بدء إعداد تشريعات وطنية لنظام يجرم إنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية

أكد الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، أن فريق الخبراء السعودي المعني بتطبيق اتفاقية معاهدة BWC «حظر الأسلحة البيولوجية» على المستوى الوطني بدأ بإعداد التشريعات الوطنية الخاصة في المملكة والتي ستبلور نظام اوطنيا يشير إلى تجريم استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية من خلال إعداد تشريعات متوافرة ومتواكبة لما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية. وقال الأمير تركي في تصريح صحافي عقب رعايته لافتتاح ورشة العمل التوعوية الخاصة «بمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية» في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أمس في الرياض:» إن عمل فريق الخبراء الوطني المعني بمتابعة هذه الاتفاقية يولي موضوع جمع البيانات الخاصة بمراكز الأبحاث والمختبرات البيولوجية وأسماء العاملين فيها أولوية مهمة، حيث نتطلع إلى أن يلبي هذا التنظيم كافة الشواغل والمسائل التي تضمنتها بنود الاتفاقية مثل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية التي تشمل المرافقة وسن التشريعات الكفيلة بتحقيق ذلك، إضافة إلى مسألة الأمن والمراقبة والإشراف وما يتفرع منها».
ودعا الأمير الدكتور تركي بن محمد الدول إلى التخلص من هذه الأسلحة قائلا:» إن موقف المملكة واضح وهو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء النووية أو البيولوجية أو الكيميائية وهذا هو الموقف الرسمي للمملكة ونسعى إلى تحقيقه على المستوى الدولي ونأمل أن يكون هناك دعم دولي لهذا الشيء».
وأوضح الأمير الدكتور تركي بن محمد أن اتفاقية حظر وتطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية وتدميرها تشكل أحد الأركان المهمة لنظام دولي يسوده الأمن والاستقرار، مبينا أن حكومة المملكة تعيد تأكيدها على ما جاء في المعاهدة الخاصة فيما يتعلق بالمادة العاشرة على أن تكون متسقة تماما مع أهداف الاتفاقية وأحكامها.
وبيّن أن حكومة المملكة أولت اهتماماً كبيرا لمسألة انضمامها لهذه الاتفاقية والمعاهدات التي تعزز السلام والاستقرار الدوليين وتقلل مخاطر نشوب حروب تستخدم فيها أسلحة محرمة دولياً كالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية حيث كانت من أوائل الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في عام 1972 كما تشارك المملكة في جميع الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية بفعالية إيماناً منها بأهدافها النبيلة والانعكاسات الإيجابية المتوقع تحقيقها من هذه الاتفاقية على أمن وسلامة المجتمع الدولي.