أملاك للتمويل تسجل خسارة صافية مقدارها 45 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2009
أعلنت شركة أملاك للتمويل الإسلامية عن نتائجها المالية للربع الثالث من 2009 ، حيث بلغت خسائرها الصافية في نهاية سبتمبر 45 مليون درهم، وهي أقل نسبياً من الخسائر التي سجلتها في الربعين الأول والثاني من نفس السنة .
وبهذا يصل إجمالي الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 إلى 178 مليون درهم ، ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى احتساب المزيد من المخصصات العامة لمحفظة تمويل العقارات ، حيث ظلت أحجام التعاملات وقيم العقارات على مستوياتها المنخفضة ولكن بدأت تظهر عليها علامات استقرار مشجعة .
وحسب بيان البنك فقد بلغ حجم الربح التشغيلي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة قبل المخصصات 39 مليون درهم ، وبلغ إجمالي مخصصات عمليات التمويل 313 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2009. وبلغت مخصصات الاستثمارات المؤسسية والاستثمارات الدولية 115 مليون درهم ليصل بذلك مجموع المخصصات في الميزانية العمومية إلى 428 مليون درهم كما في نهاية سبتمبر 2009 .
ووصل مجموع أصول أملاك للتمويل في نهاية سبتمبر 2009 إلى 14,7 مليار درهم وبلغت قيمة محفظة التمويل 9,3 مليار درهم مقابل 15,7 مليار درهم و 9,8 مليار درهم على التوالي في سبتمبر 2008.
وبهذا الصدد قال السيد علي ابراهيم محمد نائب رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل في إنه رغم المستقبل الواعد للقطاع العقاري الإماراتي على المدى البعيد فقد اتبعت الشركة سياسة حذرة وانعكس هذا على مستوى المخصصات هذه السنة .
وأضاف أن الشركة على مقربة من إعلان نهائي من الحكومة الاتحادية بشأن الاندماج مع شركة تمويل ، وهو الأمر الذي وصفه بأنه يؤدي إلى تقوية الشركتين وثقة المستثمرين .
من جانبه ، قال السيد عارف الهرمي الرئيس التنفيذي لأملاك : "لقد كان الربع الثالث صعباً كما توقعنا ، إلا أننا نجحنا خلال هذه السنة الصعبة في إعادة هيكلة ميزانيتنا العمومية وأصبحت الآن بصورة أفضل من ما كانت عليه في بداية العام ، وقد كانت استراتيجيتنا خلال هذه المدة وفي المستقبل القريب التركيز على خدمة عملائنا وشركائنا والمحافظة على جودة محفظة التمويل العقاري وتحسينها وإعادة هيكلة استثماراتنا العقارية والتزاماتنا المستقبلية وتحسين إدارة السيولة وضبط التكاليف والتصرف بالاستثمارات التي لا تشكل جزءاً من أعمالنا الأساسية" .
وأضاف قائلاً : "كما عملنا عن كثب مع اللجنة الوزارية المكلفة بخطة إعادة هيكلة أملاك وتمويل اللتين ستشكلان بعد دمجهما مؤسسة مالية قوية تلعب دوراً رائداً في قطاع التمويل العقاري خصوصاً وقطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة عموماً" .