إيقاف التيار

تم إعطاء طلاب في جامعة الدفاع الوطنية في واشنطن العاصمة نموذجا للاقتصاد وطلب منهم إصلاح الميزانية. ولتخفيض الديون الفيدرالية، رفعوا الضرائب وقللوا الإنفاق. وتراجع الاقتصاد على الفور، مما أدى إلى رفع مستويات الدين إلى مستويات أعلى من ذي قبل. ويقول Eric Bee، العقيد في القوة الجوية الذي شارك في التمرين إن الدرس المستفاد هنا هو ''أنه لن يتم إعادة انتخابك أبدا وقد تضر أكثر مما تنفع''.
هذه هي العملية الحسابية المخيفة للمالية العامة في أمريكا. فقد أدى الركود والحوافز المالية الكبيرة إلى انتفاخ العجز الفيدرالي بصورة هائلة. كانت الحوافز ضرورية لتخفيف انهيار الطلب الخاص. وعلى الرغم من ذلك، لم يخرج الاقتصاد من الركود ولا يزال معدل البطالة آخذا في الارتفاع، مما يغذي التكهنات التي تقول إن هناك حاجة للمزيد من الحوافز. ولكن في الوقت نفسه، يتزايد ذعر الناخبين من تيار العجز، وقد تكون مسألة وقت قبل أن ينتشر الذعر في الأسواق أيضا. ووفقا للسياسات الحالية، سينخفض العجز الفيدرالي، الذي بلغ مستوى مرتفع في مرحلة ما بعد الحرب عند 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي انتهى للتو، إلى 4.2 في المائة بحلول عام 2014، ثم سيرتفع باطراد بعد ذلك. ويدرك مساعدو باراك أوباما أن هذا مستوى غير مقبول. ومع الميزانية الجديدة المقرر إجراؤها في شباط (فبراير)، يُقال إن الإدارات الحكومية تستعد لتشديد الأحزمة. وفي الوقت نفسه، ستقدم لجنة استشارية، برئاسة بول فولكر، الذي كان يتولى رئاسة مجلس الاحتياط الفيدرالي، تقريرها إلى الرئيس في أوائل كانون الأول (ديسمبر) بشأن خيارات تعديل نظام الضرائب، ولكن ليس بشأن جمع المزيد من الإيرادات منه.
إلا أن الإدارة رفضت الضغط عليها فيما يتعلق بتخفيض العجز بصورة ملموسة. وتوحي تجربة ما بعد الأزمة لدول أخرى أن انتعاش أمريكا سيكون خافتا وهشا. وكما وجد الطلاب، فإن تشديد السياسة المالية في وقت سابق لأوانه قد يخنق الانتعاش في مهده ويزيد العجز المستقبلي. ويشير Paul Krugman، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل: ''التصرف الحكيم فيما يتعلق بحالات العجز الآن سيكون أمرا في غاية الغباء''.

ومع ذلك، قد تؤدي حالات العجز المستمرة في النهاية إلى رفع أسعار الفائدة، وقد يؤدي عدم اليقين بشأن متى أو كيف سيتم رفع الضرائب إلى إضعاف الثقة بالأعمال التجارية. وستستنزف أسعار الفائدة الأعلى أموال الخدمات العامة الأخرى، وتحد من المرونة اللازمة للاستجابة للصدمات الاقتصادية المستقبلية. وفي الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، قال صندوق النقد الدولي: ''في حين أنه من السابق لأوانه البدء بسحب الدعم المالي، إلا أنه يجب على الحكومات ألا تتردد في الإعلان الآن عن استراتيجية مقنعة لسحب الدعم''.

