زيادة سعر البنزين 10 % تخفض وفيات حوادث السيارات 3.2%
سجل الملف الأول لأسعار الطاقة واستهلاكها في السعودية, الذي نشرته ''الاقتصادية'' خلال أيار (مايو) الماضي تفاعلا واسعا من قبل خبراء الطاقة والاقتصاديين والقراء أيضا, وخرج الملف بجملة من الحقائق والتقديرات، هنا عرض لأبرزها:
- تشير البيانات إلى تضاعف الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية المكررة بأكثر من 40 مرة خلال الفترة بين عام 1969 وعام 2007، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مقداره 10.2 في المائة طوال الفترة التي غطتها البيانات.
- معدلات استهلاك المنتجات النفطية المكررة في المملكة من أعلى معدلات نمو استهلاك الطاقة في العالم، حيث يقل متوسط النمو العالمي الكلي لاستهلاك النفط ومنتجاته عن 2 في المائة سنوياً.
- ارتفع معدل استهلاك الفرد من الطاقة في السعودية من برميلين للفرد عام 1969م إلى ما يزيد على 40 برميلاً عام 2007. ونتج عن الارتفاع السريع في استهلاك المنتجات النفطية تراجع حجم الصادرات من النفط والغاز مما يهدد بتراجع العائدات النفطية ويهدد التنمية الاقتصادية.
- تشير الأبحاث إلى أن هناك علاقة وتناسبا عكسيا بين انخفاض أسعار البنزين وزيادة الازدحامات والاختناقات المرورية والحوادث والوفيات والتلوث, فكلما خفضنا سعر البنزين زادت الرحلات وسببت الاختناقات المرورية وكثرة الوفيات والتلوث البيئي.
- أوضحت دراسة للمعهد الطبي في جامعة هارفارد الأمريكية أنه بين عامي 1985 و2006 كانت كل زيادة في أسعار البنزين بقدر 10 في المائة تقلل من عدد الوفيات في الطرق بنسبة 3.2 في المائة. وكل 20 في المائة تقلل 6.5 في المائة. وأن نسبة الوفيات بسبب قيادة المراهقين أكبر منها وتصل إلى 6 في المائة يسببها رخص أسعار البنزين ما يشجع المراهقين على القيادة والتهور. وبأرقام فإن معدل انخفاض الوفيات يصل إلى 12 ألف سنوياَ (مع ملاحظة أن عدد السكان أكبر).
- إن تخفيض أسعار الوقود من المسلمات المعروفة عالمياَ بأنه أكبر أسباب الاعتماد على السيارات الخاصة وسهولة أو رخص قيادتها كبديل عن النقل العام. وكلما خفضنا أسعار الوقود كثر الطلب على استعمال السيارات الخاصة واستسهلها الكبار والصغار والمحتاجون للتنقل أو غير المحتاجين أو من ليس لهم عمل بل التجول دون هدف في الشوارع.
- وصف اقتصاديون سعوديون الاستهلاك السعودي للجازولين (بنزين) بالهائل وغير المنطقي، وأعلى من معدل الاستهلاك العالمي بأربعة أضعاف وأكثر من معدل استهلاك الفرد المصري أو التركي أو الصيني بأكثر من 13 مرة، مشيرين إلى أن الوقت حان لمجابهة هذه المشكلة.
- لخفض استهلاك الوقود يقترح اقتصاديون العمل بشكل فوري على تطوير أنظمة المواصلات العمومية وتنظيمها لجعلها أقل تكلفة وزيادة الطرقات المخصصة للنقل العام، مما سيوفر بدائل ملائمة تجعل الناس أمام خيار التخلي عن سياراتهم الخاصة التي ستكون أكثر تكلفة من تلك البدائل التي تتوافر في أنظمة النقل العام وخدماته.
- يقترح الاقتصاديون أيضا وضع رسم تنمية موارد مواصلات على رخص تسيير السيارات وفقا لهيكل متدرج طبقا لسنة موديل السيارة واستهلاكها للوقود بدءا من حد أدنى وحد أعلى وذلك للحد من السيارات القديمة أو السيارات ذات الاستهلاك العالي للوقود.
- هناك أيضا مقترحات بإلغاء الدعم على سعر وقود السيارات وتعويض المواطن مباشرة ببدل محروقات وذلك بزيادة المعاشات بواقع تلك النسبة كعوض لتكلفة علاوة محروقات خاصة وتضاف للمعاش بحيث يتم تعويضهم من خلال شرائح المجتمع بدءا بالمنتسبين للضمان الاجتماعي, الذين يتجاوز عددهم الآن حسب تقرير الضمان الاجتماعي 600 ألف عائلة ، وكذلك جميع عمال وموظفي الدولة والمتقاعدين.
- اتفق مختصون في النقل العام والاقتصاد على أن غياب البدائل الملائمة للنقل في المملكة ساهم بصورة كبيرة في رفع مستوى استهلاك المملكة من الوقود، مشيرين في هذا الصدد إلى نسبة اعتماد النقل الخاص للأفراد والبضائع مرتفعة جدا قياسا بباقي دول العالم.
- إن الدراسات العلمية تؤكد أن استخدام القطارات والحافلات العامة لنقل الركاب والبضائع بين المدن وداخلها يوفر كميات هائلة من الوقود.
- دعا اقتصاديون وأكاديميون سعوديون إلى توجيه الدعم الضمني للمنتجات النفطية من قبل الدولة لدعم توظيف الشباب السعودي والتوسع في برامج الإسكان الذي تفتقر إليه نسبة كبيرة من المواطنين، مستعرضين خلال حديثهم في ملف الشهر الذي يسلط الضوء على تنامي استهلاك المنتجات النفطية في السعودية وأبعادها الاقتصادية وعلاقتها بالأسعار الحالية للوقود، إمكانية توجيه الدعم الذي تحظى به المنتجات النفطية في المملكة إلى إعانات طاقة وبرامج تدريبية وإسكانية وخلق حلول لمشكلات أخرى تؤرق المجتمع السعودي، وذلك على اعتبار أن البطالة وعدم تملك السكن من الملفات الشائكة والمطروحة لبحث حلول عاجلة لها.