نمو القطاع المصرفي الإسلامي في أندونيسيا إلى 47 %

يتوقع محللون اقتصاديون أن تسجل أندونيسيا نموا سنويا مركبا في النظام المصرفي الإسلامي يقدر بـ 47 % بين عامي 2009 و 2013 ، متقدما بذلك على البنوك التقليدية والتي سجلت نموا في الودائع بقدر 12 % لهذا العام.

وقال تقرير صادر عن مؤسسة "RNCOS" للأبحاث في فبراير الماضي إنه من المتوقع أن تنمو ودائع المصارف الإسلامية في إندونيسيا بمعدل سنوي مركب قوي .
ويشير التقرير إلى أن البنك المركزي الأندونيسي يعمل على إرساء أساس قوي للرقابة و التدابير الاحتياطية وزيادة الكفاءة من خلال دعم من سوق المال الإسلامي يتسم بالأمان والالتزام بالمعايير المصرفية الإسلامية الدولية ، ودمج المصرفية الإسلامية في صناعة التمويل الإسلامي ، كما تعتمد خطة التطوير على تنامي الوعي الديني لدى العملاء مما يساعد على زيادة شعبية المنتجات المصرفية الإسلامية ، إلا أنه أوقف هذا النمو على توفر الدعم الحكومي وتحسين الثقة بالمنتجات المالية الإسلامية .

وفي هذا السياق ، يؤكد السيد أديورمان كريم المدير العام لمؤسسة كريم للاستشارات الاقتصادية الشرعية لمصادر إعلامية ما ورد في التقرير ، ويعزو هذا النمو إلى بعض القوانين الاقتصادية كالتي لا تسمح للأفراد أو المجموعات المالية بامتلاك أكثر من شركة مصرفية واحدة إلا إذا كانت الثانية إسلامية , إضافة إلى إلغاء قانون الضريبة المركبة على البنوك الإسلامية .

كما أن البرلمان الإندونيسي أقر تشريعا في العامين الماضيين يقضي بالسماح للأجانب بتأسيس مصارف إسلامية بالمشاركة مع مواطنين إندونيسيين أو كيانات محلية , كما يتيح للبنوك التجارية خيار تحويل أنشطتها إلى أنشطة مصرفية إسلامية ، وهو الأمر الذي أدى إلى ثقة السوق وافتتاح العديد من البنوك الإسلامية الجديدة لتبلغ 13 مصرفا إسلامية يقوم بخدماتها نحو 1440 فرعا ومكتبا للتمويل .

إلا أنه وفي هذا السياق تعاني البنوك الإسلامية نقصا كبيرا في الكوادر المؤهلة من الناحية الشرعية ، ويشير تقرير للبنك المركزي الإندونيسي إلى أن عدد الموظفين المؤهلين للعمل في البنوك الإسلامية يبلغ نحو ثمانية آلاف من أصل 25 ألف فرد يحتاجهم القطاع المصرفي في أندونيسيا .

ويقول السيد أديورمان كريم إن الضرورة الملحة تستدعي سد النقص في الكوادر من خلال استقدام بعضها من دول أخرى , أو من خلال سحب كوادر من البنوك المحلية التقليدية وتأهيلها شرعيا , لافتا إلى أن النقص سيقل في المستقبل القريب من خلال إنشاء العديد من الكليات الاقتصادية الإسلامية في الجامعات المحلية .
وأشار إلى أن القطاع المصرفي الإسلامي في أندونسيا يمثل أقل من 5 % من إجمالي أصول البنوك المحلية ، كما أن نسبة عملائها لا يتجاوز 5 % أيضا من مجموع العملاء ، وأرجع ذلك إلى محدودية انتشارها في البلاد مقارنة مع البنوك التقليدية.