وسيساعد هذا الإعلان، حتى لو لم يتم البدء فورا بتخفيض الإنفاق أو زيادة الضرائب، على تهدئة الأعصاب. وقد يسهم تخفيض العجز الفعلي، إذا تم القيام به بصورة صحيحة، في تعزيز النمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، قد يساعد إصلاح برامج استحقاقات المسنين على تمديد حياة العمل للأمريكيين وتوسيع قوة العمل؛ وتحويل عبء الضرائب إلى الاستهلاك قد يزيد معدل الادخار والاستثمار, ولكن لن يكون الأمر سهلا. وفي مطلع العام الماضي، كان مكتب الميزانية في الكونجرس يعتقد أن الديون الفيدرالية العامة، التي كانت تبلغ حينها 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ستنخفض إلى 28 في المائة خلال عقد من الزمن. ولكنها ارتفعت الآن إلى 82 في المائة. ويقول الخبيران الماليان البارزان، William Gale و Alan Auerbach: ''إن المستقبل هو الآن''. وباستخدام افتراضات مكتب الميزانية في الكونجرس بشأن النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة، وعلى افتراض تنفيذ آخر ميزانية لأوباما (أن يتم مثلا جعل ائتمان الضرائب على الرواتب دائما وأن تظل التخفيضات الضريبية لجورج بوش إلا للأغنياء)، سيؤدي العجز بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 (بدلا من 4.2 في المائة) إلى استقرار الديون عند نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وسيتطلب هذا تخفيض أكثر من 200 مليار من عجز عام 2014 وأكثر من 500 مليار من عجز عام 2019. ويعني هذا تقليصا ماليا بنسبة 1.2 في المائة على مدى ثلاث سنوات، وضعف هذه النسبة تقريبا على مدى سبع سنوات. والجدول الزمني المحدد ليس مهما؛ وتمديدها على مدى سنوات أكثر يعني ارتفاع الديون. وهناك مخاطر في كلتا الحالتين: فقد يتم زعزعة الاقتصاد الذي لا يزال ضعيفا. وقد لا يكون كافيا.

فورة الإنفاق
وهناك حاجة لبذل المزيد من الجهود بعد عام 2019 بسبب الضغوط المتزايدة على الديون من الإنفاق على الاستحقاقات. وسيستمر هذا الإنفاق بالتزايد بصورة كبيرة مع استمرار جيل الطفرة ببلوغ سن التقاعد، ثم إصابتهم العجز والمرض بعد ذلك.
ويأتي الجزء الأكبر من زيادة العجز من الإنفاق، الذي بلغ 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من عام 1980 حتى عام 2007، ولكنه سيقترب من 25 في المائة بحلول عام 2019، وفقا لمكتب الميزانية في الكونجرس. ويأتي بعضه من رسوم الفائدة على الديون، التي يتوقع أن تزيد أكثر من ثلاثة أضعاف على نسبتها الحالية البالغة 5 في المائة من إجمالي الإنفاق. إلا أن الاستحقاقات لها الجزء الأكبر في الميزانية. ووفقا للسياسات الحالية، ستزيد المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية للمتقاعدين (الضمان الاجتماعي وبرنامج Medicare على التوالي) والرعاية الصحية للفقراء (برنامج Medicaid) من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 إلى 18 في المائة بحلول عام 2050. وكما يخطط أوباما، لن تغطي إصلاحاته في مجال الصحة الأشخاص غير المؤمن عليهم فقط، بل ستوقف أيضا النمو طويل الأمد للتكاليف الصحية. وفي مشروعي القانون في الكونجرس الآن، قد يكون الهدف الثاني بعيد المنال. وعلى الرغم من أن أوباما يصر على أن الإصلاح لن يزيد العجز، إلا أنه سيستنزف بعض الإيرادات التي يمكن استخدامها لتقليل العجز.
والضمان الاجتماعي أكثر وضوحا. أولا، لأن الأمريكيين يعيشون حياة أطول وأكثر صحة مما كانوا قبل جيل من الزمن، قد يتم رفع سن الأهلية، الذي سيرتفع إلى 67 عاما 2027، إلى 70 ويتم ربطه بمتوسط العمر المتوقع فيما بعد. وقد يتم أيضا رفع سن الأهلية لبرنامج Medicare، الذي يبلغ الآن 65. وثانيا، قد تستند الفوائد الأولية على مدى ارتفاع الأسعار، بدلا من الأجور، خلال حياة العمل للمنتفع، ما عدا بالنسبة للعمال ذوي الأجور المتدنية. وثالثا، قد يتم ربط الفوائد بمؤشر تضخم ذي انحراف تصاعدي أقل من المؤشر المستخدم الآن. ورابعا، قد يتم تخفيض الفوائد الزوجية طالما ظل الزوجان المتقاعدان على قيد الحياة. وعموما، ستكون فوائد العمال أقل من تلك المتوقعة حاليا، ولكن ليس من حيث القيمة الحقيقية. وسيتم إعفاء العمال ذوي الأجور المتدنية وأي شخص يقترب الآن من سن التقاعد.
