال تطوير المنتجات وابتكارها، وسيعتمد نجاحه بلا شك على تعاون الممارسين في الصناعة، وتحديداً مدى استعداد المصارف لتحمل مخاطرة تطبيق بعض المنتجات الجديدة.
وأشار السحيباني إلى أن الكرسي اعتمد تطوير المنتجات وابتكارها كمهمة رئيسة للبحث, لأن نجاح المصرفية الإسلامية في الأساس يعتمد على الإبداع والابتكار، ولا نريد أن نقيده بقيود إضافية خلاف الضوابط الأساسية التي حددتها الشريعة... فإلى تفاصيل الحوار .

أطلقتم في جامعة الأمام كرسي الشيخ محمد الراشد لدراسات المصرفية الإسلامية، كيف بدأت الفكرة وأسباب الانطلاقة؟

تقوم فكرة كراسي البحث على الشراكة بين الجامعة وشخصية طبيعية أو اعتبارية من المجتمع لدعم وتطوير مجال علمي متخصص؛ بحيث تقدم هذه الشخصية التمويل اللازم لذلك، في حين تتولى الجامعة تهيئة البيئة البحثية اللازمة لنجاح الكرسي، إلى جانب الإشراف على تنفيذ الكرسي مهامه وتحقيق أهدافه.

وقد عرفت المملكة العربية السعودية طيلة تاريخها المجيد نماذج مشرفة من هذا الدعم المجتمعي للعلم والعلماء، سواء عبر الأوقاف أو الهبات والمنح والتبرعات والجوائز. وحيث أتاحت اللائحة الموحدة للجامعات السعودية توفير مصادر تمويل إضافية للجامعات، فقد أصبح الطريق ممهداً لتقديم برامج كراسي البحث في الجامعات السعودية، وكانت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في طليعة الجامعات التي عملت على تقديم هذه الفكرة وفق رؤية واضحة، وفي إطار تنظيمي محدد وافق عليه مجلس الجامعة في صفر 1429هـ.

وبناء عليه دشنت الجامعة أمانة برنامج كراسي البحث في جمادى الأولى 1429، وطلبت من كليات الجامعة تقديم مقترحاتها لمجالات بحثية دقيقة يمكن أن تكون موضوعات للكراسي، وقد بادرت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية انطلاقاً من رسالتها في تعزيز البحث في مجالات الاقتصاد والتمويل الإسلامي باقتراح عدد من موضوعات البحث التي تخدم عدة مجالات, وكان منها كرسي دراسات المصرفية الإسلامية.

وقد نجح التصور المعد للكرسي في استقطاب التمويل اللازم له، حيث وقع معالي مدير الجامعة أ. د. سليمان بن عبد الله أبا الخيل عقد تمويل الكرسي مع سعادة الشيخ محمد الراشد، ومن ثم تعيين أستاذه وتشكيل هيئته العلمية وتدشين أعماله من خلال ورشة تأسيسية عقدت في 26 ذو القعدة 1430هـ.

نشهد في الآونة الأخيرة اهتماما عاليا بالمصرفية الإسلامية, وهناك حديث عن عواصم للتمويل الإسلامي وكراسي جامعية غربية للمصرفية الإسلامية .. هل جاء هذا الكرسي من باب المنافسة العالمية أو الرغبة في التأسيس المنهجي لعلوم المصرفية الإسلامية؟

ستظل خيارات التنافس والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية في داخل المملكة وخارجها قائمة، فالتنافس أمر مطلوب لتحفيز القائمين على الكراسي البحثية لتقديم نتائج أفضل تجعلها متميزة محلياً وعالمياً، ولكن التعاون أيضاً مطلوب بين كراسي البحث المتخصصة في المصرفية الإسلامية لتنسيق جهود البحث وتجنب الازدواجية وهدر الموارد الثمينة التي أتيحت لها. ومع أحقية جامعة الإمام في المنافسة في هذا المجال لما تملكه من خبرة متراكمة في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، فإن الدافع الرئيس لإنشاء الكرسي هو دعم البحث والتطوير في مجال المصرفية الإسلامية، بما يعود بالنفع على الصناعة وعلى جميع أفراد المجتمع ومؤسساته.
 
