270 مليار يورو نفقات الدولة وميزانية الدفاع تقترب من 24 مليار يورو

ينوي بيير شتاينبروك وزير المالية إجراء تخفيضات في الخطة المالية في ميزانية الدولة لعام 2006 تقضي بتقليل صافي القروض خلال عام إلى 22 مليار يورو بعد أن كانت 38.3 مليار هذا العام. وأشارت أنباء في أوساط التحالف الحاكم في ألمانيا (الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي) إلى وجود عجز طفيف في الميزانية في عامي 2008 و2009 يقدّره شتاينبروك بنحو 21.3 و20 مليار يورو على التوالي. بهذا يكون القرض الصافي من 2007 فصاعداً أقل من نفقات الاستثمار التي تبلُغ نحو 23 مليار يورو، وذلك أقل من حد المديونية المنصوص عليها في الدستور.
وحسب تخطيط الوزير ستزيد نفقات الدولة هذا العام لتصل إلى 270 مليار يورو في العام المقبل ولاحقاً بزيادة ثلاثة مليارات كل عام بعد أن كانت مُحدّدة بنحو 262 ملياراً. وتخُص خطة ميزانية الدولة وزارة العمل بـ 119.6 مليار يورو مِنها 78 ملياراً كمعونة مالية للتقاعد. وتأتي بعد ذلك مباشرةً ديون الدولة بـ 39.5 مليار يورو، تتبعها وزارة الدفاع 23.9 مليار يورو، وزارة المواصلات 23.7 مليار يورو، وزارة التعليم – في الوقت الحالي- ثمانية مليارات يورو، وزارة الاقتصاد 5.6 مليار يورو، والتعاون التنموي 4.2 مليار يورو.
ويلوم حزب الخُضر التحالف الكبير الحاكم على ادّعائه العمل على دعم الدولة، ولكنه في الواقع يقوم بغير ذلك, وتنتقد آنيا هايدوك المتحدّثة باسم الحزب ميزانية الدولة وتقول إن الكلام لا ينسجم مع الواقع وتضيف أنّه على الرغم من الأزمات الاقتصادية في 2005، فقد بلغ صافي ديون الدولة 31.2 مليار يورو، وهذا يُعدّ أفضل بكثير من الخطة المتبعة حالياً لإنعاش الاقتصاد. كما تقول إن التحالف الكبير يعالج الأمور بصورة متناقضة ويتخطى حواجز عدّة. و طالبت المُتحدّثة شتاينبروك وزير المالية أن يسعى كي تحصل الحكومة على فرصةٍ أخرى لتلتزم هذا العام بحدّ العجز الأعلى من ميثاق الاستقرار الاقتصادي، وهو 3 في المائة من القدرة الاقتصادية. و أكّدت أنّ هناك إمكانا للوصول إلى أقل من هذه القيمة. إضافة إلى ذلك، تتوجّس هايدوك من فشل الائتلاف الحاكم في تحقيق خفض في تكاليف الأجور الإضافية إلى ما دون 40 في المائة، وتطالب، لتحقيق هذا الهدف، بتخفيض قسط التأمين ضدّ البطالة بنسبة 2 في المائة مطلع 2007 وذلك بمساعدة ضريبة المبيعات وأرباح الحكومة من المشاريع الإصلاحية. وأشارت إلى أنّ نصيب سِهم التقاعد سيرتفع بنسبة 0.4 في المائة وأنّ المعونة الحكومية للتأمين الصحّي ستقلّ 0.5 في المائة، ومع التصاعد الخفيف في قِسط تأمين رعاية العُجّـز سيستغرق هذا كله نصف العائد من التوفير في قسط البَطالة. أمّا النصف الآخر فيبقى مهددّاً طالما بقيَ مشروع إصلاح النظام الصحّي مرهوناً لم تبتّ فيه الحكومة بعد.
وتقول هايدوك باختصار "أنا أتوقع أن يثبـّتوا تكاليف الأجور الإضافية طالما رفعوا ضريبة المبيعات".