أثرياء الصين يعودون إلى مشتقات "كرة الثلج" بحثا عن عوائد أعلى

يعود الأثرياء في الصين من جديد لضخ أموالهم في المشتقات المالية المعروفة باسم "كرة الثلج" للحصول على عوائد أعلى، وذلك بعد عام من قيام الجهة التنظيمية بتقييد هذه المنتجات التي أُلقيت عليها اللائمة في تفاقم انهيار سوق الأسهم.

ضخ المستثمرون أصحاب الثروات الكبيرة عشرات المليارات من اليوان في نسخ معدلة من هذه المشتقات منذ بداية العام الجاري، في ظل بقاء أسعار الفائدة منخفضة، حيث خصص بنك "تشاينا ميرتشانتس بنك" أكثر من 30 مليار يوان (4.2 مليار دولار) من هذه المنتجات الصادرة عن شركات وساطة، وفقا لأشخاص مطلعين على الموضوع رفضوا الكشف عن هوياتهم نظرا لأن المعلومات خاصة.

عائدات مرتفعة

بينما تؤكد النسخ الأحدث أنها أقل خطورة، فإن معظم هذه المنتجات ما تزال تعرض عوائد سنوية تقارب 20%، بحسب شركة "تشاينا إنترناشونال كابيتال"، وتشير بيانات السوق التي اطلعت عليها "بلومبرغ" إلى أن بعض هذه المنتجات حققت عوائد سنوية وصلت إلى 71% في حالات نادرة.

يأتي إحياء ما يعرف حاليا بـ"شبيهة كرة الثلج" بعد عام من تشديد الجهات التنظيمية الرقابة على هذه المنتجات للحد من إقبال الأفراد، بعدما روجت شركات الوساطة لعوائد قياسية رغم الانخفاض الكبير في الأسهم.

يعكس ذلك نقص البدائل الاستثمارية مرتفعة العائد في الصين مع تراجع أسعار الفائدة في إطار جهود رسمية لدعم النمو، ورفضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية التعليق على الموضوع، كما امتنع بنك "تشاينا ميرتشانتس" عن التعليق.

تمنح عقود "كرة الثلج" المستثمرين ما يشبه توزيعات قسائم عوائد السندات طالما بقي المؤشر المرجعي ضمن نطاق محدد مسبقا عادة بين 75% و 105% من مستوى بداية العقد، إذا كسر المؤشر الحد الأدنى، يحدث ما يسمى شرط تفعيل الخسارة (knock-in)، ويتحمل المستثمر خسارة تعادل حجم الانخفاضن أما إذا ارتفع السوق إلى مستوى شرط إنهاء العقد (knock-out)، يحصل المستثمر على العوائد عن فترة حيازة العقد بينما ينهى العقد.

تعديل العقود

أعيد تصميم عقود "شبيهة كرة الثلج" الجديدة لتمديد آجال الاستحقاق وتقليل عدد أيام المراقبة الخاصة بشرط تفعيل الخسارة، بما يُقلص احتمالات الخسائر.

الشريك المؤسس لشركة "جالاكسي تكنولوجيز" المتخصصة في حلول تداول عقود المشتقات وإدارة المخاطر ليو فوتشن، قال "إن ملف المخاطر والعوائد في كرة الثلج ما زال جذاباً". وأضاف أن ارتفاع مؤشرات الأسهم في الأشهر الماضية جعل الظروف الحالية "ملائمة للغاية" لهذه المنتجات.

بعد سنوات من تراجع الأسهم والعقارات وضعف العوائد في أدوات الاستثمار الأخرى، أصبحت عقود "كرة الثلج" ذات العوائد المرتفعة "مصدر ربح وسط شح الأصول التي تحقق مكاسب كبيرة"، بحسب شركة "شنغهاي صن تايم إنفورميشن تكنولوجي" الاستشارية.

رغم ذلك يظل المنظمون في حالة تأهب خشية أي اضطرابات، بعدما رفعوا الحد الأدنى للاستثمار في "كرة الثلج" العام الماضي إلى 10 ملايين يوان بدلاً من مليون يوان، لاستبعاد المستثمرين الأقل خبرة، كما فرضوا حدودا قصوى على الحجم الإجمالي للأعمال.

قسائم عوائد متغيرة

ظهرت أيضا منتجات مشابهة للمستثمرين الأقل ثراء تعرف باسم "أذون قسائم العوائد المتغيرة"، وتتطلب استثمارا أدنى قدره مليون يوان، وتعتمد على هيكل مشابه وتدفع قسائم عوائد شهرية 1%، ونسبة صغيرة منها تسمح باستخدام رافعة مالية تتجاوز أحيانا 300%، بناء على طلبات المستثمرين المحترفين، وتتحقق الخسارة فقط إذا أغلق المؤشر المرجعي تحت الحد الأدنى عند تاريخ الاستحقاق.

قدرت "تشاينا إنترناشونال كابيتال" في أبريل الماضي حجم سوق عقود "كرة الثلج" وأذون قسائم العوائد المتغيرة بنحو 100 مليار يوان، أي ما يعادل نصف حجمه في مطلع 2024، ما يُشير إلى أن اضطرابات كبرى مثل تلك التي حدثت العام الماضي غير مرجحة. ويتوقع محللو الشركة أن ترتفع العوائد والحجم "بسرعة على المدى القصير".

واصل سوق الأسهم الارتفاع منذ ذلك الحين، ما دفع العديد من هذه المنتجات إلى مستويات شرط تفعيل إنهاء العقد. في حالة واحدة، حقق منتج مالي مرتبط بمؤشر "سي إس آي 1000" عائداً يقارب 18% خلال 3 أشهر فقط بعد بيعه في منتصف أبريل الماضي، وفقاً لبيانات السوق.

يرجح أن يعيد كثير من المستثمرين استثمار مكاسبهم المالية بعد تفعيل شرط إنهاء العقد في منتجات "كرة الثلج" أو قسائم العوائد المتغيرة، بحسب ليو الذي أشار إلى تزايد قناعة المستثمرين بأن أي حركة تصحيح في العام أو العامين المقبلين لن تكون حادة بما يكفي ليكسر حد الحماية الأدنى، خاصة مع التزام الحكومة بدعم السوق، مضيفا "مع هذه التوقعات، سيشعر المستثمرون أن المخاطر منخفضة نسبياً"، مضيفاً أن "المشترين الحاليين أكثر خبرة من السابق. وإذا كان بإمكانك جمع قسيمة بعوائد تزيد على 10% أو 20%، فستعتبرها صفقة جيدة للغاية".

مخاوف الخسارة

رغم ذلك، فإن تمديد آجال الاستحقاق التي تصل الآن إلى 3 سنوات، وغياب مراقبة شرط تفعيل الخسارة خلال فترة حيازة العقد قد يزيد من المخاطر التي تواجهها شركات الوساطة الطرف المقابل. وقد تضطر جهات الإصدار إلى اعتماد تسعير أكثر قوة للمنافسة على الحصة السوقية، ما يفاقم احتمالات الخسائر إذا تغيرت ظروف السوق.

إذا واصلت سوق الأسهم الارتفاع، ستُفعل المزيد من شرط إنهاء العقد، ما يتيح لشركات الوساطة الحفاظ على تدفق هذه المنتجات رغم الامتثال للحدود القصوى المفروضة من قبل الجهات التنظيمية، وأضاف ليو قائلا "على الأرجح سنشهد استمرار عمليات الإصدار، موجةً تلو الأخرى".