#2#
قلتم إن الكرسي سيكون له أثر كبير على المصرفية الإسلامية والاقتصاد السعودي .. كيف سيكون ذلك، ألا ترى أن هذه مهمة كبيرة؟

تشهد صناعة الخدمات المالية الإسلامية محلياً وإقليمياً ودولياً نمواً كبيراً. وقد كان من أبرز التطورات في هذا المجال النمو الكبير في المصرفية الإسلامية. مع ذلك، فقد بقيت المصرفية الإسلامية رهينة منتجات مالية محدودة مثل الإجارة والمرابحة، والتي ستبقى صالحة للتطبيق ولكن ضمن دوائر محددة، وستظل هناك حاجات تمويلية واستثمارية قائمة بحاجة إلى ابتكار حلول جديدة وأدوات مالية ملائمة، تتيح للمصارف الإسلامية وعملائها المرونة الكافية للاستجابة لمتطلبات المتغيرات الاقتصادية، وتحميهم من الوقوع في الحرج الشرعي.

تتمثل رؤية كرسي الشيخ محمد الراشد لدراسات المصرفية الإسلامية في أن يصبح متميزاً في مجال تطوير وابتكار منتجات مالية جديدة وملائمة، تجمع بين المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية العملية. وسيسهم الكرسي بإذن الله في إنتاج ونشر أبحاث رائدة في مجال المصرفية الإسلامية، وتشجيع الممارسين في المؤسسات المالية والباحثين على ابتكار منتجات جديدة تسهم في تطوير وتحسين كفاءة صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية، والإسهام مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتنظيم وتقديم الخدمات المصرفية لجعل المملكة العربية السعودية مركزاً مالياً دولياً للخدمات المالية الإسلامية. وهذه بلا شك مهمة كبيرة وتمثل تحديا كبيرا أمام الكرسي وسيعمل على تحقيقها بالتدريج من خلال خطط تشغيلية سنوية مدروسة بعناية من قبل الهيئة العلمية للكرسي.

تجاوزتم الجوانب النظرية في تأكيدكم على البعد العملي والواقعي في إنشاء كرسي خاص بالمصرفية الإسلامية وتزويد صناعة المصرفية بمنتجات مالية منافسة .. كيف سيتم ذلك، وهل تتوقعون اهتماماً من قبل المؤسسات والبنوك الإسلامية في هذا الأمر؟

ليكون المرء متفاعلاً مع صناعة المصرفية لا بد له من التواصل مع العاملين فيها بشكل لصيق للتعرف على مجالات البحث ذات الأولوية في مجال تطوير وابتكار المنتجات وتنفيذها من خلال برامجه ومشروعاته، وستتاح نتائج البحوث وغيرها من الدراسات التي يقوم بها الكرسي للجميع للاستفادة منها من خلال موقعه على شبكة الإنترنت ضمن بوابة الجامعة.

وأحب أن أبين أنه على الرغم من أهمية تطوير وابتكار منتجات مالية جديدة للمصارف، إلا أنها تفتقر في الواقع للحوافز الذاتية للقيام بوظيفة البحث والتطوير؛ بسبب صعوبة حماية حقوق ملكية المبتكرات المالية، ما يحتم قيام جهة غير ربحية بالبحث والتطوير في هذا المجال، بصفته خدمة عامة تعود بالنفع على صناعة المصرفية والمجتمع بشكل عام. وعليه فالكرسي في وضع أفضل من المؤسسات المالية لتولي وظيفة البحث والتطوير في مجال تطوير المنتجات وابتكارها، وسيعتمد نجاحه بلا شك على تعاون الممارسين في الصناعة، وتحديداً مدى استعداد المصارف لتحمل مخاطرة تطبيق بعض المنتجات الجديدة.

كيف ستتمكن من الجمع بين (الاقتصاد والاعتقاد) المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية العالمية, وما المقصود بالمصداقية الشرعية وهل هناك شرعيات لا تمتلك مصداقية؟

المقصود بالمصداقية الشرعية أن تكون المنتجات متوافقة بشكل أكبر مع ضوابط المعاملات ومقاصد الشريعة وليست مجرد منتجات تقليدية متوافقة صورياً مع الشريعة. أما الكفاءة الاقتصادية فالمقصود بها أن تكون المنتجات منافسة لنظيراتها من حيث الربحية والمخاطرة.
 

كيف سيكون هناك دور للكرسي في ربط الابحاث بحاجات المجتمع، وهناك مؤسسات تعليمية تخرج منتجات تعليمية كثيرة؟

في الحقيقة أن هدف الكرسي المباشر هو ربط البحث في المقام الأول، وليس التعليم، بحاجات المجتمع، ومع ذلك فالكرسي يسهم بطريق غير مباشر في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وحاجات المجتمع من خلال دعم أبحاث طلاب الدراسات العليا، وتوجيهها للمجالات التي تسهم في حل إشكالات تعترض صناعة المصرفية الإسلامية في الواقع.

