الركود يزيد الجرائم في الشركات

لقد أثر الركود سلبا في الأخلاقيات تماما كما أثر في الأرباح. وقد أجرت شركة PricewaterhouseCoopers PWC الاستشارية والمحاسبية، المسح الذي يتم إجراؤه مرة كل عامين حول الجرائم الاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية. والمسح الأخير، الذي نشر في الـ 19 من تشرين الثاني (نوفمبر)، ليس فقط الأكثر شمولا، حيث يستند إلى أكثر من ثلاثة آلاف مستجيب من شركات في 54 دولة، بل إنه من عدة نواح الأكثر إثارة للقلق أيضا.
وقال ثلث هؤلاء المستجيبين إنهم عانوا من جريمة اقتصادية واحدة على الأقل في العام الماضي. وكانت هذه الجرائم عالية بشكل خاص في الدول النامية، خاصة روسيا؛ وفي مجال الخدمات المالية والاتصالات؛ وفي الشركات الكبيرة والمؤسسات المملوكة للدولة.
وأكثر ثلاثة أشكال شيوعا للجريمة هي السرقة والاحتيال المحاسبي والفساد. ومن بين هذه الجرائم، أظهر الاحتيال ارتفاعا حادا بصفة خاصة: أبلغت 43 في المائة من جميع ضحايا الجريمة من الشركات و56 في المائة منها في الخدمات المالية عن مثل هذا الارتفاع. وتأتي زيادة حالات الاحتيال من مزيج من زيادة الفرص والحوافز المتنامية. فالشركات تخفض أعداد الأشخاص المعينين لمراقبة العمال في وقت يميل فيه الموظفون لانتهاك القوانين لأن مستويات معيشتهم تدهورت ولأن وظائفهم تبدو عرضة للخطر. وأظهرت نسبة حالات الاحتيال من قبل المديرين المتوسطين ارتفاعا حادا بشكل خاص، من 26 في المائة عام 2007 إلى 42 في المائة اليوم.
وللجريمة الاقتصادية عواقب سيئة على كل شيء، من الأخلاقيات في الشركات إلى الأداء المالي: تعتقد ربع الشركات التي أبلغت عن احتيالات محاسبية أنها كلفتها أكثر من مليون دولار. ما الذي يمكن فعله للقضاء عليها؟ تقول شركة PwC إن على كبار المديرين الاضطلاع بدور أكثر نشاطا في مكافحة المشكلة. أبلغ 26 في المائة فقط من المديرين التنفيذيين عن جرائم اقتصادية في شركاتهم مقارنة بنسبة 34 في المائة من المستجيبين من ذوي الرتب الأدنى الذين أبلغوا عن مثل هذه الجرائم.
ويثير الاستطلاع أيضا الشكوك بشأن الأجور المرتبطة بالأداء. فمن الملاحظ أن الجرائم الاقتصادية من جميع الأنواع أكثر شيوعا في الشركات التي تستخدم هذا النهج بكثرة. ومن بين الشركات التي تربط أكثر من نصف رواتب المديرين بالأداء مثلا، أبلغت 36 في المائة عن حالات احتيال، مقارنة بنسبة 20 في المائة فقط من الشركات التي لا تستخدم مثل هذه الحوافز. ويبدو أن هناك عددا متزايدا من المديرين التنفيذيين وجد أن الطريقة الوحيدة لتحقيق أهداف الأداء هي انتهاك القانون