مؤشر البطالة يتصاعد إلى 64 % بين الخريجات الجامعيات ليطول تخصصات علمية وطبية

تصاعد مؤشر البطالة بين الخريجات الجامعيات في السعودية ليصل إلى 64 في المائة وطال المتخصصات في الأقسام العلمية والطبية والحاصلات على درجات علمية متنوعة، مخلفا قلقا حول إمكانية توفير فرص عمل كافية للفتيات في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تغيرا نوعيا نحو عمل المرأة. وفي هذا الجانب توقعت دراسة «البطالة بين الخريجات في المملكة العربية السعودية» أجرتها أخيرا الدكتورة سلوى عبد المنعم أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل، أن تزداد حدة البطالة نتيجة الأزمة العالمية الحالية, خاصة بين السيدات في السعودية, لمحدودية الفرص العمل وتركزها على قطاعي التعليم والصحة. وأوضحت أنه وفقا لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فإن الحاصلات على شهادة البكالوريوس يمثلن أعلى نسبة من بين العاطلات السعوديات عن العمل, حيث بلغت نسبتهن 64.5 في المائة, تليهن الحاصلات على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ونسبتهن 21.4 في المائة, وهي أرقام تثير المخاوف - على حد قولها - نتيجة التأثيرات السلبية للبطالة في المجتمع, منوهة إلى أن 65.9 في المائة من العاطلات غير متزوجات. وبينت الدراسة أن 51.2 من السعوديات يعملن في المهن العلمية والفنية والإنسانية في حين بلغت أدنى نسبة للعاملات في المهن الهندسية الأساسية والنشاطات الصناعية والاجتماعية ما يتطلب - بحسب الباحثة - التركيز على الدراسات المهنية وفتح أقسام وكليات مهنية لتوفير كوادر لهذه الأعمال. وأرجعت سلوى ارتفاع بطالة الخريجات إلى أسباب عديدة أهمها محدودية الفرص الوظيفية للمرأة, حيث أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن عدد السعوديات العاملات في الحكومة يصل إلى 240 ألف عاملة ويشكلن نحو 31 في المائة من العاملين و32 ألفا يعملن في القطاع الخاص ويشكلن نحو 5.2 في المائة بحسب وزارة العمل, مؤكدة أنها نسبة ضئيلة جدا في وجود ثمانية ملايين فرد قادر على العمل, أي نصف المجتمع السعودي, وتشكل المرأة نسبة عالية من هذه القوى. #2# وأكدت أن بطالة الفتيات في المملكة تجاوزت ثلاثة أضعاف البطالة بين الشباب الذكور, منوهة بأن مئات الآلاف من الراغبات في العمل يتكدسن في المنازل في حين أن أعدادا كبيرة من الأجنبيات يؤدين عملا ومهنا مرموقة, مشيرة إلى أن المرأة السعودية لديها اليوم استعداد كبير للعمل, ويظهر ذلك من كثرة طلبات التوظيف وقبول الخريجات بأجور منخفضة لا يقبل بها في المقابل طالبو العمل من الذكور وانضباطهن في الدوام وارتفاع إنتاجيتهن. من جانبها, أكدت لـ «المرأة العاملة» نورة اليوسف أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، أن معدل البطالة بين السعوديات يعد الأعلى عالميا حيث وصل بشكل عام إلى 27 في المائة, منوهة بأن البطالة في دول عديدة ومنها أمريكا ورغم الأزمة العالمية لم تتجاوز 10.4 في المائة. وبينت اليوسف أن المعدل الطبيعي للبطالة في أي مجتمع يجب ألا يتجاوز 4 في المائة، مفسرة زحف