وتدفع الحكومة الفيدرالية حاليا 50-83 في المائة من برنامج Medicaid؛ وتدفع الولايات المبلغ المتبقي. وهذا يشجع الولايات على توسيع نطاق التغطية والفوائد لأنها تدفع جزءا بسيطا فقط من التكلفة الإضافية. وتحويل Medicaid على المنح المتراكمة، حسب مؤشر التضخم والسكان، وإلزام الولايات الغنية بدفع معظم حصصها، سيشجع الولايات على السيطرة على التكاليف. وسيكون النموذج هو إصلاح الرعاية الاجتماعية لعام 1996، الذي حول التمويل إلى المنح المتراكمة؛ وفي المقابل، اكتسبت الولايات المرونة في تصميم برامجها. وستشتكي الولايات ووفودها التي ترسلها إلى الكونجرس من أن هذا سيحول التكاليف من الميزانية الفيدرالية إلى ميزانيات الولايات. ومع ذلك، يمكن للولايات التي تريد حقا برامج أكثر سخاء أن ترفع ضرائبها لتمويلها. ولأن معظم الولايات ملزمة بإدارة ميزانيات متوازنة ولأن لديها تصنيفات ائتمانية أقل من درجة AAA، ستكون أقل احتمالا من الحكومة الفيدرالية لتمويل تجاوزات التكاليف عن طريق الاقتراض. ويجب إدخال تغييرات الاستحقاقات بصورة تدريجية، لذا فهي لا توفر سوى مدخرات محدودة على المدى القصير. ويمكن تخفيض برامج أخرى، مثل تمويل الطرق السريعة والمساعدات الزراعية، وربما أيضا تسليمها إلى الولايات. ويمثل الدفاع والبنود التقديرية ثلث الإنفاق فقط، وقد خطط أوباما بالفعل لتقليصهما بأسعار الدولار بحلول عام 2014، مع انتهاء الحروب في العراق وأفغانستان (بقليل من الحظ) وانتهاء صلاحية الحوافز. وستنمو بعد ذلك بصورة أسرع قليلا فقط من التضخم. وتجميدهما عند مستويات عام 2014 سيسهم في تقليصهما من حيث القيمة الحقيقية. ومع ذلك، لن يوفر هذا سوى 160 مليار دولار سنويا بحلول عام 2019. وحتى إلغاء ''المخصصات لمشاريع معينة''، المشاريع المفضلة التي يتم إدخالها في الميزانية الفيدرالية من قبل أعضاء من الكونجرس، لن يوفر سوى القليل، وهي تصل إلى أقل من 20 مليار دولار سنويا، وعلى أية حال، فهي تعيد ترتيب الميزانية فقط بدلا من توسيعها.

متاهة الضرائب
قد تسهم التدابير المبينة أعلاه في توليد نحو نصف المدخرات اللازمة لتخفيض العجز إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن إذا لم يتم إحداث تخفيضات أكبر، فإن تحقيق النصف الآخر سيتطلب إيرادات ضريبية أعلى. وتنتهي التخفيضات الضريبية لجورج بوش في نهاية العام المقبل. وقد يوفر هذا حافزا لإجراء المزيد من الإصلاحات الضريبية الجوهرية.
وتعتمد أمريكا بصورة مفرطة على ضرائب الرواتب والدخل. ويحبط هذا العمل والاستثمار ويشجع الاقتراض والإنفاق. وتشكل الإعفاءات والائتمانات والثغرات البالغة قيمتها تريليون دولار سنويا مشكلة بالنسبة للنظام وتسهم في تشويه السلوك. ويشجع الخصم للتأمين الصحي الذي يقدمه أصحاب العمل على وضع خطط أكثر سخاء وزيادة الإنفاق. ويشجع أيضا الخصم على أسعار الفائدة للقروض العقارية على الاقتراض والرفع المالي. وتكون الثغرات أيضا في صالح الأغنياء، مما يجعل النظام الضريبي أقل تدريجية، ويشجع على تفشي التهرب من الضرائب. ويكلف الامتثال الأمريكيين ما يعادل 200 مليار دولار سنويا. وتتفاقم هذه المشكلة جراء ''الحد الأدنى من الضرائب البديلة''، وهي ضريبة دخل موازية تستهدف الأثرياء يجب تحديدها كل عام لتجنب توريط المزيد من أفراد الطبقة الوسطى.