قلت إنكم رأيتم أن يكون الكرسي محدد الأهداف والأغراض عندما أكدتم أنه مهتم بالمنتجات تطويراً وإبداعا، ألا يتطلب ذلك علاقة وعن قرب مع المؤسسات المالية الإسلامية؟

بلا شك أن تطوير المنتجات يتطلب العمل بشكل لصيق مع المصارف للتعرف على الأسباب التي تحد من تطبيق بعض الابتكارات المالية والمنتجات المالية التي سبق طرحها ولم تطبق أو التي طبقت وفشلت، والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق من جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.
#3#

كيف يتسنى لكم التأكيد على التطوير والإبداع .. هل بطرح رؤى وأفكار لمنتجات جديدة أم بمحاكمة منتجات قائمة أم بماذا سيكون التطوير والإبداع التطبيقي؟

يمكن أن يتم التطوير والابتكار من خلال منتجات جديدة، ويتطلب ذلك دراسة الأسباب الحقيقة التي تدفع الأفراد لاستخدام منتجات معينة والعمل على تحقيقها بمنتجات جديدة تتلافى أوجه القصور في المنتجات الحالية. ويمكن أن يكون التطوير والابتكار في البحث عن أسباب عدم تطبيق منتجات مطروحة تعد أفضل من الناحية الشرعية والاقتصادية من المنتجات الحالية. ويتطلب ذلك دراسة المكونات التنظيمية والمؤسسية التي تدفع المصارف لتجنب مثل هذه المنتجات، والعمل على تعديلها باقتراح مكونات تنظيمية ومؤسسية جديدة.

كيف سيكون المجال مفتوحاً للمهتمين والمبدعين والمختصين للتواصل مع كرسي البحث .. وعبر ماذا .. وما الآلية والوسيلة للتواصل؟

سيكون موقع الكرسي على شبكة الإنترنت ضمن بوابة الجامعة هو وسيلة التواصل مع جميع ذوي الاهتمام بنتاج الكرسي سواء داخل الجامعة أو خارجها، وقد قام الكرسي بحصر جميع ذوي الاهتمام بمخرجات الكرسي وتحديد الخدمات التي ستقدم لهم من خلال الكرسي، ويجري تنفيذ الموقع بالتعاون مع إدارة بوابة الجامعة، وسيتم الإعلان عن إطلاقه قريباً من خلال موقع كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة (www.imamu.edu.sa\ceas).

قلتم إنكم ستستقطبون أفضل الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي. وجعلتم مهمة الكرسي ومهمة الجامعة كبيرة عندما أكدتم استقطاب العقول وتنظيم المصرفية الإسلامية مع الجهات الرسمية؟

تعد كراسي البحث أحد أهم العناصر الجاذبة لاستقطاب الكفاءات البحثية المتميزة في تخصصات الكلية، وقد أسهم تدشين كراسي البحث في الكلية في رفع سمعة الكلية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وحصلت الكلية بالفعل على موافقات عدد منهم على العمل بالكلية كأساتذة زائرين أو أعضاء هيئة تدريس دائمين، سيلتحقون بالكلية ابتداء من الفصل الدراسي المقبل.

وتتضمن الخطة السنوية للكرسي بالمناسبة برنامجا لاستقطاب الأساتذة الزائرين ودعم برامج الاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس، وسيركز الكرسي على استقطاب الأساتذة المختصين بآليات الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات.
 

خمسة منح بشروط محددة، هل سيشمل ذلك الدراسات العليا .. الماجستير والدكتوراه مثلاً أم دراسة تخصصات جديدة في التمويل الإسلامي والتطوير والابتكار, وماذا بعد التخرج .. كيف تنظرون للمستقبل؟

يعد برنامج المنح البحثية أبرز مكونات الخطة التشغيلية السنوية للكرسي، ويمول سنوياً ما لا يقل عن (5) منح بحثية تدخل في صميم عمل الكرسي، وفق معايير وشروط محددة. وتغطي المنح الأبحاث والرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه)، وتأليف الكتب الدراسية، والأدلة المتخصصة، والترجمة. وتحدد الهيئة العلمية للكرسي في بداية كل سنة مجموعة من الموضوعات البحثية ذات الأولوية، التي تصب في تحقيق رؤية الكرسي.

