بوش يؤيد الإدارة العربية لموانئ أمريكـية

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية التي تتأهب لتولي إدارة ستة موانئ أمريكية أنها سترجئ تنفيذ الصفقة لمدة 45 يوما لإتاحة الفرصة للجانب الأمريكي لإجراء دراسة تتعلق بالأمن القومي في محاولة لطمأنة عدد من نواب الكونجرس الأمريكي المعترضين على الصفقة .
وأعلن البيت الأبيض قبول العرض الإماراتي رغم أن الرئيـس الأمريكـي جورج بوش سبق وأعلن أنه سيستخدم حق الفيتـو ضد محاولات أعضاء الكونجرس تعطيـل الصفقة.
وقال بوش : " تبعا لتقرير من الحكومـة فإنني لا أرى أي عائـق أمام إتمام الصفقة ومن غير المنطقي أن يَسـري على شركة من الشرق الأوسط معايير غير تلك التي تطبق على شـركة بريطانية" وذلك في إشارة إلى شركة بيننسولار اند أورينتال ستيم نافيجيشِن ) البريطانية التي كانت تتولي من قبل إدارة الموانئ الستة وهي موانئ: بالتيمور، ميامي، نيوجرسي، نيو أورليانز، نيويورك وفيلادلفيـا.
تصريحات الرئيس كانت بمثابة ردة فعل على تصريحات ونوايا أعضاء مجلس النواب والشيوخ المستائين من الصفقة.
وطالب رئيس الأغلبية من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ (بل فرست) الإدارة بتأجـيل الموافقة على الصفقة حتى يرِد تحليل دقيق عن النتائج المترتبـة مهددا باللجوء وبنفسه إلى الطرق القانونية لتأجيل الصفقة إذا لم تستجب إدارة بوش لطلبه. وأضاف (بل فرست) أنه لا يعارض نشاط شركات أجنبية في الامتلاك أو المشاركة في الولايات المتحدة " ولـكن يبقى الهم الأكبر هو أمن الـوطن" حسب قوله.
ويشـاطره الرأي النائب الجمهوري في مجلس النواب دينيس هـاسترت حيث وجه رسالة إلى بوش مطالباً بدراسـة الصفقة ومطالبا الحكومة بالعمل لأجـل حماية الشعب الأمريـكي. في الوقت نفسه أصـدر محافظا ولايتي نيويورك وماريلاند جورج باتاكي وروبرت إيرلش تعليماتهما إلى إدارة موانئهم ببـحث إمكانية فـسخ العقـد.
وهدد بوش قائلاً " يجب أن تدرسوا الحقائق وتفكروا في النتائـج. فإذا أصدرتم قراراً فسوف أستخدم حق الفيتـو"، وهو يرى أن أمن الموانئ غير معرّض للخطر من خلال تولـي شركة موانئ دبي العالمية لمهام شركة (بي اند أو) البريطانية بحجم استثماري يبلغ 6.8 مليار دولار. فقد درست "لجنة الاستثمار المباشر للأجانب في أمريكا" والمُؤلفة من اثنتي عشرة هيئة حكومية الصفقة من جميع احتمالات تهديد الأمن القومي، لكنها لم تجد أية مخاوف أمنيـة. وأعلنت شركة موانئ دبي استعدادها بتقديم جميع المعلومات التي تطلبها الحكومة الأمريكية، حتى عن مديري الفروع في أمريكـا.
وتُعتبر الموانئ البحرية منذ اعتداءات 11 سبتمبر محط أنظار الهيئات الأمنية بصورة خاصة. فمخاوف بعض النواب والشيوخ في الكونجرس الأمريكي من كلا الحزبيـن الجمهوري والديمقراطي تكمن في احتمال تسلّـل إرهابيين عن طريق الموانئ لتحضير اعتداءات أخرى إذ إن 5 في المائة فقط من إجمالي البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة من هذا المنفذ يتم تفتيشها بدقـة تامـة. ويبدو الكونجرس الأمريكي متوجسا تجاه الإمارات رغم أنها كانت إحدى الدول الحليفة لواشنطن في الحرب على الإرهاب إضافة إلى أن شركة موانئ دبي العالمية هي شركة حكومية وليست شركة خاصة.