تراجع أرباح أصحاب المياه الخالية من الكلور 70 %

تراجعت أرباح أصحاب صهاريج تعبئة المياه الذين ينتشرون في كثير من شوارع الرياض إلى أكثر من 70 في المائة. يذكر ذلك البائع محمد أبو طارق الذي يقف بجانب أحد صهاريج المياه شرقي الرياض, حيث تنتشر هذه الظاهرة بشكل ملحوظ، فلا يكاد يخلو شارع رئيسي إلا وتجد صهريجا وبجانبه مجموعة من القناني الفارغة علامة على النشاط الذي يقدمه. ويؤكد أبو طارق الذي أمضى أكثر من خمس سنوات في هذا المجال العمل في بيع المياه أن العمل كان مربحا جدا في وقت سابق عندما كان عدد العاملين في هذا المجال قليلين, حيث يصل الدخل الشهري إلى نحو 15 ألف ريال، أما الآن فالوضع كما يصفه محمد أبو طارق اختلف كثيرا وأصبح العمل غير مجد ماديا.وأضاف: هناك عديد من العاملين في هذا المجال يضطرون إلى ترك العمل، مشيرا إلى أنه يحرص وبقية العاملين على وضع فلاتر لتنقية المياه من الشوائب من أجل المحافظة على سلامة الزبائن الخاصين من مواطنين ومقيمين، بل هناك عدد من أصحاب المنازل خصصوا أماكن لملئها بهذه المياه الطبيعية.
وأرجع أبو طارق الأسباب التي تدفع الناس إلى الإقبال على هذا النوع من المياه بقوله:» تعتبر هذه المياه خالية من الكلور والمواد الإضافية التي تضاف إلى الأنواع الأخرى من المياه».
وأبان محمد أبو طارق أنهم يحصلون على هذه المياه من مناطق مختلفة قريبة نوعا ما من الرياض ومنها على سبيل المثال حفر العتش، وكذلك الخرج.ويشير أبو طارق إلى أن العامل يحتاج لأن يمضي قرابة يوم وليلة ليحصل على الماء.
وعن تكلفة تلك المياه قال:» تكلفة الصهريج متوسط الحجم تصل إلى 80 ريالا، ويذكر أبو طارق مواقفهم مع البلدية التي تسعى لمنع هذه الظاهرة، حيث يعمد بعض رجال البلدية لتفريغ مياه الصهريج»، مشيرا إلى أنهم يجدون وسيلة للتخلص من هذه التصرفات, حيث يبدأ نشاطهم بعد نهاية دوام العاملين في البلدية.
من جانبه, أشار أحمد القحطاني الذي يأتي بشكل منتظم للحصول على هذه المياه إلى أنها تختلف في طعمها، وهي طبيعية وغير محلاة وهذا, كما يذكر القحطاني, يجعلها مطلوبة من قبل الزبائن, وخاصة الذين جربوها واعتادوا على استخدامها في الشرب أو صنع الشاي أو غيره.
وأوضح أنه يأمل أن تكون هناك مراقبة من قبل البلدية وأن تنظم هذه العملية بدل جعلها مفتوحة للجميع دون رقابة. وحول المنع أشار القحطاني إلى أن المنع ليس حلا لأي مشكلة وإنما يجب أن يوضع نظام واضح وتحمل تلك الصهاريج لوحات تشير إلى موافقة البلدية أو وزارة المياه على عملها.