من الرابحون والخاسرون من تهديدات ترمب برسوم 300 % على الرقائق؟

من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية، التي طال التهديد بفرضها، على واردات أشباه الموصلات هذا الأسبوع، ما يترك قطاع التكنولوجيا والمستهلكين في حالة تأهب للتأثير المحتمل.

قال ترمب للصحافيين أثناء توجهه إلى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا على متن طائرة الرئاسة يوم الجمعة الماضي، "إنه سيفرض رسوما جمركية على الصلب وأشباه الموصلات (الأسبوع المقبل) أو الذي يليه، وإن معدل الرسوم على واردات الرقائق قد يصل إلى 300%".

وبحسب صحيفة "نيكاي آسيا"، من المتوقع أن يتجاوز تأثير رسوم أشباه الموصلات شركات تصنيع الرقائق.

ارتفاع أسعار السلع
قال بوب أودونيل، الرئيس وكبير المحللين في شركة Technalysis Research: "إذا طُبقت هذه الرسوم الجمركية، فسنرى ارتفاعا في أسعار عديد من السلع في الولايات المتحدة"، وأضاف أن "تكلفة الرسوم الجمركية لن يتحملها فقط مصنعو الرقائق، بل ستتحملها أيضا شركات التكنولوجيا التي تشتري هذه الرقائق والمستهلكون النهائيون في الولايات المتحدة".

وبحسب دراسة أجرتها Information Technology and Innovation Foundation، وهي مؤسسة بحثية مقرها واشنطن العاصمة، فإن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على واردات أشباه الموصلات الأمريكية سيؤدي إلى انخفاض في النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 0.18% في السنة الأولى، وإذا استمر لمدة 10 سنوات، فسيؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 0.76% بحلول السنة العاشرة.

والخبر السار هو أن إدارة ترمب قد تعفي بعض الشركات من معدل 300% المخيف. أحد الأسباب الرئيسية وراء دفع ترمب لفرض رسوم جديدة على واردات الرقائق هو إعادة تصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة، بعد أن تركز التصنيع في آسيا على مدى العقدين الماضيين.

عندما أعلنت شركة أبل بداية أغسطس عن استثمار إضافي بقيمة 100 مليار دولار في قطاع التصنيع الأمريكي، ليصل إجمالي التزاماتها إلى 600 مليار دولار، صرّح ترمب بأنه لن تفرض أي رسوم على شركات مثل أبل التي التزمت ببناء مصانع في الولايات المتحدة.

من جهتها، التزمت شركة إنفيديا ببناء خوادم ذكاء اصطناعي بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى الأعوام الأربعة المقبلة بمساعدة شركاء مثل شركة TSMC.

وبحسب تصريحات ترمب، فإن هذه الالتزامات يمكن أن تؤدي إلى إعفاء هذه الشركات من رسوم الرقائق.

قال دان آيفز، المدير الإداري لشركة Wedbush Securities: "الأمر أشبه بعرض تمثيلي، لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تعلمت كيف تتعامل مع قواعد اللعبة الجديدة.. أعتقد أن النباح أسوأ بكثير من العضة".

مع ذلك، قد لا ينطبق هذا التساهل على الجميع. فقد خصصت شركتا تصنيع الرقائق الآسيويتان العملاقتان، TSMC وسامسونج، خلال السنوات القليلة الماضية مليارات الدولارات لبناء مصانع في الولايات المتحدة، ويعود ذلك جزئيا إلى قانون الرقائق الذي أصدرته إدارة بايدن، الذي يعد الشركات بمنح ضخمة ودعم إضافي.

ومع أن شركة TSMC زادت استثماراتها في الولايات المتحدة إلى165 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، فقد لا يكون ذلك كافيا لإقناع الرئيس ترمب بإعفائها.

قال إيفز: "من المرجح أن تكون معايير الإعفاء لـTSMC وسامسونج أعلى مقارنة بالشركات الأمريكية لأنها شركات أجنبية. ربما سيكون عليهما الالتزام بمزيد من الشروط، لكن أعتقد أنهما ستحصلان على الإعفاء في النهاية."

شركات لا تستطيع تحمل تكاليف التصنيع المحلي
مع ذلك، يقول محللون "إن بعض شركات تصنيع الرقائق لا تستطيع تحمل تكاليف التصنيع المحلي، خاصة التي تُنتج شرائح تقليدية بحجم أكبر وتحقق هامش ربح ضئيل".

نظرا لانخفاض هامش ربح هذه الرقائق، وارتفاع تكاليفها، وغياب منظومة الموردين في الولايات المتحدة، يرى أودونيل أن نقل الإنتاج إلى أمريكا سيكون صعبا جدا ولا يبدو منطقيا لشركات تصنيع الرقائق التقليدية.

الجانب الإيجابي هو أن الشرائح التقليدية الأكبر حجما أرخص من المتقدمة مثل معالجات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، لذا حتى مع الرسوم الجمركية الإضافية، قد يكون من السهل استيعاب تأثير التكلفة الإضافية أو تمريرها إلى العملاء.

أوضح أودونيل أن كثيرا من الشرائح التقليدية القديمة رخيصة جدا، حيث يصل سعر بعضها إلى دولار واحد أو أقل. وحتى مع فرض رسوم جمركية بنسبة 300%، فإن التكلفة سترتفع إلى نحو 3 دولارات. وبين أن هذا الأمر لن يكون سهلا، لكنه ليس كارثيا.

إذا كانت هناك شركة واحدة على وجه التحديد ستستفيد من ذلك، فقد تكون إنتل. تكافح شركة صناعة الرقائق الأمريكية لتعزيز أعمال تصنيع الشرائح ومعالجة تراجع مبيعاتها. لم تكتسب الشركة بعد زخما كبيرا لدى العملاء الخارجيين لخدمات التصنيع، نظرا لتأخرها عن شركتي TSMC وسامسونج في أحدث تقنيات التصنيع.

صرحت إنتل أخيرا بأنها "لن تمضي قدما" في مصانع الرقائق المخطط لها في ألمانيا وبولندا، وستؤجل بناء مصانعها في أوهايو، سعيا منها للوصول إلى إنتاج كميات كبيرة من تقنية 18A في النصف الثاني من 2025.

صرح الرئيس التنفيذي ليب بو تان بأن الاستثمار في Intel 14A - وهي نسخة الشركة من تقنية الإنتاج المتقدمة 1.4 نانومتر - سيعتمد على التزامات العملاء المؤكدة، مشيرا إلى أن الشركة لن تستثمر في هذه التقنية دون وجود اهتمام فعلي من العملاء.

قال مسؤول تنفيذي في شركة تصنيع رقائق مقرها كاليفورنيا لصحيفة نيكاي آسيا: "يرغب العملاء الخارجيون في العمل مع إنتل لأنهم لا يريدون الاعتماد بشكل مفرط على TSMC، لكن تجربة مصنع جديد تتطلب مالا ووقتا، ولا يزال أمام إنتل كثير من الجهد لإقناعها".