هيئة العقار .. مقترح طال انتظاره!

يطرح كثير من العقاريين فكرة إنشاء هيئة عليا للعقار في السعودية، ويرون أن ذلك يمكن أن يحل قضية الإسكان خاصة إذا أعطيت صلاحيات واسعة. في هذا الإطار، سألنا إبراهيم بن سعيدان وعن رؤيته للمهام والخدمات والدور الذي يمكن أن تقوم به في ظل هذه الظروف فقال إن إنشاء هذه الهيئة سيعمل على الرقي بمستوى القطاع العقاري بما يكفل المحافظة على حقوق المتعاملين والمواطنين ليكون قطاعا استثماريا وذلك من خلال جمع المهام الخاصة بالقطاع العقاري في الجهات الحكومية ذات العلاقة في جهة موحدة عليا ذات اختصاص عقاري.
ورأى ابن سعيدان أهمية أن يكون من بين أهداف الهيئة أن تكون مرجعاً لجميع العاملين في القطاع العقاري وترعى مصالح العقاريين في المملكة، والمحافظة على مكتسبات القطاع كمهنة فاعلة وجاذبة لرؤوس الأموال السعودية والأجنبية ومستقطبة للشباب السعودي تدريباً وتوظيفاً وممارسة لهذا النشاط.
قال ابن سعيدان إن مثل هذه الهيئة يمكن أن تعمل بجدارة على تنظيم السوق العقارية وزيادة فاعليتها بما يعود على تعظيم العائد الاقتصادي لهذا القطاع ومساهمته في الناتج المحلي، وترفع مستوى الوعي بأهمية القطاع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير الوسائل الفعالة لذلك، وتوظيف البحث العلمي والتطوير التقني لخدمة القطاع العقاري، فضلا عن توجيه الاستثمار في القطاع العقاري وتحسين مناخه لتحقيق الاستراتيجيات العامة للدولة.
وبين أن هذه الهيئة يمكن أن تسعى لتطبيق نظام السجل العقاري وتفعيله لحفظ حقوق الملكية العقارية مما يؤدي لتشجيع تداول العقارات وتفعيل السوق العقارية، كما يمكن أن تتولى إنشاء بورصة عقارية.

وعن الاختصاصات المقترحة لهذه الهيئة قال السعيدان إن من أهم تلك الاختصاصات التحكيم في النزاعات العقارية بالغرف التجارية والمحاكم الشرعية، والمساعدة في تثمين عقارات المواريث والشركاء، ومواضيع تخطيط الأراضي الخام وتنظيمها. كما يمكن أن يكون من بيان اختصاصاتها قطاع: الإسكان، المراكز التجارية، المناطق الصناعية، الخدمات، صناديق الاستثمار العقارية، تنظيم قطاع التقسيط.
حمد الشويعر لم يختلف مع ابن سعيدان حول المقترح المطروح وقال إن هناك ضرورة ملحة لإنشاء هيئة عليا للقطاع العقاري, وهذا مطلب وطني نابع من الشعور بالمسؤولية نحو هذا القطاع لتكون مرجعا له وجهة تنظيمية ومشرفة على جميع أنظمة وتشريعات هذا القطاع الذي يعتبر من أكبر اقتصاديات الوطن بل من أكبر الأسواق العقارية حجماً في الشرق الأوسط ويتحكم بأكبر حجم من الرساميل المجمدة والمتحركة في الاقتصاد الوطني, ويلعب دوراً كبيراً في الناتج المحلي وهو من الاقتصاديات النشطة والمتنامية بشكل ملحوظ, معتبرا أن تكون مثل هذه الخطوة توحيد مرجعية هذا القطاع وتخليصه من شتات وضياع المسؤولية. وقال الشويعر أمام هذه الهيئة مهام وخدمات مطلوب منها تقديمها ومنها الإشراف المباشر على القطاع العقاري ووضع الخطط المستقبلية له والمشاركة في وضع وصياغة الأنظمة والتشريعات لهذا القطاع والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتنظيم الفاعليات لهذا القطاع, وتحويل النشاط العقاري إلى صناعة عقارية محترفة تخدم الاقتصاد الوطني وتهيئ سوق عقارية حضارية متطورة تتماشى مع تطوير وتنامي الاقتصاد السعودي وتوجهات الحكومة, مشددا على أن وجود الهيئة سوف يخفف العبء عن الجهات المعنية بهذا القطاع التي لديها من الاهتمامات والاختصاصات والمرجعيات بما يجعلها غير قادرة على تنفيذ الأنظمة الجديدة لهذا القطاع التي تتطلب توفير موارد بشرية ومالية ربما لا تكون معتمدة لهذه الجهة مما يؤدي إلى تعطيل الأنظمة المطلوبة والملحة لهذا القطاع ومن ثم يفقد جاذبيته للاستثمار سواء من المستثمر المحلي أو الوافد.
الخليل جزم بضرورة هذه الخطوة، معتبرا أنها تتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة في منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة وإسناد الأنظمة والتشريعات إلى الهيئة المقترح إنشاؤها. وقال إنه في حال تحقيق هذا المطلب سيكون بلا شك محركا» أساسيا» لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام وسترفع من دور قطاع صناعة العقار في تطوير عجلة التنمية، لافتا إلى أهمية وجود مرجعية موحدة لهذا النشاط الحيوي العام.
لكن عبدالعزيز الدعيلج قال إن الهيئات والجمعيات العقارية موجودة في كثير من دول العالم، لذلك فإن وجودها ــ الهيئة العليا للعقار - أمر ضروري لتنظيم البيئة الاستثمارية نظرا لأهمية القطاع العقاري، الذي يعد من أضخم القطاعات العقارية في الوطن العربي، «نحن بحاجة إلى هذه الهيئة لجمع العقاريين تحت مظلتها وإذابة جميع العوائق التي يتعرض لها العقاريون وشركات التطوير العقاري لخلق بيئة استثمارية مثالية. ولفت إلى أن ظهور مثل هذه الهيئة مطلب ضروري خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وفتح أسواقها للشركات العالمية.واقترح الدعيلج أن تضم الهيئة إلى جانبها مجموعة من الأكاديميين والعقاريين الذين لهم خبرة طويلة في هذا المجال, إضافة إلى المهنيين في الأعمال العقارية المساندة مثل التدريب العقاري والتمويل والتسويق والبيع العقاري والتخطيط والدراسات والبحوث, إضافة إلى المتخصصين الشرعيين.
أخيرا اختصر القاضي المطالبة بالقول إنه يوجد هناك في الغرف التجارية من الإخوة أعضاء اللجان العقارية من يحملون «هم» هذا القطاع ويحاولون الارتقاء به, وإنه من هذا المنطلق « نتمنى أن تسمع مقترحاتهم بشكل أقرب لما في ذلك من مصلحة عامة فقد يكون هذا الحل أنجع من هيئة عليا للقطاع العقاري».