خبير تأميني: البوالص تستثني الكوارث من التغطية .. والقضاء يحدد "حالة" جدة

كشف خبير تأميني سعودي أن القضاء هو الجهة الوحيدة القادرة على الفصل فيما إذا كانت الأمطار والسيول التي شهدتها جدة خلال الأسبوع الماضي وخلفت وفيات وأضرارا مالية كبيرة تقع تحت مسمى «كارثة أم لا»، وبالتالي فإن هذه الجهة (القضاء) هي الفيصل بين المتضررين وشركات التأمين التي تستثني الكوارث من التغطية التأمينية.
ويتخوف كثير من المتضررين من عدم الحصول على تعويضات عن الأضرار المادية في المنازل والسيارات لأن شركات التأمين يمكنها إدراج الحالة تحت هذا الوضع الاستثنائي، لكنهم يتمسكون بأن السلطات المختصة لم تعلن أن جدة منطقة كوارث أو منطقة منكوبة.
وهنا قال الدكتور فهد العنزي وهو خبير تأميني إن عقود شركات التأمين في السعودية على استثناء الإرهاب والكوارث الطبيعية طبقا لشروط واتفاقيات شركات إعادة التأمين العالمية، لافتا إلى أن تعريف الكارثة الطبيعية في النصوص القانونية التأمينية يذهب إلى تعريفها بأنها «خطر يصيب مجموعة من الناس في ظروف بيئية معينة وتأثيره قوي جدا وفادح تأمينيا».
وتزامنت توضيحات الخبير التأميني مع أخبار رشحت أن التعويضات الحكومية لا تشمل السيارات، بل تقتصر على مساعدات عاجلة مثل السكن العاجل والمأوى أو الترميم عبر جهات تمويلية مثل بنك التسليف، وهو ما يعني في حال اعتبار ما حدث في جدة «كارثة» أن المتضررين سيتحملون عبء الأضرار التي حدثت لسياراتهم.
وحول آلية مطالبة الشركات بالتعويض قال العنزي إن الشركات تلجأ في هذه الحالات إلى خبراء التثمين أو مقدري الخسائر الذين يعملون ضمن طواقهما لتحديد الحالة، بيد أن ذلك لا يمنع المتضررين من الاعتراض على ذلك واللجوء إلى القضاء لتحديد الحالة ومدى مطابقتها لنصوص العقد. ومن المعلوم أن عددا كبيرا من السيارات في السعودية تخضع للتأمين، حيث ألزمت إدارة المرور قبل خمس سنوات ملاكها على تأمينها، بيد أن النظام عدل فيما بعد وأصبح التأمين على رخصة القيادة وليس المركبة.