986 مليار ريال مساهمة برنامج "ندلب" في الناتج المحلي غير النفطي السعودي خلال 2024
بلغت نسبة مساهمة أنشطة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" في الناتج المحلي غير النفطي خلال العام الماضي 39%، وهو ما يعادل 986 مليار ريال، مرتفعة من 949 مليار ريال في عام 2023، بحسب تقرير "ندلب" السنوي.
وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، بلغ إجمالي قيمتها خلال العام الماضي ما يعادل 514 مليار ريال، محققًا نموًا نسبته 13.2% مقارنة بعام 2023، حيث شملت هذه الصادرات 217 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة نمو بلغت 4%، و91 مليار ريال لإعادة التصدير بنسبة نمو وصلت إلى 42%، إلى جانب(207 مليارات ريال لصادرات الخدمات، بنمو سنوي بلغ 14%.
وبلغت صادرات الصناعات الكيميائية نحو 78.5 مليار ريال، وصادرات المعادن ومصنوعاتها 23.3 مليار ريال، في حين سجلت صادرات الأغذية والمشروبات 10.5 مليارات ريال، فيما بلغت صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية 42.9 مليار ريال.
وكان سوق العمل خلال العام 2024 حاضرًا بقوة، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج 2.433 مليون عامل، وارتفعت الوظائف خلال العام الماضي، بحسب تقرير ندلب السنوي، بأكثر من 508 آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من 81 ألف وظيفة للسعوديين، من بينهم 42 ألف سعودي و39 ألف سعودية، وتتركز أعلى إسهامات التوظيف في قطاعات الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، والكهرباء والغاز، والنقل والتخزين.
التمويل والاستثمار
على صعيد التمويل والاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج نحو 665 مليار ريال، كما بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية، على أساس تراكمي 198 مليار ريال، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد –تراكميًا– ما يعادل 69.14 مليار ريال.
وفي القطاع الصناعي، بلغ عدد المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2024 نحو 12,589 منشأة صناعية، بينما وصل عدد المصانع الجاهزة إلى 1,511 مصنعًا، كما بلغت الاستثمارات غير الحكومية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة ما يعادل تراكميًا 1.4 تريليون ريال.
وبالنسبة للمبيعات العسكرية التراكمية للشركات المحلية فقد سجلت 34.32 مليار ريال، وتستمر الإستراتيجية الوطنية للصناعة في توطين سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية كالمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، والمنتجات ذات العلاقة بالطاقة والبتروكيماويات.
أما في قطاع الطاقة المتجددة، فقد أطلقت مشاريع طاقة متجددة بسعة إجمالية بلغت 20 جيجاواط، وتوقيع اتفاقيات جديدة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي 3.7 جيجاواط، إلى جانب تشغيل تجاري لمشاريع إضافية بسعة 3.6 جيجاواط، وتسجيل أدنى تكلفة عالمية لشراء طاقة الرياح، بلغ سعر الشراء 5.87 هللات للكيلوواط ساعة، وأسهمت هذه المشاريع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.7 مليون طن سنويًا.
وبحسب تقرير "ندلب" السنوي، فقد بلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف المعدني 228 ريالًا لكل كيلومتر مربع، وارتفع عدد المواقع التعدينية المطروحة للمنافسة بنسبة 380% مقارنة بالعام السابق.
ويستهدف القطاع أن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي بحلول عام 2030 قيمة 176 مليار ريال، وأن يخلق 219 ألف وظيفة، وصنّفت السعودية ضمن مؤشر التراخيص التعدينية ثاني أفضل دولة عالميًّا في بيئة منح التراخيص التعدينية.
وشهد قطاع الخدمات اللوجستية هو الآخر تطورًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي عدد الرخص اللوجستية 1,056 رخصة، وارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية الممكنة لإعادة التصدير إلى 23 مركزًا مقارنة بمركزين فقط في عام 2019.
وارتفعت نسبة استخدام الموانئ إلى 64% مقارنة بنسبة 50.2% بصفته خط أساس، وانخفض الزمن المستغرق لإجراءات الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، بينما بلغ عدد حاويات المناولة في الموانئ 7.5 ملايين حاوية.
وفيما يخص مؤشرات الأداء، حقق البرنامج عددًا من النتائج التي تجاوزت المستهدفات المرسومة، على رأسها نسبة توطين الصناعات العسكرية، التي بلغت 19.35% مقارنة بالمستهدف البالغ 12.5%، بينما كان خط الأساس 7.7%، وبلغ حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية 1.23 تريليون مليار ريال، مقارنة بالمستهدف البالغ 1.11 تريليون مليار ريال، وخط الأساس البالغ 942 مليار ريال.
وبلغ عدد التراخيص النهائية للصناعات الواعدة 3,107 رخص، متجاوزًا المستهدف البالغ 845 رخصة، وخط الأساس البالغ 169 رخصة، وسجلت نسبة استخدام الموانئ 64% مقابل مستهدف 66% وخط أساس 50.2%.
وبلغت قيمة صادرات الصناعات الواعدة -تراكميًا- 135.6 مليار ريال، متجاوزة المستهدف البالغ 98.7 مليار ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 18.6 مليار ريال، أما عدد مراكز الخدمات اللوجستية المرتبطة بإعادة التصدير فقد بلغ 23 مركزًا، مقابل مستهدف 16 مركزًا، وخط أساس مركزين فقط.
ويمتلك البرنامج حتى نهاية عام 2024 محفظة ضخمة تضم 284 مبادرة، أُنجز منها 163 مبادرة مكتملة بنسبة 57%، في تأكيد على الجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفعالية التكامل بين الجهات التنفيذية.
