نساء الإمارات يسيطرن على 30 % من الوظائف القيادية العليا في الدولة

أكد عبد العزيز بن ناصر الشامسي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن حجم الاستثمارات التي تديرها المرأة الإماراتية داخل البلاد تزيد على 12.5 مليار درهم أي ما يعادل نحو أربعة مليارات دولار، تعود لأكثر من 12 ألف سيدة أعمال.
وقال الشامسي أثناء اجتماع الأمم المتحدة في الدورة الخمسين للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأسبوع الماضي في دبي "المرأة الإماراتية حصلت على مكاسب ملحوظة في ميادين التعليم والصحة والعمل، إذ بلغت نسبة قيد الفتيات في المرحلة الابتدائية 83 في المائة وباتت الإناث يشكلن 62 في المائة من الطلبة المنتسبين إلى التعليم العالي، مع تزايد مطرد في نسبة الحاصلات على شهادات الماجستير والدكتوراة".
وأشار مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة إلى أن انخفاض معدل وفيات النفاس بين الأمهات بنسبة 86 في المائة وبلوغ نسبة الولادات التي تجري تحت إشراف موظفي صحة مرخصين 100 في المائة، وانخفاض مستويات وفاة حديثي الولادة إلى 4.54 لكل ألف مولود، وتدني مستويات وفيات الأطفال حتى سن خمس سنوات إلى 7.7 لكل ألف طفل، يعطى دليلا حيا على تمتع المرأة الإماراتية بالرعاية اللازمة.
وأوضح الشامسي أن نسبة مشاركة المرأة في إجمالي القوة العاملة في القطاع الحكومي بلغت 66 في المائة في المجالات كافة بما فيها التعليم والطب والسلك الدبلوماسي والقوات المسلحة من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار.
مبينا أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات وخصوصا خلال العامين الماضيين أثبت توجهاتها تجاه تطوير وضع ومكانة وفاعلية المرأة الإماراتية في مجتمعها معطيا مثالا على ذلك بانضمام الدولة أخيرا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة وتعيين وزيرتين لأول مرة لتسلم حقيبتي وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية فضلاً عن ترقية أول امرأة إماراتية إلى رتبة عميد في الجيش.

ونوه إلى أن الإمارات كانت من الدول السباقة في التقيد بتنفيذ توصيات ونتائج جميع المؤتمرات الدولية والإقليمية المعنية بالنهوض بالمرأة وفي مقدمتها "إعلان خطة عمل بكين"، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة التي وصفها جميعها بأنها كانت منسجمة مع السياسة التنموية للدولة ومع قناعتها بأن المرأة متساوية مع الرجل في الإنسانية والكرامة والأهلية وجميع الحقوق والواجبات وذلك بوصفها شريكا فاعلا في عملية التنمية.

وذكر الشامسي أنه وحرصاً منها على تهيئة البيئة المساعدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وضعت الدولة التشريعات الدستورية التي أكدت على المساواة بين المرأة والرجل في المجالات كافة بما في ذلك العمل والضمان الاجتماعي والتملك وضمان تكافؤ الفرص في جميع الميادين والتمتع بجميع خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إضافة إلى الامتيازات التي حظيت بها في قانون الخدمة المدنية التي اشتملت على إبرام تسع اتفاقيات دولية حول تنظيم ساعات العمل وتساوي الأجر للمرأة إضافة إلى امتيازات إجازة الوضع ورعاية الأطفال إلى جانب سن تشريعات قانونية تتيح لأبناء المواطنات الأرامل والمطلقات من أزواج أجانب اكتساب جنسية الأم.