ويرى الاقتصاديون عموما هدفين للإصلاحات الضريبية: تقليل التعقيد وزيادة التحيز نحو الضرائب على الاستهلاك. وهناك طريقتان لتحقيق ذلك. ومن شأن الأولى توسيع قاعدة ضريبة الدخل عن طريق إلغاء الثغرات وفي الوقت نفسه تخفيض الأسعار، كما حدث في آخر إصلاح كبير عام 1986. وسيتم الإبقاء على بعض الإعفاءات، مثل الإعفاء لمدخرات التقاعد. وإلغاء الخصومات للرعاية الصحية المقدمة من قبل أصحاب العمل ولأسعار الفائدة على القروض العقارية وللأرباح الرأسمالية على المنازل وللضرائب المحلية وضرائب الولايات سيسهم في جمع أكثر من 500 مليار دولار عام 2014. ويمكن استخدام بعض هذا المبلغ لتخفيض العجز، واستخدام الباقي لتقليص أو إلغاء الحد الأدنى من الضرائب البديلة.
ولعل إلغاء هذه الخصومات تماما مستحيل سياسيا. ولكن يمكن تحقيق النتيجة ذاتها عن طريق فرض حد أعلى على استثناءات الرعاية الصحية المقدمة من أصحاب العمل (إعفاء معظم الخطط منخفضة التكلفة) واستبدال خصومات أسعار الفائدة على القروض العقارية بائتمان ضريبي. ويذهب بعض المحافظين إلى أبعد من هذا، حيث يدعون إلى فئة ضريبية ''ثابتة'' واحدة فوق الإعفاء الشخصي الأساسي. إلا أن هذا سيجعل النظام أقل تدريجية بكثير. ومن شأن النوع الثاني من الإصلاحات الضريبية استبدال أو استكمال ضريبة الدخل بضريبة عامة على الاستهلاك. وهناك عدة طرق للقيام بذلك. وإحدى الطرق هي السماح بإعفاء غير محدود على الادخار، أي تحويل ضريبة الدخل الحالية إلى ضريبة استهلاك. وهناك طريقة أخرى، وهي ضريبة المبيعات الوطنية، المماثلة لضرائب مبيعات الولايات ولكن التي يتم فرضها فيدراليا. وأحد البدائل هو ضريبة القيمة المضافة، التي تفرضها جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى. ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة على كل مرحلة من مراحل الإنتاج. فعلى سبيل المثال، قد يدفع الخباز خمسة سنتات كضريبة قيمة مضافة على الدقيق ويجمع 25 سنتا كضريبة قيمة مضافة على الخبز الذي يبيعه، ويعطي 20 سنتا للحكومة. وتشير تقديرات التحليل الذي تم إجراؤه لـ ''الإيكونوميست'' من قبل مركز السياسات الضريبية إلى أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة التي تستثني التعليم والإسكان والأجهزة الدينية والخيرية ستجمع 324 مليار دولار عام 2014 و411 مليار دولار عام 2019. ويمكن استخدام بعض هذا المال للحد من التأثير على الفقراء، عن طريق توسيع ائتمان الضرائب على الرواتب لأوباما مثلا. ويمكن استخدام المبلغ المتبقي لتخفيض الأسعار على الشركات والأفراد وتخفيض العجز.
وستكون الضريبة على انبعاثات الكربون بديلا أو مكملا لأي من هذه الإصلاحات. ومن شأن هذا زيادة الإيرادات وإحباط الاستهلاك وتشجيع كفاءة استخدام الطاقة. والأسلوب الأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية هو فرض ضريبة على الكربون. ولكن بدلا من ذلك، يسعى أوباما والكونجرس إلى تنفيذ نظام الحد الأعلى والاتجار بالانبعاثات؛ وقد يؤدي هذا إلى الشيء نفسه شريطة أن يتم بيع تصاريح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدلا من منحها مجانا. ومن شأن رفع ضريبة الوقود الفيدرالية الحالية تحقيق نفس المنافع ولكن مع مضاعفات أقل: زيادة بمقدار 50 سنتا، لتصل إلى 68 سنتا للغالون، قد تسهم في جمع نحو 60 مليار دولار سنويا.
وسواء كانت أمريكا ستتبنى ضريبة الدخل ذات القاعدة الأعرض مع أسعار أقل، أو ضريبة القيمة المضافة، أو أي إصلاحات ضريبية جدية، فإن هذا يعتمد على السياسة أكثر مما يعتمد على الاقتصاد. والثغرات في كل من قانوني الضرائب لها مدافعين شرسين. ولكن قد يكون من الأصعب إقناع الجميع بدفع ضريبة فيدرالية جديدة في حين ليس هناك وجود لمثل هذه الضريبة.

