أشباح السوق في الأفق .. بنك أوف أمريكا يظهر أوجه شبه مشؤومة بين اليوم وأزمة 2008

يترقب وول ستريت قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر 2025، وسط اهتمام كبير بمقارنة الوضع الحالي بما سبق الأزمة المالية العالمية 2007–2008.

فقد حذر تقرير أصدره فريق هوارد دو في بانك أوف أمريكا سيكيوريتيز من أن المشهد النقدي والتضخمي الحالي يرسل إشارات مشابهة لآخر مرة خفض فيها الفيدرالي أسعار الفائدة رغم التضخم المتصاعد، وأضاف التقرير: "هذا سيناريو ممكن لكنه نادر تاريخيا". وذكر أن المرة الأخيرة كانت منتصف 2007 والنصف الأول من 2008، في مذكرة بعنوان "أشباح 2007".

في المقابل، أصدر فريق آخر من بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش للأبحاث مذكرة منفصلة قارنت بين الأداء الحالي لأسهم التكنولوجيا العملاقة، خصوصًا أعضاء مجموعة "العظماء السبعة"، وبين "نفتي 50" التاريخية التي قادت الأسواق حتى أوائل السبعينيات قبل أن تنهار بفعل التضخم الكبير وتغير النظام النقدي.

وكتب الفريق بقيادة سافيتا سوبرامانيان: "قادت الأسهم العملاقة الأداء لسبعة أعوام، لكنها تراجعت في يوليو"، مشيرين إلى أن آخر موجة بارزة لتفوق أكبر 50 سهمًا من حيث القيمة السوقية كانت خلال تسعينيات القرن الماضي، قبيل فقاعة الإنترنت، وقد استمرت نحو ستة أعوام، في نمط مشابه لما نراه في السوق، كما نقلته مجلة "فورتشن".

ويشار إلى أن المذكرتين اللتين أصدرهما فريقان مختلفان في أيام متعاقبة تهدفان إلى تحليل التخفيضات المحتملة والتشابه مع أزمات سابقة خلال الـ25 عاما الماضية، ولا يربط بنك أوف أمريكا هذه الاتجاهات مباشرة بأزمة وشيكة، لكنه لاحظ أن "أشباح 2007" بدأت تظهر، وأن مؤشر "نفتي 50" يظهر علامات ضعف مبكرة.

في تقرير دو ورفاقه، أُشير إلى أن مزيج خفض الفائدة مع ارتفاع التضخم سيناريو نادر تاريخيًا، حدث بنسبة 16% فقط منذ 1973. في تلك المرات، كان خفض الفائدة مقترنا بتراجع التضخم عادة، لا ارتفاعه.

فالأسواق اليوم تتوقع خفضًا للفائدة في سبتمبر بنسبة شبه مؤكدة، مع رهانات على خفضين آخرين قبل نهاية 2025، وانخفاض الفائدة إلى أقل من 3% بحلول 2026.

غير أن نماذج بنك أوف أمريكا تشير إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعًا عند حدود 2.9% أو أكثر حتى نهاية العام، مقارنة بـ 2.3–2.4% مطلع 2025، وهو ما يعكس ما حدث عامي 2007–2008 عندما فجرت صدمات جانب العرض موجات تضخم مؤقتة.

وفي أسواق العملات، يلفت تقرير دو إلى أن الدولار الأمريكي يسجل أسوأ أداء له منذ 1999، ويتحرك بتشابه مع نمطه في 2007. حينها، استمر انخفاض الدولار حتى بعد بدء الفيدرالي خفض الفائدة، ولم يتعافَ إلا مع عودة أسعار الفائدة الحقيقية للارتفاع.

أما من زاوية الأسهم، فيشير مؤشر النظام الاقتصادي الأمريكي الخاص في تقرير سوبرامانيان ورفاقه إلى انتقال السوق إلى مرحلة "تعافٍ"، ويظهر أن السوق تسلك مسارًا مشابهًا لدورات سابقة، حيث تبدأ الأسهم الصغيرة وأسهم القيمة في التفوق عندما يتراجع أداء الشركات العملاقة. وهذا يشبه ما حدث قبل أزمة 2007، حين كانت الشركات الكبرى تبدو قوية لكنها سرعان ما ضعفت بسبب التقييمات المبالغ فيها، فانتقلت القيادة للأسهم الأصغر.

ومع توجه أسعار الفائدة إلى الانخفاض، يتوقع بنك أوف أمريكا أن يتوجه المستثمرون نحو الأسهم ذات القيمة والعوائد النقدية المتوازنة، مثل بعض شركات مؤشر "راسل 1000"، إضافة إلى أسهم صغيرة وقيمة بتقييم منخفض وإمكانية نمو عالية. وفي المقابل، فإن استمرار تهافت المستثمرين على أسهم النمو مرتفعة التقييم يزيد الفرص خارج أسهم النمو العملاقة، مع تراجع علاوات المخاطر وتحول قيادة السوق.

باختصار، يقدم التحليلان من بنك أوف أمريكا تحذيرًا وخريطة طريق معًا: فخفض الفائدة مع تضخم متسارع يعيد إلى الأذهان سابقة تاريخية بضعف الدولار واضطراب الأسواق المالية، ويبدو أن الطريق ممهد لمرحلة جديدة قد تنتقل فيها قيادة الأسهم الأمريكية من الشركات العملاقة إلى قطاعات أوسع وأكثر تنوعًا. ومع اقتراب اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، سيراقب المستثمرون ما سيحدث.