اعتدال أجواء العاصمة يرفع إيجار الدبابات إلى 200 ريال للساعة الواحدة

بدأت نقاط تأجير الدراجات النارية المنتشرة في المتنزهات البرية وخاصة «الثمامة» حصد المكاسب المالية، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في الشهور السابقة، حيث إن التوقيت هذا من كل عام يشهد اعتدالا في الأجواء المناخية، الأمر الذي يدفع الكثير من الشبان إلى اختيار قضاء أوقات فراغهم في البر على ظهر الدبابات المستأجرة، وهو ما أكده عدد من العاملين في تلك النقاط.
محمد خان الذي يعمل في إحدى تلك النقاط المنتشرة في «الثمامة» أكد أن الزبائن بدأوا في استئجار الدبابات منذ بداية هذا الشهر، حيث إن الجو اعتدل في الفترة الأخيرة، مضيفا أن أصحاب محال الدبابات استبشروا خيرا في عودة المكاسب المالية.
وأشار خان إلى أن تأجير الدبابات يختلف عند الشباب، حيث هناك من يستأجر لمدة يوم كامل، ومنهم لمدة 12 ساعة، والبعض يكتفي بساعتين، مبينا أن البعض يستأجر الدباب لمدة تزيد عن اليومين.
وأضاف «لمن يريد الاستئجار هناك بعض الأوراق المطلوبة، حيث إن بعض أصحاب محال الدبابات يطلب الإثبات الشخصي مع استمارة السيارة، وبعضهم يكتفي بالإثبات الشخصي».
وعن أسعار استئجار الدباب، أوضح محمد خان أنها تختلف من دباب إلى لآخر، حيث إن هناك دبابات سعر الإيجار للساعة يصل إلى 200 ريال ويخفض له في حال أنه استأجره أكثر من ثلاث ساعات حيث يصل سعره إلى 150 ريالا ويسمى «البانشي»، وبالنسبة لنوع الهونداي يصل سعر الإيجار فيه للساعة 80 ريالا ومثله نوع السوزوكي، مشيرا إلى أن الدبابات الصغيرة سعر الساعة فيها لا يتجاوز الـ60 ريالا.
ولفت خان إلى أن بعض الزبائن يتأخر في تسليم الدباب عن موعده المحدد فيغرم عن كل ربع ساعة تأخير 15 ريالا، مضيفا أن في حالة طلب تمديد الساعات عن طريق الاتصال يضاف على سعر الساعة مبلغ التأخير.
بدوره أشار حسام التميمي أحد الزبائن الذي حضر لاستئجار دباب إلى أن الأجواء في منطقة الرياض جميلة في مثل التوقيت هذا، حيث أن الشباب يستغلون هذه الفرصة، موضحا أنه بالمثل يستغل أصحاب محال الدبابات فيرفعون قيمة الإيجارات لمعرفتهم بالازدحام الذي سيكون لديهم.
وأوضح التميمي أن أسعار محال تأجير الدبابات مبالغ فيها، فليس من المعقول أن يفوق سعر إيجار أحد الدبابات أكثر من 150 ريالا للساعة الواحدة، مشيرا إلى أن رفع سعرها سيقلل من الإقبال على المحال الذي تتعامل بهذا السعر.
وأضاف «بعض الأسعار لمحال إيجار الدبابات يعتبر جنونا، وهو الأمر الذي يحتاج وبشكل ملح إلى مراقبة شديدة على تسعيرة الاستئجار تماما كما يحدث في الكثير من السلع والمجالات التجارية».