القفز معا
ومن المعروف تاريخيا أن السياسيين أكثر احتمالا لمعالجة حالات العجز حين تكون مدفوعة بالأسواق. فقد شرعت الدنمارك عام 1982، وإيرلندا عام 1987، وكندا عام 1995، بتنفيذ برامج طموحة بعد أن تسببت الديون المتصاعدة في رفع أسعار الفائدة. وبنفس الطريقة، كانت اتفاقات تخفيض العجز الأمريكية عام 1985 و1990 و1993 مدفوعة بالأسواق القلقة. وليس هناك مخاوف مماثلة اليوم. ويقول Alan Blinder، الأستاذ في جامعة برينستون والمستشار السابق لبيل كلينتون: ''من السهل تصور تجاهل هذه المسألة ما لم يشكل حراس أسواق السندات قوة طارئة للسياسات مرة أخرى''.
وإحدى طرق تخفيف المعارضة السياسية لتخفيض الاستحقاقات ورفع الضرائب هي تجاوز الإجراءات التشريعية المعتادة. وقد اقترح Kent Conrad و Judd Gregg، الرئيس الديمقراطي والرئيس الجمهوري على التوالي لمكتب الميزانية في مجلس الشيوخ، تشكيل لجنة من الحزبين، ربما تتكون من مشرّعين ومسؤولين إداريين. وستقدم اقتراح واحد يجب أن يوافق عليه الكونجرس أو يرفضه، ولكن لا يمكنه تعديله. ويقول Gregg: ''الطريقة الوحيدة لفعل ذلك هي أن يمسك الجميع بأيدي بعضهم البعض ويقفزوا معا''. ويعترف Evan Bayh، السيناتور عن انديانا، أن هذا ''عصيان مؤسسي''، ولكنه وفقا له عصيان بطريقة جيدة. وهناك ما لا يقل عن ثلاثة اقتراحات مماثلة أخرى أمام الكونجرس الآن. وقال العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ إنهم سيدعمون وضع حد أعلى على الديون الوطنية - التي من المقرر إجراء تصويت عليه خلال الشهرين المقبلين - ولكن فقط إذا تم ربطه بتشكيل مثل هذه اللجنة. وقد أعرب أوباما في السابق عن اهتمامه بهذه الفكرة. إلا أن العديد من أعضاء الكونجرس يعتقدون أن هذا انتزاع لمسؤولياتهم. وتعارض نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، هذا بشدة. وقد تم تشكيل لجنة مماثلة لاستعادة الملاءة المالية للضمان الاجتماعي عام 1982 - 83. ونجحت لأن المشكلة كانت وشيكة، ولم تكن عواقب الفشل مقبولة بالنسبة للحزبين، وكان أعضاءها صانعي صفقات موثوقين وعمليين، وفقا لتحليل مشترك من قبل مؤسسة Brookings ومؤسسة Heritage. إلا أن الاستحقاقات والإصلاح الضريبي الآن مشكلة أكبر بكثير وأشد غموضا، كما إن خطر الكارثة غير موجود حتى الآن، والسياسة أكثر استقطابا. إلا أن ''البديل - الشلل السياسي - أسوأ بكثير''، كما يستنتج التحليل. وبطبيعة الحال، إذا فشلت اللجنة، سيكون ذلك ''لحظة ضارة جدا من منظور الدائنين الدوليين''، كما يقول Douglas Holtz0Eakin، المدير السابق لمكتب الميزانية في الكونجرس. وهو يقول: ''هناك مخاطر حقيقية لزيادة المخاطر السياسية إلى هذا المستوى المرتفع في هذه البيئة.'' إلا أن هذا قد يفرض ضغوطا على اللجنة لكي تنجح، وعلى الكونجرس للموافقة على توصياتها.
وفي جامعة الدفاع الوطنية، وجد Bee، الطالب، في النهاية طريقة لتخفيض العجز دون إحداث فوضى في الاقتصاد. ولسوء الحظ، تتطلب هذه الطريقة أن تستمر أمريكا في الاقتراض من الخارج. وقد سأل Bee الطلاب الذين يمثلون الصين في التمرين نفسه إذا كانوا سيقدمون المال. ''وقد قالوا أنهم سيفكرون في ذلك'' >