هل اطلعتم على تجارب عالمية في مجال التخصص لهذا الكرسي أو تجارب لكراسي متخصصة في المصرفية الإسلامية كجامعة أكسفورد مثلاً؟

كما أشرت أعلاه تعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في طليعة الجامعات التي عملت على تقديم برنامج كراسي البحث وفق رؤية واضحة، وفي إطار تنظيمي محدد. حيث وجه معالي مدير الجامعة بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لإعداد التنظيمات الخاصة بكراسي البحث العلمي في الجامعة، وقد درست اللجنة التجارب العالمية والمحلية في هذا المجال، وأنجزت اللائحة المنظمة لكراسي البحث في الجامعة التي وافق عليها مجلس الجامعة. وقد أوضحت دراسة التجارب المحلية والعالمية أن مفهوم كراسي البحث يطبق بمنهجيات مختلفة، وقد أخذت الجامعة بمنهجية أن تكون كراسي البحث مراكز بحثية متخصصة في موضوع دقيق يديره أستاذ من الجامعة، بإشراف هيئة عملية من المتخصصين في موضوع الكرسي.

ألا تخشى أن تظل فكرة الكرسي ذات طابع أكاديمي ولماذا لا يعنى بالخبراء التطبيقيين ممن لهم خبرة واسعة في المصرفية الإسلامية؟

أشرت أعلاه إلى أهمية تواصل الكرسي مع الممارسين في صناعة المصرفية الإسلامية كي تكون أبحاثه ذات علاقة بالواقع، ولتفاعل الصناعة مع الحلول التي يطرحها. وقد عبر الكرسي عن هذا التوجه بوضوح من خلال تشكيل الهيئة العلمية للكرسي التي تضم متخصصين سبق لهم العمل في الصناعة، ومن المتابعين لها، كما حرص الكرسي على دعوة مسؤولي الهيئات الشرعية وتطوير المنتجات في البنوك لورشته التأسيسية، وسيستمر التواصل معهم بإذن الله في جميع مشاريع الكرسي.

ألم يساوركم الخوف من الاختلاف مع العديد من الفتاوى المتضاربة في الأسواق والاختلافات الشرعية بين الخليج وآسيا, خاصة أنكم ترغبون في استقطاب كفاءات عالية ؟

أدى تطور صناعة التمويل الإسلامي في العقود الثلاثة الماضية إلى تزايد حاجة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى استصدار اجتهادات فقهية وتطوير منتجات مالية جديدة. ويلاحظ المتابع أن فتاوى هيئات الرقابة الشرعية في مجال التمويل الإسلامي تأثرت كثيراً بالضغوط الكبيرة من المؤسسات المالية الساعية لتطوير منتجات مالية منافسة لنظيرتها التقليدية، تفي بالحد الأدنى من المتطلبات الشرعية، ما أسهم في تطوير منتجات مرجوحة شرعاً وغير كفؤة اقتصاداً. وقد تسبب ذلك في تراجع الثقة بمنتجات المصرفية الإسلامية؛ حيث أصبحت تمثل في نظر الكثيرين مجرد تغييرات شكلية، تتجه أكثر للتوافق مع الصيرفة التقليدية وليس الشريعة الإسلامية. ويعد هذا في نظري أهم أسباب المطالبة بتوحيد جهة الفتوى في مسائل المصرفية الإسلامية.

ولكن المشكلة التي أدت إلى تراجع الثقة بالمصرفية الإسلامية ليست تعدد فتاوى هيئات الرقابة الشرعية واختلافها، بل تقاعس صناعة التمويل الإسلامي عن تطوير منتجات مصرفية أصيلة ومتميزة. وعليه، فإن الحل ليس في توحيد جهة الفتوى؛ لأن الاختلافات بين العلماء في بعض المسائل المتصلة بالمصرفية الإسلامية أمر صحي، بل مطلوب، ولست ممن يحبذون وجود هيئة شرعية متخصصة في المعاملات المصرفية الحديثة، تكون المرجع الوحيد للفتاوى المصرفية في كل بلد، لأن نجاح المصرفية الإسلامية يعتمد على الإبداع والابتكار، الذي لا نريد أن نقيده بقيود إضافية خلاف الضوابط الأساسية التي حددتها الشريعة.

وليس هناك مبرر للقلق من وجود قضايا غير محسومة لا تزال محل نظر أمام المختصين والمهتمين بالمصرفية الإسلامية؛ فسيظل هناك دائماً قضايا متفق عليها في المصرفية الإسلامية، وأخرى محل خلاف وتحتاج إلى حسم، وهذا أمر طبيعي، وعندما تفقد المصرفية الإسلامية هذه الحركية، فقد يكون ذلك علامة سلبية على ركودها، وعدم قدرتها الاستجابة للتطور في النشاطات الاقتصادية، والحاجات المتجددة للأفراد والمؤسسات.