تراجع معدلات البطالة في أوروبا الشرقية

شهدت أسواق العمل في مناطق وسط وشرقي أوروبا تحسناً طفيفاً خلال الأعوام الماضية. ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا التحسن إلى النمو الاقتصادي الملحوظ ضمن دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء.
وترى مارنا كاجر الخبيرة الاقتصادية في بنك أوستريا كريدت أنشتالت أن مرحلة النمو الاقتصادي الحالية من الممكن أن تكون في أواخرها إن لم تقترن بتأثيرات وظيفية.
ووفق دراسة أجراها البنك أشارت إلى انخفاض إجمالي معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي من 14.5 في المائة مع بداية عام 2004 إلى 13.1 في المائة مع نهاية عام 2005. ولكن معدل البطالة يُسجّل دوماً معدلاً أعلى بوضوح على معدل نسبة المتقدّمين للعمل في دول الاتحاد الأوروبي الأصلية الخمسة عشرة بنحو 7.5 في المائة. وهكذا تبقى المظاهر فيما يتعلّق بهذا الشأن إيجابية .
وتُعد دولة ليتوانيا من أنجح الدول التي تمكّنت من خفض معدل البطالة في الفترة ما بين بداية عام 2004 وحتى نهاية عام 2005، حيث زادت نسبة تراجع البطالة من 4.8 نقطة في المائة إلى 6.8 في المائة، وكذلك بلغاريا، حيث تراجعت نسبة البطالة العمالية فيها نحو 3.6 نقطة في المائة. كما حققت دول إستونيا، وسلوفاكيا، وبولندا، ولاتفيا تقدّماً ملحوظاً بينما بقيت معدلات البطالة شبه ثابتة ودون تغيّر ملحوظ في جمهورية التشيك وسلوفانيا. وفي المقابل ارتفع معدل الباحثين عن العمل شيئاً طفيفاً في كل من رومانيا، والمجر.
وعلى كل حال، فإن معدل البطالة العمالية يسجّل في كلتا الدولتين الأخيرتين نحو 7.5 في المائة.
ومن المؤشرات الإيجابية الأخرى وُجهة التحوّل في تطوّر معدلات البطالة العمالية. حيث استقرّت معدلات تراجع البطالة منذ منتصف التسعينيات في عام 2003 على مستوى يُعادل نحو 56 في المائة، وبالتالي فإن هذه النسبة أقل بوضوح من معدل كل دولة من دول الاتحاد الخمسة عشرة، والتي تُسجّل نحو 64.7 في المائة. بينما في منتصف التسعينيات كان هذا المعدل يسجّل نحو 60 في المائة. والسبب الرئيسي وراء هذا التراجع، حسب تقديرات خبراء البنك هو إعادة هيكلة السياسة الاقتصادية في تلك الدول وِفقاً للأسواق الدولية القادرة على المنافسة، الأمر الذي أدى إلى التغيّر الجذري الذي أُشير إليه سابقاً، وكذلك إلى خفض معدل البطالة العمالية.
ومن وجهة نظر المؤسسة المتخصصة بشؤون الدول المتجددة في وسط، وشرق، وجنوب أوروبا، مؤسسة المقارنة الاقتصادية الدولية، WIIW، فإن مظاهر سوق العمل لا تزال معلّقة على المدى المتوسّط، وخاصةً في بولندا، وسلوفاكيا. وبالفعل تشير دول أعضاء الاتحاد الأوروبي الجديدة المحرّك الاقتصادي في أوروبا إلى أنها قادرة على زيادة حجم النمو الاقتصادي فيها، حسب التوقعات، أكثر من ضعف الحجم الذي يمكن أن تحققه دول أعضاء الاتحاد الأوروبي الخمسة عشرة الأصلية، بنسبة 4.5 في المائة.
ويُقال: لتتمكن تلك الدول حديثة الولادة من الحفاظ على نسبة التوظيف الفعلية، تحتاج إلى نمو اقتصادي دائم تراوح بين 4 و5 في المائة. وأساس تلك الأهداف يتمثل في القدرة الإنتاجية العالية، واحتياطي الكفاءة. حيث تسجّل نسبة الإنتاجية نحو 50 في المائة بالمعدل لدول الاتحاد الأوروبي الـ 15.