البطالة إلى الخريجات من الأقسام الطبية والعلمية بضعف السعودة في القطاع الصحي حيث لا تتجاوز نسبة السعوديات العاملات في هذا القطاع أكثر من 2 في المائة في حين تواجه الموظفات منافسة شديدة من العمالة الأجنبية الوافدة. وأكدت اليوسف أن القطاع الحكومي تشبع من القوى العاملة والدور الأساسي اليوم يقع على عاتق القطاع الخاص في ضوء وجود فتيات سعوديات مؤهلات للعمل في الفرص الوظيفية وإحلالهن بدلا من العمالة الأجنبية في مؤسسات القطاع الخاص, مشيرة إلى أن كثيرا من الفتيات السعوديات توجهن إلى العمل في الاستثمارات الصغيرة بسبب البطالة, مشيدة بدور صندوق المئوية وصندوق الأمير سلطان ومشاريع عبد اللطيف جميل في دعم هذه التجارب وإنجاحها والخروج بها من دائرة البطالة إلى العمل المفيد على المستوى الشخصي والمجتمعي. وفي الوقت ذاته تزايدت أعداد الخريجات من كلية الصيدلة وعديد من الأقسام العلمية, وقلة الفرص الوظيفية المناسبة من جهة أخرى, وبدأت البطالة تضرب بأطنابها بين الصيدلانيات. وحول ذلك ترى آمال العنزي خريجة حديثة من كلية الصيدلة أن الخريجات اليوم رغم أنهن وصلن إلى مستوى علمي عال, ويحملن وعيا وطنيا وطموحا وتأهيلا تدريبيا وخبرة جيدة, إلا أنهن يفاجأن بطوابير البطالة الطويلة, مبينة أنها فوجئت بعد تخرجها العام الماضي بمحدودية وظائف الصيدلية التي يمكن شغلها بالمرأة بحكم خصوصية وضع المرأة ومحددية العمل في المدن الرئيسة, رغم أن وزارة الصحة أصبحت تتجه نحو توظيف الصيدلانيات في الخدمات الفنية ضمن قطاع الخدمات الصيدلية. وتنتظر هند محمد خريجة قسم الكيمياء منذ ثماني سنوات فرصة وظيفية في إحدى مدارس مدينة الرياض, تقول: رغم أنني حصلت على الخبرة الكافية من مدارس القطاع الخاص والتحقت بالدورات التدريبية وأتقنت مهارات الحاسب إلا أنه لم يتم تعييني من وزارة الخدمة المدنية على الرغم من أنني أجدد طلبي بالتوظيف لديها سنويا. وحذرت الدكتورة سلوى المنعم من تفاقم البطالة وآثارها في المجتمع, مبينة أن البطالة قد تضعف الانتماء الوطني وتزيد من الحالات النفسية السيئة بين الخريجات, وربما تؤدي إلى الإحباط والاكتئاب والفقر لدى المرأة السعودية, معتبرة أن البطالة تهدد الاستقرار والروابط الاجتماعية حتى على صعيد الأسرة. واقترحت فتح مسارات وظيفية جديدة للمرأة في المصانع لتخريج كوادر تعمل في الصيانة بالذات الصناعات التقنية الخفيفة لإحلالها محل العمالة الأجنبية, كما تقترح تسهيل إقامة المشاريع الصغير للخريجات في الإعلام وفنون التجميل، هندسة الديكور، الخياطة, والتوسع في فتح أقسام نسائية في جميع الوزارات والاستعانة بالمرأة في مختلف التخصصات. وطالبت الجامعات بإعادة تطوير مناهجها حتى لا تكون مهمتها تخريج آلاف الطالبات بل تصقل طالباتها بالخبرات والمهارات التي قد تكون خطوة رائدة في إلغاء مصطلح البطالة بين الخريجات, وطالبت في الوقت ذاته وزارتي التعليم والصحة بالتوسع في إحلال السعوديات وتوفير التأهيل لذلك وعدم تعليق الأمر بعدم وجود مؤهلات, وتقدم مثالا من وضع الممرضات السعوديات حيث لا يتجاوزن 1 في المائة في مستشفيات الوزارة.